بعد صدور قانون التسجل العقاري الجديد .. خبراء :طفرة جديدة فى النمو العمراني

تحقيق فتحى حسين

يحتل الملف العقارى مرتبة متقدمة فى أولويات المواطنين ، نظرا لكثافة الإقبال على شراء الوحدات السكنية سواء من مشروعات الإسكان التى تطرحها الحكومة فى المحافظات المختلفة و المدن الجديدة ، أو من خلال الشراء من قبل تجار العقارات ، ومع كل عملية شراء أو بيع لوحدة سكنية ، يدور فى أذهان المواطنين العديد من الاسئلة الهامة حول العقار والوحدة السكنية.وتضمن القانون الجديد للشهر العقاري، السماح بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك عن طريق حكم قضائي، وهو “صحة التوقيع” حيث يمنح القانون لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار والحصول على رقم تسجيل مؤقت دون حضور المالك، يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم خلال الفترة القانونية.

واشاد المطورين العقاريين والخبراء بقانون الشهادت العقارية والتى جاءت كخطوة هامة على طريق انهاء للبيع العشوائي والعرفى للوحدات السكنيه واعتبروها انطلاقة جديدة نحو طفرة عمرانية كبيرة سوف تعود على خذينة الدولة باكثر من ١٥٠مليار جنيه على اقل تقدير حيث من المتوقع أن يساهم تسجيل جميع الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالى٢٣مليون وحدة سكانية غير مسجلة بالشهر العقاري الى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الدخل القومي والذى لايتعدى ١٥٪ وتعتبر مصر من اقل الدول عوائد القطاع العقاري بسبب تراجع التوثيق فى الشهر العقاري

ويرى الخبراء أن تسجيل الوحدات السكانية سوف يرفع من قيمة الوحدة السكنية بنسبة تتراوح ما بين ٢٠٪و٣٠٪ بالاضافة الى تعزيز جهود المطورين العقاريين فى التسويق الخارجى لتصدير العقارات .

يقول المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أن مجلس الوزراء أصدر قانونا يضم 19 غرفة صناعية ومن بينهم غرفة صناعة التطوير العقارى، موضحا أن الغرفة أصبحت موجودة رسميًا وفقا للقانون. واستطاعت حل كثير من المشكلات للمطورين.

وأشار إلى أن الغرفة موجودة بالفعل منذ 3 سنوات واستطاعت حل كثير من المشكلات للمطورين.

وأضاف شكري أن التباطؤ لايزال يسيطر على السوق العقاري. وأرجع ذلك إلى أن المعروض أكبر من حجم الطلب ولا يناسب كل الفئات.

واضاف شكري أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير اجراءات تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقاري سوف تساهم في زيادة النمو الاقتصادي مدعم بزيادة حركة البيع والشراء ونمو الصناعات المرتبطة بهذا المجال وتقدر بحوالي ١٧صناعة مشيرا الى أن هذه الشهادة سوف تقضى على البيع العرفى وتحصن اراضى الدولة من الاستيلاء عليها لان القانون لن يسمح بتداول اى عقارات اوتوصيل مرافق لها بعد الحصول على شهادات ملكية من الشهر العقارى مضيفا أن تزايد حركة التسجيل العقاري في اى دولة هو المؤشر الوحيد والحقيقى على نهضتها العقارية وكما انها تشجع المستثمرين على الدفع باستثماراتهم فى التنمية العقارية باعتبارها هى الاستثمار الاكثر استقرار وامنا في ظل للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم .

اما جمال شوقى نائب رئيس عرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات فيقول أن قانون التسجيل العقاري او مايعرف بالشهادة العقارية سوف تساهم بشكل كبير في نمو الصناعات المرتبطة بالإقتصاد العقارى بشكل كبير كما انها سوف تساهم في ارتفاع حركة المعاملات البنكية لانها ستشهد اقبالا ملحوظا على التمويل العقاري خاصة وان مصر تعتبر من اقل الدول في التمويل العقاري حيث لا يتعدى٠.٥٪ بسبب تراجع التوثيق العقاري بينما في الدول العربيه الاخرى يمثل حجم التمويل العقاري حوالى ٢٥٪ من قيمة الوحدات السكانيه هناك وبالتالي سوف تنشط حركة البناء والتعمير.

وتوقع شوقي أن السنوات العشر القادم سوف تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

شارك المقال