مهلة استثنائية ..الكوك تستغيث بمدبولي وتحذيرات من خسائر ١٧ مليون شهريا
استغاث العاملون بشركة النصر لصناعة الكوك احدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للقابضة المعدنية برئيس الوزراء لانقاذ الشركة من الانهيار والحفاظ علي الشركة والمال العام وعلي الاف العاملين بالشركة ، مطالبين بتدخل رئيس الوزراء لدعم استمرار عمل الشركة من خلال منحها موافقة بيئية لاستقبال شحنات الفحم وتداوله وتشغيله بالمصانع .
وحذر العاملون من انهيار بطاريات انتاج الكوك وتكبد الشركة لخسائر تتعدي ١٧ مليون جنيه شهريا كغاز طبيعي لتسخين البطاريات دون انتاج ، وكذلك التحذير بعدم مقدرة الشركة علي امداد شركة الحديد والصلب بفحم الكوك .
وطالب ياسر حسن الامين العام للجنة النقابية بشركة الكوك وزارة البيئة بمنح الشركة مهلة استثنائية لمدة عام لاستيراد وتداول وتشغيل الفحم الحجري بالشركة لحين انتهاء اللجنة من عملها وما يصدر من قرارات بهذا الشأن.
ويروي ياسر حسن تفاصيل ازمة شركة الكوك ونقص توريدات خام الفحم الحجري قائلا : ان الشركة تقدمت في 2020/5/31 ، بخطة لتوفيق الاوضاع البيئية إلي جهاز شئون البيئة معتمدة علي إنشاء بطارية جديدة لإنتاج الكوك وطبقا لرأي الفنيين في هذا الشأن فإنة لا يمكن عمل خطة توفيق أوضاع علي الوضع القائم للبطاريات.
اضاف امين اللجنة النقابية انه في 2020/7/28، ورد الي الشركة رد جهاز شئون البيئة برفض الخطة وعرض الموضوع من جانب جهاز شؤن البيئة علي رئيس مجلس الوزراء ووردت الإفادة بانه تم مخاطبة وزير قطاع الاعمال العام لإعداد خطة إصحاح بيئي للشركة تشمل مواعيد محددة ومصادر للتمويل.
اشار ياسر حسن بانه بتاريخ 2020/6/29 صدر القرار رقم 1308لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الاعمال العام لإعداد دراسة بشأن أسباب تعثر شركة الكوك وبيان ما إذا كان هناك جدوي من استمراريتها أو وقف نشاطها واقتراح الحلول المناسبة لإنقاذها من عثرتها حال ثبوت جدوي استمراريتها .
وبناءا علي ذلك عقدت اللجنة اجتماعها الأول بتاريخ 2020/7/9 برئاسة وزير قطاع الاعمال العام وأوصت اللجنة بالعرض علي عدد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال لتقييم وضع الشركة في حالة إنشاء البطارية الثالثة وجدواها الاقتصادية.
واكد امين عام اللجنة النقابية ان الوقت الراهن لا تسطيع الشركة تنفيذ أي مهام أو مشروعات الا بعد قرار رئيس مجلس الوزراء ، وان الشركة تقدمت بطلب لمنحها مهلة ستة اشهر في 2020/9/1 للأسباب التي تم ذكرها وتم رفض الطلب في 2020/9/21 بخطاب موجه من جهاز شئون البيئة الي الشركة القابضة، التي أفادت أنه يلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء علي منح الشركة مهلة استثنائية لاستقبال وتداول وتشغيل الفحم بالشركة لحين انتهاء اللجنة المشار اليها من الدراسة المكلفة بعملها.
وقال ياسر حسن امين عام اللجنة النقابية ان عدم توافر الفحم الحجري من الخارج يؤدي رفض اي فرص تصدير للكوك لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من الكوك متمثلا في شركة الحديد والصلب وشركات انتاج السكر.
اضاف امين عام اللجنة النقابية بالكوك ، ان النقابةً العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي ارسلت استغاثة لرئيس مجلس الوزراء من اجل انقاذ الشركة من عثرتها حماية للمال العام ولاسر العاملين بالشركة .
