يشوبها العوار ..النقل البحري : مخالفات بالجملة بلائحة قطاع الاعمال ونرفضها كاملة

اعلنت النقابة العامة لاعمال النقل البحري برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي موقفها الرافض للائحة قطاع الاعمال الموحدة شكلا وموضوعا ، وارجعت رفضها لوجود شبهة عدم دستورية لتلك التعديلات ومخالفتها لاحكام القانون والحقوق المكتسبة للعاملين ، مؤكدة ان اللائحة تضمنت انتقاصا صارخا في الاجور والمزايا التي سبق للعاملين اكتسابها منذ سنوات طويلة ، وهو الامر الذي يشوب تلك التعديلات بالعوار .

حيثً ارسلت النقابة العامة الي اللواء صلاح الدين حلمي عبدالقادر رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري مذكرة تكشف عن الملاحظات والاعتراضات الخاصة باللجان النقابية ،و اكدت في مذكرتها علي اعتراض التنظيم النقابي علي ما ورد بالمسودة الاولية لمخالفتها صحيح احكام الدستور والقانون .

اشارت مذكرة النقابة العامة المرسلة الي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري الي اسباب رفض اللائحة الموحدة في 10 نقاط ، ابرزها مخالفة اللائحة لقانون العمل في المواد رقم ٢و ٣ و٤ من مواد الاصدار ، والمواد ٥ و٤٧ و٤٨ و٥٨ من القانون ، بالاضافة الي مخالفتها لقانون التأمينات الاجتماعية بشأن الاجازات المرضية .

كما اكدت النقابة العامة خلال المذكرة علي مخالفة اللائحة لنصوص المواد ٨ و١٣ و٢٧ و٤٢و٧٦من الدستور المصري،ومخالفة قانون المنظمات النقابية وماورد بنص المادة ١٥ فقرة “ه”والمادة ٥٣ من القانون ، الي جانب مخالفة ما ورد بقانون قطاع الاعمال وتعديلاته مما يتعلق بالاتي:

-مخالفة نص المادة الرابعة من قانون قطاع الاعمال من النص علي ان ينقل العاملين بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودة بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الي الشركات التابعة لها بذات اوضاعهم الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات ، ويحتفظ العامل المنقول بما يحصل عليه من اجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية ولو كانت تزيد عما يستحق طبقا لهذه اللوائح دون ان يؤثر ذلك علي ما يستحق مستقبلا عن اية علاوات او مزايا .

-الاعتراض علي تخصيص تمثيل العاملين في مجلس الادارة المنتخب .
-مشاركة اللجنة النقابية والنقابة العامةًفي اي تعديلات تخص اللوائح الخاصة بالشركات ، رفض التنظيم النقابي الغلق الكلي والجزئي للشركات .
وذكرت النقابة العامة لاعمال النقل البحري انها قامت بارسال المسودة الاولية الي لجانها النقابية التابعة ، وعلي اثر ذلك تلقت العديد من المكاتبات من اللجان النقابية معلنة عن رفضها واعتراضها علي اللائحة الموحدة ووصفها بالمجحفة التي تنتقص من حقوق العاملين المكتسبة وتخالف احكام القانون والدستور .