وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائبه مايسه عطوه و٦٠ عضوا بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ لحل مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصه والذى ينص علي جواز ندبهم ونقلهم الي وحدات الجهاز الادارى للدولة
طالبت اللجنة بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة في الاجتماع التالي للجنه للبت في الموضوع بشكل جذرى
كما طالبت الحكومة ببيانات توضح التكلفة المالية حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة
قال احمد سعيد حسن ممثل وزارة المالية ان العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة ووزارة المالية اعدت كتاب دورى في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل الصناديق الخاصة ويتم حاليا حصر اعداد العاملين علي الصناديق الخاصة
اشار احمد سعيد الي ان الندب من الصنا ديق الخاصة الي وحدات الجهاز الادارى للدولة من شأنه احداث خلل في اداء الصناديق الخاصة في اداء الخدمة وبما يمثل شغل تلك الوظائف من خلال التقدم لاعلانات شغل الوظائف
وعقبت الناىبة مايسه عطوه وكبل لجنه القوى العاملة ومقدمة مشروع القانون والمطالبة بأصدار قانون بدلا من الكناب الدورى
وقال النائب محمد وهب الله عضو اللجنة لماذا نناقش الكتاب الدورى ونحن امام مشروع قانون واجب التنفيذ حال اصداره وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة حتي يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصه وحلها نهائيا
طالب النائب عبد المنعم العليمي بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم
اوضح محمد مصطفي ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والاداره الي ان الكتاب الدورى ناتج عن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة وعالج مشاكل الندب والاجازات واعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة
وتنص الماده الاولي من مشروع القانون علي انه يجوز انتداب ونقل العاملين علي خساب الصناديق الخاصه الي اى من وحدات الجهاز الادارى كما يجوز ان يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصه الي حساب موازنه الوحده
وتنص المادة الثانية علي ان يحف للعاملين علي الصناديق الخاصه كافة الحقوق والمزايا التي اقرها القانون للموظفين للموظفين علي حساب موازنة الوحده
Yosat