ازمة اغلاق قناة صحتى تتصاعد والعاملين يتقدمون بشكوى لرئاسة الجمهورية

كتب-باسم جويلى

قناة “صحتي” النافذة الإعلامية الحكومية ..أسسها وزير الصحة الأسبق والأشهر، الدكتور إسماعيل سلام، قبل أكثر من 20 عاما، لتكون أول منبر تثقيفي وتوعوي حكومي في مصر، يحمل صبغة رسمية، ويكون النافذة الإعلامية التي تعبر عن لسان حال الصحة في مصر، حاملة على عاتقها الريادة المصرية والعربية في تقديم وعرض المعلومات والتوعية الصحية، من خلال الخبراء والمتخصصين في كل المجالات، ونقل جهود الحكومة من أجل “صحة سليمة” و “خدمة آدمية” إلى المواطنين.

حملت قناة “صحتي” الفضائية، على مدار تاريخها أسماء “حورس” و “نفرتيتي”، ثم اسمها الحالي “صحتي”، كما حملت عبء توفير المعلومة السليمة في الوقت المناسب، ومرت بتحديات صعبة للغاية بسبب عدم توفير ميزانية مخصصة لها، لتمكنها من إنتاج التنويهات والإعلانات الداعمة للمنظومة الصحية، وتدفع أجور العاملين بها من إعداد وإخراج وإذاعة وصحافة وعمالة وفنيين، أغلبهم من كبار الخبراء في مجالاتهم، ولهم أسماءهم التي بنوها عبر سنوات طويلة.

ولم يكن لدى القناة سوى الاستديو الذي تبرعت بتجهيزه دولة اليابان، ليكون أيقونة عمل القناة، والعمل الإعلامي المستقبلي لوزارة الصحة، باعتبارها كنز ثمين، لا يمكن التفريط فيه، ولكن التعامل معها من قبل الوزراء السابقين للصحة، كان أشبه بالروتين العقيم، الذي دفنها تحت ركامه، رغم تصديها لحملات تشويه كبرى للحكومة المصرية، بعد استهدافها في أعقاب اجتياح أمراض كبرى ومنها أنفلونزا الطيور والخنازير والأوبئة المختلفة على مدى عقدين من الزمان.

خلال العامين الأخيرين، نشطت القناة بشكل لم يسبق له مثيل، رغم التحديات التي تضاعفت عليها، ومحاولات إقصاءها من تغطية جولات وزيرة الصحة، أو دعوتها لتغطية فعاليات الوزارة، وإحلال قناة خاصة مكانها في الفعاليات الخاصة والطارئة، بسبب تأكيدات حول وجود مصالح مشتركة مع أحد مسئولي الدعوات بالوزارة، وهو ما زاد من عبء المسئولية الوطنية التي تقوم بها القناة.

وبرعت قناة “صحتى” حسب أحد مقدمي البرامج في قناة صحتي، في نقل ومناقشة وتحليل كافة الفعاليات التي ترتبط من قريب أو بعيد بكافة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام الأخير، وكذلك كافة التوجيهات السيادية في هذا الشأن، وفي مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، المزمع البدء في تطبيقه بمحافظة بورسعيد مطلع يوليو المقبل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الحرجة وغيرها، بالتعاون بين كافة مقدمي الخدمة الصحية في مصر، وعلى رأسها الصحة والتعليم العالي والقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والأهلي.

كما نقلت التوعية والتثقيف وأنتجت وأذاعت التنويهات الخاصة بالمبادرة الرئاسية لمسح فيروس سي والأمراض غير السارية، وحملة 100 مليون صحة، بكافة مراحلها، وكل ذلك مجانا تماما دون دفع أي مقابل، رغم أن القناة تتحمل عبء البث وتلجأ للاقتراض من أجل الوفاء بأجور العاملين المتدنية للغاية، والتي لا توازي 10% من الأجور الفعلية بالقنوات الأخرى أو حتى التليفزيون المصري، حيث لا يزيد أجر إعداد أو إخراج أو تقديم أو تصوير الحلقة عن 89 جنيها مصريا فقط لا غير، ومع ذلك لم تقصر في أي مرحلة عن آداء واجبها الوطني.

كما لم تغفل قناة “صحتي” القضية السكانية، التي أنتجت لها التنويهات وأذاعتها مجانا، ودعمت كافة الحملات والمبادرات الخاصة بالسكان وتنظيم الأسرة والمجلسين القومي للسكان والطفولة والأمومة، اللذان يلقيان اهتمام رئاسي أيضا، وواصلت التوعية والتثقيف لكافة الفئات بالمجتمع من خطورة الزيادة السكانية، وأعلنت عن استراتيجيات الدولة لمواجهتها، وبشكل مبسط ليفهمه العامة، واستعانت بفنانين وخبراء في مجالات عدة، لإبراز توجهات الدولة المصرية، والقيادة السياسية في هذا الملف.

