محلية النواب تطلب مد فترة رسوم التصالح فى مخالفات البناء
اوصت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني بشأن قانون التصالح بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي يوم ١٥ اغسطس الجارى
طالب المهندس احمد السجيني رئيس اللجنة بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهي الاسكان والتنمية المحلية بما يسهل تنفيذ المشروع
اكدت اللجنه علي التنسبق وحل المشكلات من اجل استهداف تحقيق فكرة السلم المجتمعي اولا وتحصيل المبالغ المالية التي تساعد الحكومة والدولة علي الوفاء بخدمات تليق بأسم الشعب المصرى
وشددت اللجنة في توصياتها علي ضرورة مراجعة القصور التي اثيرت خلال اجتماع اللجنة من نواب المجلس وممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعين خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الادارى والمالي والقصور الادارى
كما اكدت اللجنة في توصياتها علي ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق قانون الازالات رغم تقديم اصحابها طلبات رسميه للتصالح في المخالفات
قال رئيس اللجنة ان التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها ستساهم في حل ازمات التطبيق وحل الكثير من اوجه القصور
كشف المهندس السجيني عن عقد اجتماع رباعي مغلق خلال المرحلة المقبلة يضم وزيرى الاسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الادارة المحلية ولجنة الاسكان بمجلس النواب وسيتم الترتيب له بمعرفة امانة المجلس وممثلي تلك الوزارات خلال فترة قريبة بعد تفربغ المستندات التي اودعت خلال الاجتماع
وفي ختام اجتماع اللجنة قال المهندس السجيني من المقرر عرض مسودة التقرير بنتائج اعمال اجتماع اللجنة لعرضه علي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
