عاطف عبد الستار يكتب :ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان .. وحصار اطماع تركيا

تشهد علاقات مصر واليونان الممتدة منذ أكثر من 3 آلاف عام زخما وتطورا عظيما بتوقيع اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى شرق البحر المتوسط بعد سلسلة من المفاوضات منذ 2003 لان ترسيم الحدود البحرية يكون بين الدول المتجاورة أو المتقابلة.

الاتفاق صفعة قوية لتركيا الطامعة في ثروات البحر المتوسط ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. بموجب الاتفاقية ستتصدى مصر واليونان للتحركات التركية غير المشروعة في مياه البحر المتوسط، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في التعاون الثنائي والإقليمي للاستفادة من ثروات شرق المتوسط ومواجهة الإرهاب . وتعظيم منتدى غاز شرق المتوسط.

الاهمية الكبرى لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان انها تمثل “فرض الإرادة” وتلغى اتفاقية تركيا وحكومة الوفاق كونها تغطى بعض المناطق التى تشملها الاتفاقية وتستطيع ان تقول انها ضربة معلم.. ومن اليوم يتم القضاء علي أحلام أردوغان في شرق المتوسط.

الاتفاقية يعطي لمصر كامل الحرية في التنقيب عن الثروات النفطية علي حدودها البحرية بشكل قانوني وينهى الصراع حول الطاقة والغاز الطبيعي فى شرق المتوسط .

وتقضي علي أطماع إردوغان بشكل قاطع خصوصاً أطماعه في ثروات ليبيا لأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان من ضمن الآثار التي ترتبها عدم وجود حدود مشتركة بين تركيا وليبيا .

انها نصر سياسي وإقتصادي كبير لمصر ولشعبها وللرئيس السيسي وخط احمر اخر لأردوغان وتأكيد إن مصر لها الكلمة العليا في المنطقة وإرادتها تمشي علي الجميع .

وعلي الجانب الاخر هزيمة كبيرة لإردوغان وقضاء علي أطماعه في ثروات المنطقة وثروات المتوسط .وتسد أي ثغرات يحاول البلطجي أردوغان النفاذ منها
خلاف تركيا مع اليونان وقبرص بالأساس نظرا لقرب سواحل الدولتين من تركيا ويوجد نزاع حول جزر يونانية في بحر إيجة.

بعد توقيع مصر وقبرص اتفاق أتاح لنا اكتشاف حقل ظهر ، والشهر الماضي وقعت إيطاليا واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما .

اتفاق مصر واليونان في غاية الأهمية خلال هذا التوقيت وهو يوم تاريخي كما وصفه وزير الخارجية اليوناني ، وهي اتفاقية وفق القانون الدولي ، بعكس ما وقعه اردوغان والسراج من اتفاق غير قانوني وغير شرعي .

مصر واليونان ستقومان بالتنقيب عن الثروات في البحر المتوسط ، وسيتم مواجهة أي بلطجة تركية في المناطق الخاصة بهذه الاتفاقية .

لقد تم اتخاذ اجراءات الترسيم القانونى لحدود المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وسلمت للأمم المتحدة وقد اصبحت واقعا قانونيا يخرق عين تركيا التى لم توقع على قانون البحار حتى هذه اللحظة – ومن ثم ليس لها الحق فى التعليق على اتفاقية هى اساسا لم توقع عليها ، ومن ثم سيظل القرد العثمانلى فى حالة إنكار وهرتلة وصياح دون اى نتيجة لانه ببساطة لن يستطيع ان يقترب عمليا من المناطق الاقتصادية الدول الاربعة

بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص ..مصر ستحصد مميزات جديدة من الاتحاد الأوروبي كتسهيل الفيزات المفتوحة وتخفيض الجمارك وزيادة حجم الاستثمارات.. و تفتح الاتفاقية الباب لاكتشافات جديدة وتفتح وطرح مزايدات جديدة أمام الشركات العالمية للتنقيب، ومد أنابيب الغاز تجاه أوروبا مما يمهد لمصر أن تكون مركز طاقة إقليمي وليس تركيا.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان ضربة شديدة للقرد و تتويج لجهود العارف بالله عزيز الكنانة .. سلاما على مصر