أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على تغليف آرائها السياسية بالصبغة الدينية، كأحد أهم أدواتها المهمة للتسلل إلى عقول الناس، وإضفاء طابع من القداسة الدينية على ما تطرحه من أكاذيب وشائعات تضلل بها الرأي العام، فالجماعة الإرهابية تحرص دائمًا على تصدير صورة غير صحيحة وشائهة تتهم فيها الدولة بالفساد تارة وبالكفر تارة أخرى، وقد كان آخرها تجريد قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من هدفه الوطني، فحشدت أتباعها عبر منصاتها الإعلامية لإصدار الفتاوى التي تهاجم القانون وتصور الأمر على أنه مخالفة شرعية، مستغلة في ذلك أساليب الكذب ونشر الشائعات والتحريض على العنف.
ورصد مؤشر الفتوى خلال الأيام الماضية ما يقرب من (1500) مادة إعلامية تنوعت بين الفتاوى والمقالات والمداخلات ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجماعة الإرهابية، والتي تحدثت عن قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث قام المؤشر بتحليلها وتوصل إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن (100%) من العينة المرصودة هاجمت القانون وجرَّته إلى مساحة المخالفة الشرعية، وحملت أتباع الجماعة على تكفير الدولة، ومحاولة صرف نظر الناس عن هدف القانون الوطني من إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وهو الحفاظ على الرقعة الزراعية.
لذا، فقد جاء خطاب الجماعة المضاد للمصلحة الوطنية محملًّا بالأكاذيب ومحرضًا على العنف ومعرقلًا لمسيرة الإصلاح، وكان على النحو التالي:
– (55%) حول نشر الشائعات والفتاوى المغلوطة التي تتهم الدولة بالفساد والكفر.
30% جاء خطابها حول التحريض والصدام والعنف مع الدولة
.15%إدعاء التعاطف مع الشعب ومحاولة تقديم نفسها بديلا للنظام.