استمرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة قانون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي وسط إشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.
وحضر جانب من اللجنة إلى جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية.
كما أشادوا بالمواد الخاصة باستقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وخبرة متميزة.
وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لنقابات عمال مصر أنه لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات
وأشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائلة حرصكم على أموال التأمينات سيذكره التاريخ، والعمل على إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي مهم جدا لأثره على الموازنة.
وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات.
وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات، اتفق الحاضرون على تضمين القانون مقترحا ينص على مفردات الأجر في القانون.
وقال النائب عبد الفتاح محمد إنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات، وأن الحبس هو أفضل رادع، وأن ما جاء في القانون يمثل نقلة نوعية.
فيما أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الاتفاق على استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص السيد الرئيس السيسي على إعادة الحقوق لأصحابها وفض التشابكات.
وأشارت إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي 15٪ فيما طلبت النائبة مايسة عطوة أن ينص القانون على حد أدنى للزيادة، ورفعت الجلسة على أن يدعي وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات.
وأكدت والي أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
وكانت النائبة مايسة عطوة قد أدارات المناقشات لثلثي المواد على أن تنتهي اللجنة بنهاية الأسبوع من مناقشة جميع المواد.