هل يطفئ القضاء براكين الالم فى قلوب عمال النقل البري؟
كتب عبدالعظيم القاضى
“اخر الدواء الكى ” بعد وضوح الرؤية وظهور العديد من الحقائق التى كانت متوارية عن اعين الكثير من العاملين بشركات النقل الثلاث “شرق الدلتا وغرب ووسط والصعيد للنقل” التابعين للشركة القابضة للنقل البحري والبري خلال اضرابهم الأخير الذي استمر قرابة 12 يوما ،للمطالبة بحقوقهم فى تطبيق ماوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي “الحد الأدنى للاجور”وحافز 200% وغيرها من المطالب الأخرى ،وباءت تلك المحاولات بالفشل ، أصبح اللجوء للقضاء هو الحل الطبيعى للوصول لتلك الحقوق ،
اقترح المئات من العاملين
على رؤساء النقابات الثلاثة قائلين “بما اننا اخترنا الحل القانونى و الاتجاه في هذا المسار نطلب منكم رفع قضية في الجهات المختصة وتكليف محامى بهذا العمل على أن يتم رفع قضية باسم عمال الشركات الثلاث وتقوم النقابة بالاتفاق و دفع أتعاب المحامى على أن يتم.خصمها من العمال بطريقة منتظمة وبهذا يكون المبلغ موزع على جميع العاملين وقليل نظرا لعدد العمال علما بان القضية سوف تكون اسرع الطرق لأخذ الحقوق المسلوبة ولكل الزملاء الحق فى الرفض أو الموافقة
اشاروا انه فى حالة موافقة كل العاملين على هذا المقترح ورفض النقابات هذا التوجه سوف يتم تحديد شخص من كل فرع والتحرك قانونيا، مع نزول الجميع للعمل،فنحن الخاسرون فى السوق الان،
وطرح بعض العاملين سؤالا مهما قائلا كلام الوزير هشام توفيق فيه علامات استفهام تحتاج الى توضيح ، لماذا شركات قطاع الاعمال العام او أى شركة ملك الدولة بتخسر مع العلم نفس الشركات فى القطاع الخاص ونفس عدد العاملين وبها أقل الامكانيات وبتحقق مكاسب فوق الخيال مع العلم انها تعطى مرتبات ومميزات أكثر من شركات قطاع الاعمال والحكومة؟
وياترى مافيش مسئول فى الدولة حب يعمل وقفة فى الموضوع ده ويحاسب المسئولين على الشركات ولا العاملين هم سبب الخسائر دائما ولاهما اللى بيديروا الشركات حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسئول لايراعى ربنا وهو فى موقع المسئولية ؟
وهل الخطأ فى العاملين ولا فى ترشيح رؤساء مجالس الإدارة اتمنى وقفة فى هذا الموضوع ومحاسبة المسئولين!
