وزيرا العمل والاتصالات يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتطوير الرقمي وبناء القدرات

كتبت/أميرة عبدالله 

شهد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل والجهات التابعة لها، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد الرقمي.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة العمل، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد المهندس رأفت هندي أن تنمية المهارات والقدرات الرقمية تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنجاح مسيرة التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة العمل يستند إلى محورين أساسيين، أولهما دعم التطوير المؤسسي الرقمي داخل الوزارة، ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع بيئة العمل الرقمية، والثاني توسيع برامج بناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية، بما يتيح للشباب فرصًا أوسع للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن برامج التعاون تستهدف ربط مسارات التأهيل والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يساعد الخريجين والباحثين عن فرص عمل على اكتساب المهارات المطلوبة، ورفع قدرتهم على المنافسة، إلى جانب التوسع في مجالات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار إلى استمرار التعاون بين الوزارتين في إتاحة خدمات وزارة العمل عبر منصة مصر الرقمية، لافتًا إلى إطلاق خدمة «كعب العمل» على المنصة، مع العمل على إتاحة المزيد من خدمات الوزارة رقميًا خلال الفترة المقبلة، بما ييسر حصول المواطنين عليها ويوفر الوقت والجهد.

ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مذكرة التفاهم تعكس حرص الوزارتين على تعزيز التكامل بين منظومة العمل والتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح أن وزارة العمل حققت خطوات مهمة في مسار رقمنة خدماتها، من بينها إتاحة خدمة «كعب العمل» عبر منصة مصر الرقمية، مع التوسع في رقمنة خدمات أخرى، ومنها شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة للتشغيل والتدريب تربط برامج التأهيل بالاحتياجات الحقيقية لأصحاب الأعمال وسوق العمل.

وأضاف رداد أن الوزارة تستعد لإطلاق «منصة العمل الرقمية»، بما يعزز الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، ويفتح مسارات جديدة أمام الشباب في مجالات العمل الحر والوظائف الرقمية، بالتوازي مع التعامل مع أنماط العمل الحديثة، وفي مقدمتها العمل عبر المنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين توفير فرص العمل وضمان حماية حقوق العاملين.

وشدد وزير العمل على أهمية ترجمة مذكرة التفاهم إلى برامج تنفيذية واضحة في مجالات التطوير المؤسسي الرقمي، وبناء القدرات، ونشر الثقافة الرقمية، وتطوير منظومة التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توسيع فرص الشباب في الوظائف الرقمية وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام وزارة العمل والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها بمختلف المحافظات، من خلال تنفيذ برامج متدرجة لبناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، إلى جانب تعزيز الثقافة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

كما تمتد برامج التعاون إلى الخريجين والباحثين عن العمل ورواد مكاتب العمل والفئات الأكثر احتياجًا، بهدف دعم الشمول الرقمي والمالي، ورفع المستوى المعرفي والمهاري للمواطنين، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي الرقمي.

وتشمل مجالات التعاون نشر الوعي بمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية متدرجة لتنمية المهارات الرقمية، إلى جانب التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات والممارسات الآمنة في البيئة الرقمية، فضلًا عن إعداد كوادر متميزة للعمل كسفراء رقميين ونقل المعرفة والوعي التكنولوجي داخل مجتمعاتهم المحلية.

ويمتد التعاون كذلك إلى مجال التمكين الاقتصادي الرقمي، من خلال تأهيل الخريجين والباحثين عن العمل ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الأدوات والمنصات الرقمية في تطوير فرص العمل الحر، والاستفادة من الأسواق الرقمية، وتنمية المهارات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وغيرها من المجالات القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت المهندسة غادة لبيب أن التحول التكنولوجي لا ينفصل عن بناء ثقافة مؤسسية قادرة على استيعاب التغيير، مشيرة إلى أهمية تنمية قدرات العاملين على استخدام الأدوات والتطبيقات الرقمية بكفاءة وأمان ومسؤولية.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تتيح تنفيذ مسارات تدريبية متدرجة تبدأ بنشر الوعي والثقافة الرقمية، وتمتد إلى تنمية المهارات والتعامل مع التقنيات الناشئة والتمكين الاقتصادي الرقمي، مع مراعاة اختلاف احتياجات الفئات المستهدفة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب العمل ومراكز التدريب المهني للوصول بهذه البرامج إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

وحضر مراسم التوقيع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة.

كما حضر من وزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، ومحمد كمال عبد الوهاب، المشرف العام على قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإبراهيم علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وياسمين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومحمد كمال حسانين، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ووائل عبد الصبور، مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، ورضا العربي، مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عطية من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي.