تمر مصرنا الحبيبة خلال هذه الفترة الهامة من تاريخنا بأحداث وتحديات أقليمية سياسية واقتصادية خطير ة على أكثر من صعيد ، كما أننا نواجه أزمة الآثار الاقتصادية المترتبة على وباء كورونا الذى و يتزامن توقيت هذه التحديات مع قرب موعد الانتخابات النيابية ، مما يشكل فرصة ذهبية أمام القوى الوطنية و السياسية و الأحزاب لمناقشة ودراسة هذه التحديات ووضع الحلول وبدائلها المناسبة ، وتعمل القيادة جاهدة الخروج من تلك التحديات بأمن وسلام فتحاول الدولة ضبط الشأن الداخلى لترتكز على مبدأ السيادة الوطنية ، و ذلك بإجراء الإنتخابات البرلمانية فى ضوء الدستور والقانون .
ويعتبر اكبر التحديات فى الشأن الداخلى هو الاستمرار فى عمليات الإصلاح الإدارى و السياسى ، و مكافحة الفساد ، والإستمرار فى التنمية التى بدأنا نجنى ثمارها رغم كل هذه التحديات .
ونحن على مسافة قريبة جداً من استحقاق الانتخابات النيابية وهى فرصة جيدة لمناقشة تلك التحديات ، و توعية الناخب بمضمون وخطورة وتأثير هذه التحديات على المجتمع المصرى بأسره ، و منح المرشحين مساحة لطرح برامجهم الانتخابية وأفكارهم ورؤيتهم لمساعدة الدولة فى تحديد طرق علاج هذه التحديات عملاً على تجاوزها ، وكلنا أمل أن تأتى هذه الإنتخابات بشخصيات على قدر من الوعى الوطنى و السياسى وأن تفرز شخصيات وطنية قادرة على التصدى للأخطار التى تمر بها مصرنا الحبيبة وهذه أمنيات كل وطنى محب لهذا الوطن ولترابه ومقدراته الغالية .
فيجب أن يشعر المواطن بمصداقية العملية الانتخابية وبشفافية خطواتها وبعدها عن اى شوائب من شأنها تعكير الصفو المجتمعى وذلك من خلال الحد من استعمال المال السياسى وطرح أسماء ذات ثقل سياسى وفكرى و وطنى ، وخصوصاً فى وقتنا الحالى بعد أن خاضت مصر ثورتين هامتين فى تاريخنا المعاصر
و ان يكون هناك تنافس حقيقى تكون الكلمة العليا فيه للناخب النزيه والبعد كل البعد عن استغلال بعض الأوضاع المجتمعية لبعض فئات المجتمع والإقدام على شراء أصواتهم و ذممهم لمعاناتهم الفقر والبطالة ، ولابد من الحرص على عدم إفساد العملية الانتخابية بأساليب لا ترقى الى المنافسة الشريفة فى الحرص على تمثيل مصالح الوطن والمواطن .
وعلى الجمعيات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدنى و قادة الفكر والثقافة وكافة الجهات فى الدولة و بخاصة الجهاز الإعلامى متمثلاً فى التليفزيون المصرى الرسمى نشر الوعى السياسى واستخدام الحق فى الانتخاب وعدم التفريط فيه واختيار المرشح الأنسب والأفضل والأكفأ من خلال معايير وضوابط لنائب يكون قادراً على تحقيق مصالح الشعب بالعمل على رعاية حقوق مصر و أبنائها وذلك حتى لا يتم التلاعب بعقول البسطاء واللعب على وتيرة الفقر و الجهل .
وإننا إذا لم نحسن الاختيار لأعضاء البرلمان القادم نكون قد ارتكبنا جريمة فى حق الوطن وفى حق أنفسنا حيث إن المبدأ الأساسى للديمقراطية يقوم على اختيار الشعب لنواب يمثلونه و ينوبون عنه فى المشاركة الفاعلة لاتخاذ القرارات الهامة التى ترسم مستقبل البلاد .
بقلم : محسن عليوة امين العمال بحزب حماة الوطن