google.com, pub-4939207172719226, RESELLER, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-3158534160198516, DIRECT, f08c47fec0942fa0 indexexchange.com, 189071, DIRECT

شركة مشتركة لنقل البضائع ..تجمع السكة الحديد والقابضة للنقل البري .

كتبت – نجوي ابراهيم

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، بروتوكول تعاون لانشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع، تهدف إلى تحقيق التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يساهم في توفير أفضل مستويات للخدمة بأقل الأسعار ومضاعفة حجم النقل.

عقد الطرفان عدد من الاجتماعات لدراسة سبل تحقيق هذا التكامل لتوفير أفضل مستويات للخدمة وانتهت الاجتماعات إلى تأسيس شركة مشروع (SPV) مشتركة بين الشركة القابضة للنقل وهيئة السكك الحديدية، تهدف إلى تقديم خدمة نقل متكاملة للبضائع.

يعد المشروع نموذج عمل يعتمد على التكامل بين خدمات نقل البضائع التي يقدمها الطرفين، ويكون النشاط الأساسي لشركة المشروع هو امتلاك أصول وإدارة وتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط، اعتمادا على الجمع بين السكة الحديد والنقل البري للبضائع باستخدام سيارات النقل، بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة على أن يضاف النقل النهري في المستقبل.

واكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم إسناد إدارة الشركة لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة ، مؤكدا على الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات النقل البري وتحقيق التكامل مع النقل البحري أو النهري، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات عالية الجودة للمصنعين والتجار.

وأضاف الوزير أنه سيتم اختيار المشغل بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال ليقوم بإدارة الشركة ونقل الخبرات التشغيلية العالمية للعاملين فيها من خلال عقد تشغيل متوسط الأجل.

من جانبه، صرح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل حيث ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

وأضاف الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة وان هدف انشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1 % حاليا.

اوضح وزير النقل أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط.

اشار الي ان الاتفاق يمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع، كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، لافتا الي ان للشركة المشتركة اولوية فى انشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين.

و فيما يخص نصيب كل طرف بشركة المشروع ، اوضح الرزير انه بمقدار مساهمة كل طرف فيها, مقابل الاصول المنقولة لها ، كما يمكن لاى من الطرفين مساهمتة فى شركة المشروع بشكل نقدى لافتا الى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.

شارك المقال