المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت تطبيق تعديلات التعريفة.. اليوم

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن جميع المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ، بدأت صباح اليوم الجمعة فى تطبيق القرار الجمهورى بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفه الجمركيه .

وأشار إلى أنه قد تم تسليم التعديلات الجديدة للتعريفة الجمركية والفئات المعدلة لجميع المنافذ الجمركية ،كما قامت الإدارة العامة للتعريفات بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ واالإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج التعديلات الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتكون جاهزة للإستخدام وبدء التشغيل العملي .

وأضاف إن مصلحه الجمارك تتابع التطبيق مع جميع المطارات والموانئ، من خلال غرفه عمليات لمتابعه التنفيذ .

وأشار إلى أن القرار القرار الجمهوري تضمن استبدال نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ والنص على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة ) طاقة الرياح – الطاقة الشمسية ( وقطع الغيار الخاصة بها ، بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك بهدف تشجيع استخدام محطات التموين للمركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز ومعداتها تشجيعا لإستخدام الطاقة النظيفة والإستثمار فى مجالها .

كما نصت المادة الثانية، علي استبدال نص الفـقرة ( ب ) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ بأنه إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ ) عشرة فى المائـة ( فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪ تسعون فى المائة( ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ ) ستون فى المائة ( ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ ) أربعون فى المائة( بقرار من وزير التجارة والصناعة ، وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع ، وذلك بزيادة نسبة التخفيض لهذه الصناعات تشجيعا الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية

كما أشار كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إلى أن القرار الجمهورى نص أيضا على تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية لبعض السلع ، بخفض فئات البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية واستحداث بنود فرعية طبقا لتعديلات النظام المنسق وإزالة بعض التشوهات القائمة فى التعريفة الجمركية فى بنود الأجزاء والأصناف .