كتبت – نجوي ابراهيم
عقد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إجتماعا طارئا اليوم الأحد حول مصير شركة راكتا للورق التابعة للشركة القابضة للكيماويات ورفض اعضاء مجلس الادارة المساس بحقوق واجور العاملين ، وطالب بمفاوضة مع النقابة .
حيث طالبت النقابة العامة الشركة القابضة بوقف قرار تشكيل اللجنة المشكلة بتسيير اعمال مجلس إدارة شركة راكتا للورق ،مشيرة الي ان المنتخبين قد أنتخبوا بإرادة حرة من العاملين وقد كفل لهم الدستور و قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 وقانون 18 لسنه 2018 لاعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بحرية التعبير عن ارائهم وان رفضهم لقرار معين ليس جريمة يعاقب عليها القانون ويتم حل المجلس من اجل ذلك .
كما رفض مجلس ادارة النقابة العامة للكيماويات خلال الاجتماع الطارئ ، ما جاء بإجتماع اللجنه المشكلة لتسيير الاعمال من قرارات خاصة بأجور العاملين ، متمسكين بنص القانون بانه في حالة مناقشة اى أمر يخص العاملين يكون عن طريق المفاوضة مع النقابة العامة المعنية وهى النقابه العامه للكيماويات .”
تطرق الاجتماع الي المذكرة المرسلة لوزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، والتي جاء بها ان الإيقاف ليس بسبب العاملين وانما جاء بقرار من الشركة القابضة للكيماويات للبدء في عملية التطوير مع التعهد بعدم المساس بحقوق العاملين.
وطالبت النقابة العامة للكيماويات بعقد مفاوضة عاجلة مع النقابة العامة للاتفاق على ما يتحصل عليه العاملين الذين ليس لهم ذنب في إيقاف الشركة وبما لا يضر بدخولهم ، لافتة ان دخول هؤلاء العاملين دخول متدنية .
اكد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات على إرسال البيان الصادر عنه إلى رئيس مجلس الوزراء ،وورئيس مجلس النواب ،ووزير قطاع الاعمال العام ،،ووزير القوى العاملة ،ورئيس الشركة القابضة للكيماويات .
وفي ختام الاجتماع الطارئ أكد المجتمعون على ثقتهم في الاستجابة لمطالب مجلس الإدارة التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على القطاع العام وتطويره ،مؤكدين على أنهم داعمون للقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي في كل تلك التوجيهات والقرارات التي تدفع بعجلة التنمية وإستقرار الجبهة الداخلية وحماية الامن القومي في الداخل والخارج ،مؤكدين على وقوفهم خلف الرئيس في كل سياساته التي ثبت انها في صالح الوطن والمواطن وفي القلب منه العمال .