قادها عبدالناصر واكملها السادات.. سياسة شد الحزام وتوحد الجبهة الداخلية واختفاء المرتزقه طرق التغلب على ضعف موارد مصر المالية في اكتوبر
تحقيق : فتحي حسين
لم تدخل مصر حرب أكتوبر 1973 وهي تتمتع بوفرة اقتصادية، وإنما دخلتها وهي تحمل إرثا ثقيلا من حرب او ما تسمي نكسة يونيو 1967، وإغلاق قناة السويس، وفقدان جزء من موارد البترول في سيناء، وتراجع السياحة، وتضرر عدد من المنشآت والبنية الأساسية.
وفي الوقت نفسه كان على الدولة أن تعيد بناء قدراتها العسكرية وأن تحافظ على توفير الغذاء والسلع والخدمات الأساسية للمواطنين،
من هنا نشأ ما يمكن وصفه بـ اقتصاد الصمود أي إعادة ترتيب الموارد المحدودة وفق أولويات الدولة في مرحلة الحرب والاستعداد لها، فجرى تأجيل مشروعات تنموية طويلة الأجل لا ترتبط مباشرة باحتياجات المرحلة، وخفض بعض الاعتمادات الخاصة بالسفر والمواصلات والأعياد والمواسم، ثم اتخذت في مارس إجراءات إضافية لتقليص بعض مخصصات المياه والإنارة والنقل، ومراجعة نفقات الصيانة والاستثمارات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخدم الاحتياجات العاجلة، حيث كان الإنفاق الدفاعي يستهلك جزءا كبيرا من موارد الدولة وبعد 1967 فقدت مصر إيرادات قناة السويس، كما فقدت جزءًا من عائدات البترول والسياحة، ولذلك أصبحت العملة الأجنبية موردا شديد الحساسية.
ولذلك فإن تجربة مصر الاقتصادية في تلك المرحلة لا تقاس فقط بحجم الأموال التي أنفقتها على الحرب، وإنما بقدرتها على إدارة موارد محدودة تحت ضغط عسكري واقتصادي شديد، مع إبقاء المجتمع والاقتصاد قادرين على الاستمرار.
وهذه هي الزاوية الأهم في دراسة «اقتصاد الصمود»: لم تكن المعركة تُدار في الجبهة وحدها، وإنما كانت تُدار أيضًا في الموازنة، والمصنع، والحقل، والسوق، والبنك، والبيت المصري.
في البداية أشار اللواء سمير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي أن فكرة الإدارة العليا للدولة ايام عبد الناصر كان يتجه نحو الترشيد في الانفاقات العامة من أجل تحقيق هدف واحد وهو الفوز في معركة العزة والكرامة في عام 1973 والتي تحققت تحت قيادة الرئيس محمد انور السادات، وكانت من خلال تقليل السكر في الشاي والزيت والأكل عامة ورغيف الخبز والذي كان يدعو الجميع إلي شد الحزام .
ويضيف لست خبيرا اقتصاديا ولكن بصفة عامة فقد عاشت مصر في السنوات التي سبقت حرب أكتوبر 1973 ظروفا اقتصادية صعبة، فرضتها آثار حرب يونيو 1967 واستمرار المواجهة العسكرية في حرب الاستنزاف، إلى جانب توجيه جانب كبير من موارد الدولة إلى إعادة بناء القوات المسلحة والاستعداد لمعركة تحرير سيناء. ومع انتقال الحكم إلى الرئيس أنور السادات بعد وفاة جمال عبد الناصر عام 1970، أصبحت الدولة تعمل على تعبئة إمكاناتها الاقتصادية والبشرية استعدادا للحرب.
ويضيف اللواء معتز الشرقاوي من ابطال حرب اكتوبر وفي حرب الاستنزاف بأنه في ظل هذه الظروف، تحمل المواطن المصري جانبا من أعباء المعركة، من خلال الضرائب وترشيد الاستهلاك وتحمل نقص بعض السلع، وكان الخطاب العام يدعو المصريين إلى التقشف وشد الحزام وتقديم احتياجات المعركة على كثير من الاحتياجات اليومية. وترد في الذاكرة الشعبية عبارات عن الاكتفاء بنصف الرغيف ثم ربع الرغيف، باعتبارها رمزا للتضحية من أجل المعركة،وكنت بنأكل كل شهر فرختين مجمدتين من الجمعية وكارتونة بيض ،وكانت طوابير طويلة يقف فيها وزراء للحصول علي دجاجتين وكارتونة البيض.