ورغم التضييق الشديد على القناة وإدارتها الفترة الماضية، إلا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لم تفطن للسلاح القوي الموجود في يدها لتستغله بشكل سليم في الترويج لأنشطة وجهود الوزارة، وإبرازها للعامة، وربما يكون التقصير الشديد وراءها هو أحد مستشاريها أو المقربين منها، لعدم إدراكه بالكنز المدفون داخل وزارة الصحة، ومع ذلك فإن الوزيرة هي من كانت توجه الدعوات بنفسها لقناة صحتى في كافة اللقاءات والأحداث وقت أن كانت رئيسا لقطاع مكتب وزير الصحة في عهدي د. محمد مصطفى حامد ود. مها الرباط وزيرا الصحة السابقين، نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به، ولكونها أحد أهم أدوات الوزارة للوصول للجمهور العام.

قبل ساعات، أصدر اللواء وائل رفعت الساعى مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، القرار رقم 126 لسنة 2019، والذي نص على أن يتم توزيع العاملين بالقناة على القطاعات المختلفة بالوزارة، على أن يتم جرد وتقييم كافة المعدات والأجهزة وتقدير الموقف المالى، وبموجب القرار يتم اغلاق القناة من بداية شهر يوليو المقبل، وتشكيل لجنة برئاسة محمد عز الدين، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالوزارة، بتنفيذ توصية وزيرة الصحة بغلق قناة صحتى الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة.

وضمت اللجنة عضوية كل من المهندس شادي فؤاد حافظ من مدينة الإنتاج الإعلامي، نحمده عبدالسميع عضو التفتيش المالي والإداري، مها زكي مدير الاعلام والنشر بالمجلس القومي للسكان، أمل عبدالجبار مدير الإنتاج الفني بالمجلس القومي السكان، هشام بدوي عضو مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحه، المهندس أحمد السيد بقناة صحتي، عطا المريوطي بقناة صحتي، محمد فتحي عضو الشئون القانونية، أحمد بركات عضو الشئون الإدارية، وأشرف عبدالباقي عضو الإدارة العامة للأمن.

وأكد عدد من العاملين بالقناة أن القرار معيب، من حيث ضم اللجنة لشخصيات غير متخصصة في هذا المجال، وذكر توصيفاتهم الوظيفية التي زالت عنهم منذ أكثر من عام ونصف، وذلك بعد التحاقهم بالعمل في مجالات أخرى منها التأمينات الاجتماعية والتنظيم والإدارة، وثالث سافر إلى السعودية للعمل بها منذ أكثر من عام وغيرها.

وقال أحد كبار المعدين بقناة صحتي، أن العاملين في القناة اعترضوا على ذلك القرار، وحرروا شكوى لرفعها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدين على التعسف بحق القناة التي يعملون بها منذ 20 عاما، وتشريد ما يزيد عن 180 عاملا بها من مختلف الفئات، ارتضوا العمل بأجور متدنية للغاية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، إيمانا منهم برسالتهم السامية، ولم يخطر في بالهم أن هناك من يعمل متعمدا على خسارة مصر لأكبر منارة في مجال التوعية الطبية، والتثقيف الصحي.

وأكد أن مستشارة الوزيرة لتعزيز الرعاية الصحية، التى رفعت مذكرة للوزيرة بعدم وجود جدوى من القناة، وتسببت في إصدار قرار الغلق، كانت قد تواصلت معها القناة خلال الفترة الماضية لاستضافتها على الهواء مباشرة، باعتبارها مسئولة بحملة 100 مليون صحة، ورغم تأكيدها الحضور إلا أنها تعود وتعتذر قبيل الهواء، مما يضع إعداد البرنامج في مأزق، ومع تكرار ذلك، تم توجيه رسالة عدم رضا بسبب “ضرب الهوا”، وأن ذلك لا يصح إعلاميا، وهو ما أثار حفيظة مستشارة الوزيرة، واعتبرته إهانة لكرامتها، فقررت تصفية الحسابات، نكاية في القناة، واستغلت قربها من الوزيرة صانعة القرار ورفعت لها مذكرة مدعية عدم وجود جدوى أو دور ملموس للقناة، وهو ما يغاير الحقيقة المجردة، ويكذبه الدعم الوطنى المستمر من القناة للدولة ومبادرات الرئاسة وعرض جهود الجهات السيادية والأمنية في مكافحة الإرهاب.

وطالب العاملون وزيرة الصحة د. هالة زايد، بالتدخل لحل المشكلة وإلغاء قرار مساعدها للشئون المالية والإدارية، وإنقاذ النافذة الإعلامية الناطق الرسمي باسم الوزارة من عملية الذبح المتعمدة من قبل بعض الموظفين.

القناة أنشأت منذ عام 1998 بمنحة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الجايكا اليابانية، وصدر قرار تخصيص للقناة بالبث عبر النايل سات، باعتبارها قناة الصحة الرسمية للحكومة المصرية، وتنفرد مكتبة قناة صحتى بضمها لـ 30 ألف ساعة برامجية منذ عام 1998 وحتى الآن، وتم تزويدها مؤخرا بمعدات وأجهزة تقدر ب 3 ملايين جنيه، وهي غير هادفة للربح وغير تجارية وتعمل على تثقيف وتوعية المجتمع.