طارق الصاوى يكتب : قانون العلاوات خالف الدستور وتوجيهات الرئيس بإصلاح منظومة الأجور

وجه الرئيس السيسي منذ شهور إلي حزمة إصلاحات بمنظومة أجور العاملين بالدولة وأصدر تعليماته للحكومة بتسهيل أعمال اللجنة المشكلة لكي يتم التطبيق في أول يوليو ٢٠١٩ م .

وقد أوجب الدستور المصري المساواة بين العاملين بالدولة في الحقوق والواجبات،
مما يترتب عليه أن يكون معيار تقدير الأجر موحدا ،والا يتميز بعض العاملين عن غيرهم إلا بالأعمال التى يؤدونها وأهميتها.

ومن المعلوم ان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم من العمالة المنتجة والمنفذة لمشروعات الوطن والعاملين بالتصنيع ومن المشاركين بشكل أساسي في جميع المشروعات القومية التي انجزت وتجلت في السنوات الماضية.

ومنذ ان صدر قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ م وهؤلاء العاملين لاينالهم النفع بالعلاوات السنوية التى تقررت إلا العام الماضى فقط والذي شملهم فيه القانون الصادر بشأن العلاوات من مجلس النواب الذى اقر لهم العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة والحافز الشهري بمالغ مقطوعة واتي قدت بمبالغ تزيد عما قدره قانون هذا العام.

فإذا بالسادة النواب وواضعي قانون العلاوة لهذا العام رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩م يحرمون هؤلاء العاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال من العلاوة الخاصة المقدرة ب ١٠ % والحافز الشهري بالمبالغ المقطوعة والمقدر ب ١٥٠ جنيه إعتبارا من اول يوليو ٢٠١٩ م.

كما حرمهم القانون ايضا من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وكأن هؤلاء العاملين المنتجين والمجاهدين في تنفيذ مشروعات الوطن وإنجازاته القومية، الذين أصبحت اجورهم أدني من العاملين بالجهاز الإداري الذين نالوا فضل تطبيق الحد الأدنى ، بحجة ان لهم بدلات وحافز إنتاج وخلافه لايتقاضاه العاملين بالجهاز الإداري.

وكأن هؤلاء الافاضل لايقرؤون الدستو جيدا او لم يفهموا بعض مواده ومبادئه ،أو أنهم لا يعلمون ان هؤلاء يتقاضون بدلات يصرفون قيمتها اثناء العمل او لاإنجاز العمل مثل بدلات السفر او التغذية او الإنتقال.

الأ يعلمون ان هؤلاء يعملون في بيئة عمل تختلف عن موظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري. الا يعلمون ان بعضهم يتعرض في عمله لمواد وظروف تقتضي مواد غذائية معينة وانهم قد يتعرضون لأمراض مهنية او امراض مزمنة بسبب المهنة.. الا يعلمون انهم يصبرون أيما صبر كل عام في إنتظار صرف نسبة الأرباح المقررة لهم والتي تأتي ناتج جهدهم واعمالهم الشاقة ،ليسدوا ديونا تراكمت عليهم طول العام.

الأ يعلمون ان هؤلاء العاملين بالمواقع الإنتاجية مع ازمة السيولة الحالية قد لا تجد شركاتهم ما تفي به من كافة هذه الاجور التي يحسدونهم عليها.. اما وصلكم ايها النواب ان شركات الطرق التابعة لوزارة النقل اغلبها لا تجد ما تصرفه للعاملين من هذه الميزات منذ اكثر من عام رغم ان هذه الشركات الأربعة تدين جهات الإسناد الحكومية باكثر من مليارى جنيها مستحقات متاخرة بسبب ازمة السيولة

ان ارباح العام الماضي لم يتقاضاها العاملون باغلب هذه الشركات كاملة الي الآن.

لقد اصبحت هذه الميزات التى حتي ان توفرت لا تصل بالعاملين بشركات قطاع الاعمال الى مستوي زملائهم بالقطاع الإداري الذين عمهم خيرات ونعيم القانون الجائر المسمي بالخدمة المدنية والذى خذل إخوانهم المنتجين الذين يحملون مشروعات الوطن علي اكتافهم في لهيب الصيف وصقيع الشتاء بمختلف مواقع العمل .

وهل كان العام الماضي والذي اقرت فيه هذه العلاوات بالبرلمان نواب غير هؤلاء النواب. ام ان كان لدينا عمالا غير هؤلاء العمال ام كانت ظروف الحياة والمعيشة والغلاء اقل منها الآن.. نريد ان نفهم ايها الحكومة الحكيمة. نريد توضيحا أيها النواب الأشاوس.؟!!!

ونيابة عن هؤلاء المقهورين المظلومين نستجير ونلجأ لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لإنقاذ العاملين المنتجين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والشركات التابعة للشركات القابضة التي تعمل بنظامها بمختلف الوزارات ،من هذا الإجحاف والجور البين الواقع عليهم نتيجة حرمانهم من العلاوات التى قررها سيادته للعاملين بالدولة ، لمواجهة موجة الغلاء التي يتعرض لها الجميع.

بقلم -طارق الصاوي المسشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية