كتب عاطف عبد الستار
قرر البنك المركزي المصري إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم.
وبذلك تنخفض أسعار الفائدة من مستوى 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض، إلى 8.25% و 9.25% على التوالي.
ويعد هذا الخفض الثاني على التوالي، في أسعار الفائدة الأساسية، حيث قلص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي.
وحفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 4 نقاط مئوية، منذ بداية أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، حيث كان قد أجرى خفضا مفاجئا بواقع 3 نقاط مئوية دفعة واحدة، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، يوم 16 مارس الماضي، ضمن حزمة تدابير وإجراءات كبيرة اتخذها المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ومجتمع الأعمال.
ويعد خفض سعر الفائدة إجراء استباقي واحترازي لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالتزامن مع قيام عدد من البنوك المركزية فى العالم بخفض سعر الفائدة.
كما ان خفض سعر الفائدة من شأنه ان سيشجع القطاع الخاص والمستثمرين علي الاقتراض ودعم وتشجيع بيئة الاستثمار .
وقرر البريد خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير التي تتيح للعملاء السحب والإيداع لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5% اعتبارا من 12 نوفمبر ٢٠٢٠
للمزيد من خدمات بوابة العمال :
أعلى عائد شهري.. افضل 4 شهادات ادخار توفرها البنوك المصرية
أنواع القروض الشخصية و شهادات استثمار البنك الأهلي المصري
طريقة استخراج كارت ميزة للمعاشات .. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة
استخرج بطاقة تموين جديدة واستلم في بيتك
بسهولة .. خطوات نقل الزوجة الى بطاقة تموين الزوج
بدون غرامات .. خطوات تعديل بيانات بطاقة التموين في حالة الوفاة
عايز تطلع بطاقة تموين.. اعرف الإجراءات والشروط المطلوبة
طريقة تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أنه رغم ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم إلا أنها ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وأشارت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، إلى أنه من المتوقع تسجيل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وقالت إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس اليوم، يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، مؤكدة أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% في اغسطس 2020.
وأرجعت ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
وأضافت: يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.
ونوهت إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.9٪ في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في أغسطس 2020، والذي جاء وفقا للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.
ولفتت إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 3.6٪ خلال العام المالي 2020/2019 مقابل 5.6٪ خلال العام المالي السابق.
جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأول من عام 2020.
وذكرت أن الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاءت لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.
وبحسب البيان، انعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
وأكد استمرار المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، مشيرة إلى استقرار أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمرار تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
ولفتت إلى أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبا على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.