♦ العمل من المنزل والتعليم عن بعد والنقل الذكي يتطلب بنية تحتية قوية وسرعة إنترنت تصل للجميع
♦ الشراكة مع القطاع الخاص أساسية في انجاز منظومة التحوّل الرقمي في كل القطاعات
♦ التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات والبحوث يرسمون ملامح الدولة خلال المستقبل
♦ حلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي فرصة لتنمية الاقتصاد وتوفير آلاف فرص العمل
♦انتعاش التجارة الإلكترونية وزيادة الإقبال على التسوق الإلكتروني والاعتماد على “الديليفري “
♦ ربط العدادات الذكية بالرقم القومي للعقارات لتكوين قاعدة بيانات توفر خدمات بأعلى مستوى
♦ منظومة العمل في الدولة تراعي التطورات المستقبلية في خدمات وتطبيقات المدن الذكية
♦ الذكاء الاصطناعي يتيح التنبؤ بالمشكلات مما يساعد على وضع حلول تقلل الأزمات
♦ وزير المالية : التحول الرقمي يقضى على الفساد في الضرائب ويقلل زمن الإفراج الجمركي
كتب عاطف عبد الستار
تحوّل العالم حاليًا نتيجة جائحة كورونا الى الاعتماد على الأدوات الرقمية الجديدة التي أصبحت مُلحة في ضوء التدابير التي تَتخذها الدول حول العالم لمواجهة كوفيد-19 من أجل تسهيل التعامل بين الأشخاص و الحكومات والحصول على الخدمات ومتطلبات الحياة اليومية.
أكد خبراء التكنولوجيا ان جائحة كورونا أحدثت طفرة، في أعمال التحوّل الرقمي في كل مجالات الأعمال والأنشطة المختلفة مشيرين الى أهمية عملية تحوّل الاقتصاد إلى رقمي وهو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، مرورًا بالتشريعات، و سهولة الاستخدام و تغيير الثقافة اللازمة لخلق مناخ اقتصادي على أعلى مستوى. و فرضت الظروف الحالية تغيير الشمول المالي الى مفهوم أوسع وهو الشمول الرقمي للحصول على كافة الخدمات المالية منها وغير المالية بطريقة رقمية.
أنعش وباء كورونا التجارة الإلكترونية وزاد الإقبال على التسوق الإلكتروني ، والاعتماد بشكل كبير على ” الديليفري ” ولجأت شركات كثيرة لطرح منتجاتها عبر الانترنت.
ونمت حركة التجارة الإلكترونية بنسبة 25% سنوياً في إفريقيا ، وسط توقعات بأن يصل الإنفاق العالمي على التجارة الإلكترونية إلى نحو 3.5 تريليون دولار في نهاية 2020 ، أي بارتفاع 18% عن الأرقام المحققة خلال العام في 2019.
وقال الخبراء إن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات والبحوث يرسمون ملامح الدولة خلال المستقبل مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح التنبؤ بالمشكلات التي قد تحدث في منطقة معينة.
يقوم التحول الرقمي على أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات وتفعيل استخداماتها للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، يحقق الرفاهية للمواطن والسائح وتسهيل أمور حياتهم المعيشية.
و يتطلب التحول الرقمي تطوير العمل الحكومي والخاص واستخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وبناء القدرات، و مراكز الابتكار وريادة الأعمال، والبحوث التطبيقية، والأمن السيبراني، ونشر مفهوم التعاملات الإلكترونية و الشمول المالي الرقمي في كل المجالات والقطاعات بشكل يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحسن من جودة الحياة.
وكل المجتمعات ستشهد تقنيات حديثة وتطبيقات في شتى المجالات لم نكن تتوقع حدوثها . والظواهر الناتجة عن التحول الرقمي مثل المدن الذكية والنقل الذكي و الطرق الذكية والتعليم عن بعد و انتشار العمل عن بعد والعلاج عن بعد والعدالة الرقمية و المحافظ الالكترونية و المجتمع الغير نقدي.
وتقع مصر حاليا في المرتبة رقم ٨١ في سرعات الإنترنت بعد أن كانت رقم ١٣٠ وبالتالي لابد من تحسين مستوى الخدمات بشكل أكبر وهذا الأمر يحتاج إلى ثورة لتحديث البنية التحتية.
اكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، ردا على سؤال : “هل تعتقد أن البنية التحتية في مصر تستوعب الأعمال من المنزل والتعليم والعلاج عن بعد ؟”، مشيرًا إلى أن التنسيق في خدمات الاتصالات والإنترنت هي مسؤولية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركات مقدمة الخدمات في مصر
ودعا أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان إلى ضرورة وضع خطة عمل رئيسية يتم التنسيق على تنفيذها من جانب كل الجهات المعنية في مصر تلبى طموحات المستخدمين مشيرا إلى أن العمل من المنزل والتعليم عن بعد يتطلبان بنية تحتية قوية وسرعة إنترنت تصل للجميع.
وقال الصاوي إن التعلم عن بعد بالجامعات والمدارس يوفر الكثير من المال والجهد للطلاب ولكن لا يمكن الاستغناء عن التعليم المباشر ولكن لابد من تقليله في المرحلة المقبلة وتحسين جودة البنية التحتية لتفادي المشاكل.
العيادات الذكية والعلاج عن بعد
أطلقت وزارة الصحة مبادرة رئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث يتم مناظرة الحالات مع الاستشاريين والمتخصصين في المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بالمستشفيات التي يوجد بها عجز في بعض التخصصات.
أوضح الدكتور شريف الشناوي، منسق البرنامج، أن الغرض من العيادة الذكية هو رفع المعاناة عن المرضى ذوي التخصصات النادرة مثل أمراض الدم والغدد الصماء والمتلازمات النادرة وحالات القلب وجراحة المخ والأعصاب، فضلا عن توفير “المشوار” لغير القادرين، خاصة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا الواجب عدم التجمع في أماكن ضيقة لتلافي عدواه، مع موجة الطقس السيئ التي قد تعيق الحركة في محافظة ساحلية مثل مطروح أو الوادي الجديد أو البحر الأحمر.
قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، إن فكرة العيادة الذكية تعمل بالفعل منذ بداية جائحة كورونا لتقليل عدد المترددين على المستشفيات . يجرى التواصل مع المترددين على المستشفيات وهم داخل منازلهم؛ يتواصل المريض على الموقع ويرد عليه طبيب متخصص ويتواصل معه عبر الواتس آب ويصرف له العلاج بحيث إنه لا ينزل من منزله ولا يتعرض للزحام.
وتابع: إذا تطلبت حالة المريض أن يذهب إلى المستشفى يطلب منه الطبيب الذهاب إلى المستشفى وبالتالي يقل عدد المترددين على المستشفيات .
الرقمنة تحت مظلة واحدة
قال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن عملية الرقمنة أكبر من كونها دفع رقمي أو مدفوعات عبر الإنترنت وإنما الرقمنة تتم من خلال ربط كافة المعلومات والبيانات سويًا، وأهم ما يتم لتحقيق الرقمنة هو الاحتواء تحت مظلة واحدة وهو ما يقربنا من الهدف، موضحًا أن إدارة سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة مازالت تحتاج عمل أكثر من ذلك لتحقيق الربط فيما بينها.
اكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس، أن العام الحالي بظروفه الاستثنائية دفع بقوة في اتجاه تبني التحوّل الرقمي، والشمول المالي، مضيفا أن ما نشهده حاليًا من إنجازات يرجع للرؤية السياسية الطموحة نحو تطبيق التحوّل الرقمي، وأن الحكومة بالكامل تتكلم اللغة نفسها في دعم التحوّل الرقمي.
وأشار سرحان الى أن أهم ما ينقص التحوّل الرقمي العام الماضي هو القدرة على تحقيق الوعي اللازم، وزيادة عدد كروت الدفع وماكينات القبول، وكلاهما تم تغطيتها بشكل فعال من قبل البنك المركزي والبنوك، فيما أثنى على توجهات وزارة المالية لتقليل التداول النقدي، بالإضافة إلى دعم البنك المركزي لنشر المدفوعات والخدمات الرقمية.
ولفت إبراهيم سرحان، الى إن التحوّل الرقمي حاليًا يشهد نوع جديد من الالتزام لتطبيق الاستخدامات التكنولوجية في الدفع حيث أن العامين الماضيين شهدا على موافقات متتالية من قبل مجلس الوزراء لتعديل الإجراءات الخاصة بالدفع، وشهدت وتيرة أسرع و تعاون أكبر بين الجهات الحكومية المختلفة.
واستعرض سرحان تجربة وزارة التضامن التي حوّلت كروت تكافل وكرامة إلى كروت بنكية ليس فقط للمعاشات وإنما كروت شراء ومدفوعات وقرار وزارة المالية بتحويل بطاقات صرف مرتبات ملايين العاملين بالدولة الى كروت بنكية ، مؤكدًا أن هناك رؤية للتحوّل لمجتمع غير نقدي في 2030 يتم تنفيذها من قبل كافة الجهات ذات الصلة.
أضاف رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس، إن الشركة نجحت خلال العام الاستثنائي، الذي شهد جائحة كورونا في استثمار ٣٠٠ مليون جنيه عبر شركاتها الثلاثة وهي “خالص”، التي استطاعت بالتعاون مع شركائها في نشر ٢٢٠ ألف نقطة دفع في كل مكان في الجمهورية، بالإضافة إلى نجاح شركة “إي أسواق” والتي شهدت برنامج “مايغلاش عليك” وفي سبيلها لتحقيق مزيد من الشراكات.
