كتبت :ميادة فايق
حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام برئاسة عبد الرازق منصور محضر ضبط جمركى لشركة إستيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث إستوردت شركة ال م مشمول ١٢ شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي والصنف أحذية منشأ الصين من جمرك بورسعيد .
وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من نانى راشد وناصر خلف وإسلام شكرى و محمود عابد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات ، حيث تبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢ مليون و ٨٣٤ ألف و ٣٩٤ جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٨ مليون و ٥٠٣ ألف و١٨٢ جنيه
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