وزيرة التعاون الدولي: تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم القطاع الخاص
كتبت – عبير ابورية
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهماته في تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ومجئ مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص .
جاء ذلك خلال لقائها مع هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لاسيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة،
تطرق اللقاء إلى الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للخمس سنوات المقبلة وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الخطط التنموية للدولة .
وأضافت الوزيرة ، أن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات،
اوضحت الوزيرة أن المحور الثاني يشمل تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، بينما المحور الثالث هو تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية .
أبدت هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة، لاسيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للفترة من 2021-2025،
كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية
