عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ عبر تقنية “فيديوكونفرانس”، لمناقشة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تمضي قدما فيما سعت إليه بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي ظلت تعاني من العديد من التراكمات طيلة الأعوام الماضية، نتيجة العقبات والتحديات التي واجهتها في تلك الفترة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من ملفات عمل الوزارة، والتي تعكف على الانتهاء منها خلال هذه الفترة، وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للنقل البري والبحري؛ لدراسة وتنفيذ مشروع للنقل متعدد الوسائط، وذلك من خلال استخدام الموارد المتوافرة في الجهتين، مع استقدام مُشغل عالمي، لافتا إلى المفاوضات الجارية حاليا مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال.
كما عرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية، بشأن تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، معلنا عن قرب إتمام هذه التجربة، التي تشير المؤشرات الأولية لنتائجها إلى تحقيق 11,3 قنطار شعر مقارنة بمتوسط 7 قناطير شعر لطويل التيلة، موضحا أن ميكنة كل من الزراعة والجني قد أسهما في انخفاض التكلفة إلى نحو 1500 جنيه للقنطار الواحد، مستدركا بأنه في حال القيام بالتوسع في زراعة هذا الصنف من القطن، فيمكن شراء ماكينات بدلا من إيجارها، وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية لكل قنطار.
إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منظومة تداول الأقطان الزهر للعام الثاني في 4 محافظات، منوها إلى زيادة إقبال المزارعين وشركات التجارة الخاصة في الوجه القبلي، حيث تم توزيع 33801 كيس، كما تم بيع 40350 قنطارا، حتى أمس الأحد.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام رئيس الوزراء أنه تم الترسية على أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة؛ وذلك من أجل إعداد الخطة الرئيسة ومتابعة تنفيذ مشروع إنشاء ناد رياضيّ اجتماعيّ على أرض نادي شركة غزل المحلة، مع القيام بتطوير نادي العاملين.
وأعلن الوزير، خلال اللقاء، عن جاهزية كل من مشروع كيما الضخم بأسوان للافتتاح باستثمارات تبلغ قيمتها 11,4 مليار جنيه، وكذلك محلج الفيوم المطور.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام بعض المقترحات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص محفزات صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك الإمكانيات المتاحة لدى شركات الملاحة والنقل البري والبحري، وشركات التجارة الخارجية، والتي يمكن أن تسهم في خطط تنفيذ مشروعات التوسع في الصادرات والنقل البحري بصفة عامة، وخاصة التصدير لدول القارة الإفريقية.