رئيس اللجنة النقابية بالنحاس المصرية يطالب بحقوق العمال في ال24 شهرا
كتب_ محمود فتحي
طالب محمد مهدي حجاج رئيس اللجنة النقابيه بشركة النحاس المصرية فرع التبين بحقوق العمال في ال 24 شهر ارباح والتي من المفترض مع ارتفاع الأسعار الجنونى وغلاء المعيشة ان تزيد الي 28 شهرا.
واوضح أن شركه النحاس المصرية تأسست عام 1935 وكان الغرض الاساس الذي صدر به الترخيص هو درفله النحاس الأصفر والاحمر لعمل الألواح والإقراض المستخدمة فى صناعة الأواني المنزلية.
وقد بدات الشركه نشاطها على مساحة فدان واحد ثم توسعت بعد وإنشاء العديد من الصناعات وفى عام 1940 تم إنشاء أفران صهر النحاس العادى والكهربائي وتم إنشاء مصنع الأواني المنزلية وفى عام 1950 دخلت الشركه مجال الصناعات الحديديه وفى عام 1960 تم إنشاء مصنع الرقائق الألومنيوم بفكر جديد وسعيا وراء المزيد من الانتشار والتواجد والمنافسه بالسوق المحلي والخارجي.
كما أوضح مهدي أيضا ان شركه النحاس المصرية كانت تنقسم الى قسمين المركز الرئيسي بالإسكندرية وفرع التبين وكان فرع النحاس بالتبين شركه مستقلها باسم العامة للمعادن ولها فروع فى وسط البلد مثل مقصر الخشب وخان ابو طاقيه ومصنع العباسيه كان مستقيل بدرفله الالمونيوم ولكن تم اغلهم ونقل ملكيتهم الى محافظة القاهرة ما قبل عام 2007 وتم استرجع هذه الأقسام وكانت عبارة عن ورش صغيره الى مصنع النحاس بالتبين.
وفى عام 2007 صدر قرار من الجمعية العامة بالشركة القابضه بدمج النحاس المصرية فرع التبين مع النحاس بالإسكندرية وفى ذلك الوقت تم غلق شركه كولدر وتم دمج لعامه للمعادن فى سنه 2008 والصناعة القائمة بالشركة حاليا إنتاج الالمونيوم والاكسد والمبخرات والمسباكات ولكن تم ايقف معظم استنبط المسباك بسبب توقف شركه النصر لصناعة السيارات لان الشركه كانت بتنتج قطع غيار للسيارات.
اما بالنسبة للمسباك قائمة حاليا لعملاء القطاع الخاص وهى إنتاج نجمه الغسالة وطرة الغسالة 18،14 اما بالنسبة للصب المستمر اللي هو المشروع كل انتاجه يأتي خام من مجمع الالمونيوم بنجع حماد ويتم تصنيعه عندنا في الشركه ويتم التصنيع على حسب طلب العميل بسمك مختلف وهو عبارة عن نصف تشطيب والعميل بيقوم بالتصنيع النهائي عندها.
اما بالنسبة لقسم المبخرات أكد مهدي انه تم إنشاؤها وتشغليها سنه 1990 باستتمار خاص فرنسي وتم تشغيلها بالفعل سنه 1992 وكان ينتج جميع المبخرات (فريزرالثلاجه ) وكان مستمر فى الإنتاج حتى عام 2012 ولكن للاسف بدأ يتراجع الإنتاج بعد منافسه شركات القطاع الخاص وإنشاء شركات أخرى غير التابعة للعامه للمعادن.
وفى عام 2012 بدأت الخبرات فى القطاع العام يتم نقلها الى القطاع الخاص ومنذ هذا التاريخ تراجع إنتاج المبخرات