ويضيف بأن اللصوص اختفوا في هذه الظروف ما قبل الحرب وانتظام العمال والفلاحين والصناع في أعمالهم بإخلاص كبير لخدمة الوطن من أجل تحقيق هدف النصر في الحرب.
ويقول : بأننا كان لدينا ايمان قوي بالفوز وتحقيق الانتصار علي إسرائيل في الحرب ،خاصة بعد هزيمة ٦٧ المؤلمة .
ويقول: هكذا لم تكن حرب أكتوبر معركة على الجبهة وحدها؛ بل شاركت فيها الجبهة الداخلية أيضًا، حيث تحمل المصريون أعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة، وكان الهدف القومي المعلن هو استعادة الأرض والكرامة الوطنية بعد حرب 1967.
اشار إلي أن اقتصاد الصمود هو قدرة الدولة والمجتمع على تحمل الضغوط والأزمات الاقتصادية والاستمرار في تلبية الاحتياجات الأساسية، مع توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الوطنية الكبرى، خصوصًا في أوقات الحروب والأزمات.
ومن جانبه يقول سعيد محمد سيد احمد قطايف من ابطال ، حرب اكتوبر أعظم ما حدث بالحرب هي خطة الخداع الاستراتيجية التي نفذتها القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي،مشيرا إلي أن العمال والفلاحين وباقي طوائف الشعب كان لديهم قبل الحرب هدف واحد وهو الثأر من هزيمة ٦٧ وتحقيق الانتصار في الحرب ضد اليهود ،وتحقق بالفعل بفضل الالتزام والإخلاص والصبر والتحمل والعلم والبحث والتدريب العالي ،مؤكدا أن طموحات واحلام المحاربين وقتها هي الحصول علي فلسطين من ايدي اليهود كمان.
ولم يكن اقتصاد الصمود يعني توقف الحياة الاقتصادية، وإنما إعادة ترتيب الأولويات؛ فتذهب الموارد إلى الغذاء والطاقة والاحتياجات الأساسية، وإلى دعم المجهود الحربي في الوقت نفسه، مع الحد من الإنفاق غير الضروري.
كان العامل الأهم هو التضامن بين الدولة والمجتمع؛ فالمواطن يدرك أن التضحيات الاقتصادية التي يتحملها ليست منفصلة عن الهدف الوطني الأكبر.
ويقول بان اقتصاد الصمود هو تعبيرا عن الصبر والتكافل وترشيد الاستهلاك وحشد الموارد وتحمل الأعباء من أجل تجاوز الأزمة وتحقيق الهدف الوطني.
وبهذا المعنى، فإن الصمود الاقتصادي كان يمثل جبهة أخرى موازية للجبهة العسكرية، ساهمت في الحفاظ على قدرة الدولة والمجتمع على الاستمرار حتى تحقيق أهداف الحرب، مؤكدا أن النصر تحقق في حرب أكتوبر ليس بسبب المعجزة فقط بل الصبر والتحمل والدراسة والبحث والعلم والتخطيط الاستراتيجي حتي تحقق النصر ،وهذا الكلام لابد ان يعرفه اولادي وأحفادي دوما حتي يستلهمون هذه اللحظات في حياتهم اليومية.
ويضيف: هنا ظهر اتجاه نحو تقليل استيراد السلع غير الضرورية وتشجيع الإنتاج المحلي، بحيث يتم توفير النقد الأجنبي للاحتياجات الأكثر إلحاحا.
قادها عبدالناصر واكملها السادات.. سياسة شد الحزام وتوحد الجبهة الداخلية واختفاء المرتزقه طرق التغلب على ضعف موارد مصر المالية في اكتوبر
