تنفذها 3 دول .. توقيع عقد محطة طاقة رياح باستثمارات 4.3 مليار جنيه بخليج السويس
كتب – عاطف عبد الستار
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، توقيع عقد تنفيذ محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس الذى 3 دول هى : ايطاليا- فرنسا- شيلي ، وبحضور Svend Olling سفير الدنمارك بمصر وممثلى شركاء التنمية الأوروبيين بالقاهرة.
وقال وزير الكهرباء فى كلمته إن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس ، ويعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، وسيتم إنشاؤه فى الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 228 مليون يورو بما يعادل نحو 4.3 مليار جنيه مصرى، يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين “الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني” والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا ، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا الى 840 جيجاوات ساعة ، تسهم فى توفير حوالى 175 الف طن بترول مكافئ سنويا وتحد من انبعاث 475 الف طن ثانى أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالى 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.
وقد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.
ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأكد الدكتور محمد شاكر ان القطاع نجح في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفى نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر على سرعة تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد ، مقدماً الشكر للشركاء الأوروبيين في التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني) على صادق تعاونهم ودعمهم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
