وزير المالية :الصكوك السيادية تجذب المستثمرين وتحل عجز الموازنة

كتب – فتحي حسين

أكد محمد معيط وزير المالية أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار.

واضاف ان القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادي الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أن إصدار مصر للصكوك السيادية سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقا لمبادي الشريعة الإسلامية بما يوفر تمويلا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية كما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأظهر معيط أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة او عن طريق تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول .

ومن جانبه رحب شريف سامى رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة بالمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتنظيم إصدار وتداول الصكوك السيادية مضيفا أن وزارة المالية قامت بخطوة هامة نحو استكمال منظومة الأوراق المالية السيادية المصرية التي يتاح الاستثمار فيها إلى جانب أذون وسندات الخزانة والسندات الدولارية في الأسواق الدولية حيث أن الصكوك التي تصدر متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقا لما تقر به هيئة الشريعة الإسلامية.

yoast