ما هي المسؤولة الجنائية لقيادة الاطفال للسيارات وعلي من تقع؟

كتب – فتحي حسين

بعض الأسر لا تلقي بألا في قيادة الأطفال للسيارة، وتعتبر الامر عادي وطبيعي بالرغم من المخاطر التي تحول بهذه السلوكيات وخاصة مَنْ هم أعمارهم صغيرة، ولم يتجاوزوا 15 سنة .

فأصبحنا أمام أطفال وفتيات صغار يقدن السيارة حيث يعتبرها بعض الأهالي مفخرة لهم ولأبنائهم دون التفكير بالمخاطر التي تنتج عن ذلك.الامر الذي جعلنا نطرح سؤال حول المسؤلية الجنائية وعليكم تقع ؟

هل تقع علي الاطفال ام علي الأسرة نفسها؟ لاسيما أن خبراء القانون يرون أن مناط المسئوولية الجنائية هو القدرة علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته وهذا حال الصغار دون السابعة إذ قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن اي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع اي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، ثم قرر المشرع بعض التدابير التي توقع علي الطفل ما بين السابعة والثانية عشر إذا ارتكب جناية أو جنحة وقد بينت المادة 94 هذا التدابير وهي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

يقول محمود البوادي الخبير القانوني أن الطفل الذي تجاوز الثانية عشر ولم يبلغ الخامسة عشرة أن ارتكب جريمة فيحكم عليه طبقا للمادة 101 بأحد التدابير الآتية: التوبيخ والتسليم والالتحاق بالتدريب والتأهيل والألزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والعمل للمنفعة العامة . والابداع في أحدي المستشفيات الخاصة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

واضاف البوادي ان المشرع قرر في المادة 111 العقوبات التي توقع علي الطفل ما بين الـ 15 و الـ 18 سنة، فقرر لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الـ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر .

ويؤكد البوادي أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير الاتية الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

ويضيف سيد حلبي محامي حول عقوبة الاب قانونا : أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية نجله وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل م 18 سيارة فى قيادة سيارته.

yoast