كتب عاطف عبد الستار
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة لاتخاذ شؤونها بتطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت لأول منذ إقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن النيابة العامة هي صاحبة القرار في تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون،
اشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن الهيئة حصرت كل المتخلفين عن التصويت من خلال الكشوف، والمتخلف بعذر عليه تقديم ما يفيد ذلك للنيابة العامة، موضحًا أن الهيئة وجهت -بدورها- رسائل لكل الناخبين الشباب والمرأة والكبار والمصريين بالخارج عبر وسائل الإعلام لحثهم على عدم التقاعس عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنها وفرت كل الإجراءات الاحترازية من أجل حماية أفراد العملية الانتخابية من فيروس كورونا.
وأوضح أنه يتم حصر كافة المخالفين عن التصويت وتم تحويلهم للنيابة، موضحًا ان النيابة العامة هى صاحبة القرار فى توقيع الغرامة التى لا تزيد عن 500 جنيه.
وأشار إلى أن المخالفة تشبه مخالفة المرور، ومن حق النيابة أن تخفض الغرامة لـ 10 جنيهات، مؤكدًا ان المواطن الذى سيثبت أنه كان يعانى من فيروس كورونا سيتم استثناؤه من دفع غرامة الـ 500 و القرار فى يد النيابة العامة.
وبلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما أدلى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناءً على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت.
تغريم المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، وهو واجب التطبيق، وأصله أن “التصويت والانتخاب حق وواجب” والإخلال به إخلال بحق وواجب.
طرق تنفيذ الغرامة على المتخلفين عن التصويت ومن سيعفى
من يتقدم بعذر مقبول منعه من التصويت في الانتخابات سوف يعفى من الغرامة، و تقديم العذر يكون من خلال أدلة رسمية، ويتم قبول أو رفضه حسب تقدير النيابة او المحكمة.
قرار تطبيق الغرامة قد يكون مستحيلًا في ظل الإجراءات القانونية المتعددة للتنفيذ، ويترتب عليه إرهاق النيابة العامة والقضاة وصرف مجهوداتهم عن نظر القضايا المهمة.
تنفيذ الغرامة، مسؤولية قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، والعبء سيكون على وزارتي العدل والداخلية.
النيابة العامة لاتستطيع التحقيق مع قرابة 54 مليونًا، لكنها ستصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف 500 جنيه كحد أقصى، وبالتالي يحق لكل شخص التظلم على الأمر بتقديم عذر غياب.
هناك آليتان للتطبيق، الأول عن طريق تنفيذها مباشرة عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام بالمديريات، أو تعميمها على المصالح الحكومية فتظهر المخالفة عند استخراج مستند حكومي سواء من خلال رخصة المرور أو بطاقة الرقم القومي.
الحالات المستثناه من دفع غرامة الـ 500 جنيه
القانون نص على استثناء من لديهم أعذار مقبولة تمنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الشيوخ او النواب سواء كانت هذه الأعذار صحية أو متعلقة بالأمور الاجتماعية مثل الاصابة بفيروس كورونا او غيره من الفيروسات المعدية أو ما يتعلق بالأمر الامنى مثل حالات الثأر، أو من لديه ظروف عائلية تمنعه من النزول مثل موت أحد أفراد عائلته