نقابية المطروقات ترفض لائحة قطاع الاعمال ..خالفت 4 قوانين وتمهد للخصخصة
كتبت – نجوي ابراهيم
رفض اعضاء اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة المطروقات احدي شركات قطاع الاعمال التابعة للقابضة للصناعات المعدنية المسودة الاولية للائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الاعمال والتي يطلق عليها القائمة الموحدة ، مشيرين الي ان مواد اللائحة تؤثر سلبا علي العاملين وتخالف الدستور والقانون والاعراف والاتفاقيات الدولية ، و ان العاملين خط احمر لا يجوز الاقتراب من حقوقهم ومكتسباتهم .
وقالت اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة المطروقات برئاسة رضا محمود عبدالرحمن انها ترفض اللائحة الموحدة جملة وتفصيلا لمخالفتها قانوني العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣وقانون قطاع الاعمال رقم ٢٠٣لسنة ١٩٩١المعدل بقانون ١٨٥لسنة ٢٠٢٠، مؤكدة وجود مخالفات داخل اللائحة لقانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص الاجازات المرضية
ارجعت اللجنة النقابية رفضها اللائحة الموحدة الي وجود تضارب وتعارض بين موادها وعدم مراعاة الدقة في محتوياتها ، ووضع كل الصلاحيات والعقوبات في يد العضو المنتدب التنفيذي ، محذرة من المادة ٨٥ التي تمهد الي الاغلاق الحتمي والخصخصة بقوة القانون .
وكشفت اللجنةالنقابية عن ملاحظاتها واسباب الرفض في ٩ نقاط منها عدم ادراج جدول للاجور مع اللائحة ومخالفتها لقانون الطفل في المادة ٧٢ بالاضافة لمخالفتها قانوني العمل في ثلاث مواد ، وقانون المنظمات النقابية في مادتين .
