عقوبة بدون جريمة .. عمال شركات النقل تحت مقصلة هشام توفيق !
كتب عبدالعظيم القاضي
من المعلوم فقها وقانونا انه لا عقوبة بدون جريمة ، لكن فى عرف وزارة قطاع الاعمال العام برئاسة هشام توفيق شعارهم “نحن براحتنا علشان مصلحتنا “لغة الكبار حتى وان خالف قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور،
ووجه الآلاف من العاملين بشركات النقل الثلاث ” شرق الدلتا ،وغرب ووسط، والصعيد للنقل ” التابعين للشركة القابضة للنقل البحري والبري، سيل من الاتهامات ضد قيادات الشركات الثلاث الذين فتحوا الطريق للوصول إلى هذه الحالة المتردية ،فلماذا نستغرب هذا المشهد الان ؟
ليس من المنطق ان يتم تحميل العمال عقاب جريمة لما يرتكبوها .فالجاني الحقيقي هم القيادات ، فمن يقف ضد الإصلاح والتطوير لمثل هذه الشركات ؛ ومن يجهض كل السبل لتحويل الخسارة الى ربح أو تعظيم الربح ، يأتي في المقدمة سوء اختيار القيادات فمن يحاسبهم ؟
ان ما آلت اليه الشركات الثلاث من انهيار هو من صنيع أيديهم، إنها جريمة ارتكبت فى حق العاملين والوطن ، فأودت بصورة المؤسسات ودفعتها للانهيار ، وزعموا أنهم يحققوا العدالة والمساواة أمام القانون، وقلبت المعايير. بل أوصلتنا إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير؛ انتكاسة أخلاقية غير مسبوقة في علاقة العامل بشركته ، وبقيم موظف الدولة، وعلاقة العمال بعضهم بعضا.
وكل ذلك هو النتيجة الطبيعة عندما تنهار قيمة القانون !
اكدوا انهم لايرضيهم الاضراب والتوقف عن العمل ولكن عايزين مقابل تعبنا ، الوزير يتبع سياسة النفس الطويل ونحن لم ولن نمل من الطلب وتحقيق العدل !
