أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية الأطفال في حراك ” ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر” وتلبية الاحتياجات الإنسانية لهم بغض النظر عن وضعهم القانوني ودون تمييز ، لما يواجهه هؤلاء الأطفال من خطرالعنف والإساءة والوقوع فريسة للمهربين والمتاجرين بالبشر، ويجب أن نمتلك المعلومات والبيانات حول أماكن تجمعات هؤلاء الأطفال حتي نتمكن من إدارة حالاتهم ووضع خطط الرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم ، كما يجب العمل علي توعية الأسر والأطفال أنفسهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناطق والمحافظات المنتشرة بها هذه الظاهرة في مصر ، والتي يقف وراءها سماسرة مستغليين لحاجة الأسرة، وطموحها في إيجاد فرص عمل أفضل ، وعدم وعيها بحقوق الطفل والمخاطر التي قد يتعرض لها.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري لوضع الخطط التنفيذية لتفعيل ” الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال حراك بحضور ممثلي وزارات العدل ، والداخلية ، والنيابة العامة ، ومنظمة اليونيسف ، والمنظمة الدولية للهجرة ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن خطط العمل المستقبلية يجب أن تتضمن وجود مراكز إستقبال لهؤلاء الأطفال تحتوي علي خدمات صحية وتعليمية وترفيهية ودعم نفسي متخصص من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة ، كما تضم أخصائيين مدربين علي التعامل مع الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها ، وذلك بالتوازي مع إعداد السياسات والأدلة والدراسات المنظمة لتواجد هؤلاء الأطفال وبهدف تحقيق المصلحة الفضلي لهم.
وأشارت الدكتورة سحر السنباطي إلي أن هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية ، والإقليمية ، والدولية لإيلاء إهتماما لهذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة ، وهو مايضع علي عاتقنا حمايتهم وتقنين أوضاعهم في ظل الإلتزامات الدولية ، وقد بادر المجلس بإنشاء وحدة متخصصة في مناهضة الأتجار بالبشر وتبع ذلك إنشاء خط متخصص لتلقي بلاغات حول تعرض الأطفال لجريمة الاتجار بالبشر.
وعرض صبري عثمان مدير عام خط نجدة الطفل 16000 محاور الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة ( 80 ) من الدستور والمادة ( 3 ) من القانون رقم 82 لعام 2016 المتعلقة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين ، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية وقد تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الضحايا من الأطفال ، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.