الفنادق تمارس الوصاية.. رفض مبيت السيدات اقل من ٤٠ سنة دون مرافق ضرب للسياحة

ممنوع يا فندم، مفيش غرف للبنات بمفردها، تفاجأت بعض النساء بهذه الجملة والتي ترددت على لسان بعض موظفين استقبال بعض الفنادق، والمبرر كان “دى تعليمات أمنية”

هل أعطت وزارة السياحة لنفسها الحق بمنعُ المرأة النزول في فندق بمفردها

“بوابة العمال ” رصدت أراء المهتمين بالشان النسوي للوصول لحل لهذه الأزمات التي تواجهه المرأة في مجتمع يمارس كل أنواع العنف والقهر والتسلط الابوي على نصفه الاخر

من جانبها أكدت نهاد ابو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة فوجئ المركز بشكوى في عدد من المحافظات بمنع الشابات والسيدات تحت 40 عام من المبيت في الفنادق دون مرافق , الأمر الذي يعد ممارسة وصاية وإهانة للنساء ومخالف للدستور ويعارض كل سياسات الدولة في تمكين النساء.

وواجه المركز منع عدد من منسقات البرامج من الحجز في الفنادق لمتابعة تنفيذ البرامج في المحافظات المختلفة , بادعاء وجود تعليمات بمنع نزول أي من السيدات والشابات في الفنادق دون مرافق من عائلتها , الأمر الذي لم يكن موجه للمركز أو منسقاته وإنما لكافة الشابات والسيدات في مصر , فقد تداول في وسائل التواصل الاجتماعي قصص لبعض الفتيات اللاتي يروون منعهن من الإقامة في الفنادق بمفردهن، ورد الفنادق عليهن” نعتذر عن أقامتك بمفردك في الفندق”

ووجهت رئيسة المركز المصري سؤال لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني حول مدى قانونية منع بعض الفنادق من إقامة الشابات والسيدات فيها بمفردهن، واشتراط وجود الزوج أو الأب أو الأخ للسماح للفتيات بالإقامة في الفندق.

ويعد هذا الإجراء تمييز ضد المرأة و إهانة لكافة الشابات والنساء وممارسة وصاية غير مقبولة , أيضا يعد قيد على حرية النساء في الحركة والعمل مخالف للدستور والقانون.
فقد نص الدستور في مادة 62 على:
“حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة…………”

وفي المادة 92 على:
“الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.”

فبدلا من البحث عن آليات زيادة حجم عمل النساء، وفرص التمكين الاقتصادي لهن خاصة في ظل تدني مركز مصر بين دول العالم في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، يتم تحجيم عمل النساء، وممارسة وصاية غير مقبولة وكأنها اتهام مسبق لكافة النساء بعدم قدرتهن على اتخاذ القرار أو الاستعداد للانحراف.
كما يأتي هذا الإجراء مخالف لكافة سياسات الدولة في تمكين المرأة

فعلى مستوى الحياة العامة , كيف للنساء المشاركات في الأحزاب السياسية والتنقل لممارسة عملهن , وكيف للشابات اللاتي يحملن كارنية مراقب انتخابات من الهيئة العليا للانتخابات تنفيذ عملهن في المراقبة.
وعلى مستوى سوق العمل: في ضوء متغيرات العمل وكثير من الأعمال تحتاج إلى المتابعة في عدد من الأماكن، هل عليهن الاستقالة أو عدم الترقي لأن ليس لهن أماكن مبيت أو تجعل رجل في العائلة يتفرغ لمرافقتها.
وعلى مستوى الحرية الشخصية , ماذا لو تعرضت امرأة للعنف المنزلي وقررت البحث عن مأوى آمن , هل عليها البقاء في بيئات عدائية لأن وزارة السياحة قررت الوصاية على النساء.

وأشارت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن مثل هذه القرارات تتعارض مع سياسات الدولة وتساهم في تراجع مكانة مصر على مستوى مؤشرات التنمية , حيث تؤكد المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تدني ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، فقد احتلت مصر المركز 140 من بين 153 دولة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، وفي هذا المؤشر تراجع عن العام السابق، حيث احتلت المركز 139 من 149 دولة على مستوي العالم لعام 2018، في حين احتلت المركز 135 لعام 2017.

وطالبت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري بسرعة تدخل وزير السياحة الدكتور خالد عنان لإنهاء هذه الأزمة التي تحد من فرص تنقل وعمل النساء

كما طالبت المجلس القومي للمرأة بصفته الهيئة الحكومية المنوط بها مراجعة القوانين والقرارات ذات الصلة بمراجعة هذا القرار مع وزير السياحة والجهات المعنية .

كما علق محمود البدوي والمحامي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث بأن القانون منع التمييز والعنصرية بين الولد والفتاة، فما مادام تعدى الشخص عمر الـ18 فهو مسئول عن تصرفاته.

وأشار إلى أن منع الفتيات من المبيت بمفردهن في بعض الفنادق، أمر غير مفهوم، فإذا تعدين السن القانوني يتيح لهن فعل ما يرغبن في حدود القانون، وهو الأمر ذاته بالنسبة للذكور.

ووصفت المستشارة هالة عثمان استاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة رفض الفنادق تسكين فتيات بمفردهن بـالأمر المرفوض، مؤكدة أن الشروط التى تُقرها بعض الفنادق لتواجد أقارب الفتاة من الدرجة الأولى ليتم الحجز أمر غير قانونى، ويكفى الاطلاع على أوراقها الشخصيةوتسكينها، دون إقرار تلك الإجراءات التعسُفية.

ووصفت هذا التصرف بالعشوائى وضد القانون، خاصةً في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة

وتابعت عثمان كان ذلك يحدث منذ ٢٠ عاماً، وكان لابد من وجود وثيقة زواج رسمية للمرأة، لكن الآن الأمر مرفوض، لأننا نحتفل بوصول النساء لأعلى المناصب، فكيف تحرم الفتيات من حقهن الإنسانى فى التنقل والعمل والسكن بمفردهنّ؟، مشددة على أنه لا يوجد أى نص قانونى يمنع فتاة من حجز غرفة فى فندق لقضاء ليلة فى محافظة أخرى.

وأوضحت عثمان أن القوانين تُعطى الحق للفنادق برفض الحجز، حال الاشتباه بهن جنائياً فقط، ويتم ذلك بالتعاون مع شرطة السياحة، مُشدده على ضرورة تقدم كل من تقابل هذا الموقف ببلاغ رسمى وشكوى للجهات المُختصة على الفور حال رفض الفنادق الحجز.