كتب على عثمان
استعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية برئاسة النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تقريرا حول المشكلات التي يعاني منها العاملون في البورصة المصرية بسبب عدم تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لسير العمل لفرعيهما القاهرة والإسكندرية.
شدد مجلس إدارة النقابة على ضرورة احترام توجيهات القيادة السياسية وتكثيف الجهود لدعم الاقتصاد القومي بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو البناء والتقدم في كافة الأنشطة وتوفير المناخ الوظيفي الامن للعاملين وتطوير اداءهم في العمل.
كشفت اللجنة النقابية للعاملين ان البورصة المصرية شخص اعتباري عام بموجب قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وان العاملين بها غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2015 الامر الذي تسبب في حرمانهم من العلاوات الدورية والحوافز التي قررتها الدولة بموجب القرارات والقوانين الجمهورية الصادرة في أعوام 2015 حتى عام 2019 والتي يتمتع بها اقرانهم من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في المؤسسات الاقتصادية الأخرى.