تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي القاهرة برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بالقاهرة والاسكندرية من ضبط محاولة تزوير تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
فبناء على المعلومات السريه التي توفرت لدى الإدارة للتحريات والضبط بقيام شركة ن . ا بالإفراج عن مشمول 23 بيان جمركي لصنف قطع غيار سيارات وتقديم مستندات بأسعار متدنيه للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من طارق سعيد مدير الإدارة ومحمد عوض رئيس القسم ومحمد عبد الحي واحمد زيادة وأيمن ترك المفتشين بالإدارة العامة للتحريات والضبط للتوجه
لمقر الشركه بالقاهرة ولجنة من محمد علي ابراهيم مدير الإدارة ومحمد سيد أحمد ومحمد أحمد خليل رؤساء الأقسام للتوجه لمقر الشركة بالاسكندرية ، وتم ضبط الفواتير الحقيقية والمستندات الأصلية بمقر الشركة بالإسكندرية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية .
وبلغت القيمة المقبوله المقدمة بالبيانات الجمركية 6 مليون 574 ألف و 126 جنيه، وبلغت القيمة الحقيقيه للأصناف المخالفة 14 مليون 163 ألف و 983 جنيه
وبلغ فرق القيمة الجمركية مبلغ 7 مليون 589 ألف و 857 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون 819 ألف و 52 جنيه
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 455 لسنة 2029 وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.