وإلى جانب شركة “إي كارد”، التي تساهم في طباعة أكثر من ٥٠-٦٠% من ٢٠ مليون كارت مستهدفة من قبل البنك المركزي يتم طباعتها خلال الفترة القادمة،
التواصل مع الفقراء
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت حزمة تحفيزية للمتعثرين حيث تسمح بإعفاء ٩٠% من فوائد الديون السابقة في بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات، التي بدأها البنك المركزي من إعفاء المقترضين من الفوائد لفترة ٦ أشهر.
وأضافت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم ٣١ مليون مواطن بتصنيفاتها حسب درجة الفقر، بالإضافة إلى أنها تمتلك قاعدة بيانات عن ٨ ملايين مواطن من العمالة غير المنظمة، لافتة إلى أن هناك صعوبة في التعرف على كافة نواحي الاقتصاد بسبب الاقتصاد غير الرسمي، ومن هنا يجب التحوّل بالكامل إلى الطريقة الرقمية في الشمول المالي للوقوف على كافة جوانب الاقتصاد، والتواصيل مع الفقراء وتعريفهم بالطرق الأفضل للادخار.
مشروع الهوية الرقمية للمواطن
أوضح المستشار القانوني للبنك المركزي، تامر الدقاق إن القانون يشهد منظومة إصلاح تشريعي كامل لاسيما في التكنولوجيا بدأ من خلال قانون الجرائم الإلكترونية تلاه القانون الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية واللذان يختصان بحماية بيانات المستخدمين، جاء بعد ذلك قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون البنك المركزي، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد انتصر للتكنولوجيا.
وكشف الدقاق عن أن مشروع الهوية الرقمية للمواطن تحت الدراسة حاليًا، ويظهر للنور في وقت قريب، مضيفًا أن البنك المركزي يشارك ويقود مشروع الهوية الرقمية.
تحديات العمل من المنزل
قال محمد الصباغ، المدير الإقليمي للقطاع الحكومي، بشركة سيسكو، إن مصر تشهد طفرة في تطوير البنية التحتية، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الذكية الجديدة، فهذه المجتمعات تستوعب العمل من المنزل بكفاءة كبيرة، لكن على مستوى المجتمعات القديمة فهي أيضًا تشهد تحسنا في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت ويوجد خدمات وتطبيقات عديدة مازالت تحتاج إلى التطوير.
وأشار الصباغ إلى أن الحكومة أسرع جهة لتحقيق التحوّل الرقمي وعلى الشركات مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت مواكبة التحديثات الخاصة بالبنية التحتية، وهي لديها الوعي الكافي لتنفيذ هذه الطفرة، وأن رؤية مصر 2030 تعتبر خريطة طريق لتحقيق طموحات وأهداف المجتمع، وهي أحد العوامل المهمة، التي تساهم في النهوض بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، مؤكدا على ضرورة تطوير البنية التحتية بشكل أوسع، مما يحدث الآن بالتنسيق من جانب الدولة وبمشاركة كل مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت التي تحتاج إلى مزيد من الجهود للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من خدمات الاتصالات والانترنت في مصر.
قال مدحت السيد، مدير عام بشركة NCTS، إن قطاع الاتصالات يشهد تطورات متتالية ظهرت في خلال الفترة الأخيرة وعلى الشركات مقدمي الخدمات التنسيق فيما بينهم للوصول إلى نتائج أفضل في خدمات الاتصالات والإنترنت، لافتا إلى وجود مشروعات عديدة في كل المحافظات تحتاج إلى بنية تحتية قوية.
وأضاف السيد أنه لابد من تنظيم الاستخدام على حسب التطبيقات سواء كانت الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية أو كابلات الألياف الضوئية حسب احتياج كل مكان، مشيرا إلى أنه علينا وضع خطة للوصول إلى هدف محدد في تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
تأمين الحوسبة
أكد محمد ريان، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة Omniclouds مصر، أن المشكلة ليست فقط في إتاحة وسائل الاتصالات ولكن المشكلة الأهم في تأمين الحوسبة، التي موجودة داخل مصر وخارجها ومعظمها خارج مصر وبالتالي فإن عملية التأمين تأتي في نفس أهمية سرعة الإنترنت أو كفاءة الشبكات في تنفيذ العمل من المنزل أو أي نشاط آخر كالتعليم مثلا.
وقال إن تنسيق الشبكات ومحطات الإرسال والاستقبال تشهد مشكلات عديدة بين الشركات وعلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يقوم بالتنسيق في هذا الصدد لتحسين جودة وكفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى مصر بالكامل وبالتالي تشجيع توجه العمل من المنزل.
تقنيات السحابة و كورونا
أكد المهندس وائل عبدوش، مدير شركة IBM في مصر، أن الحوسبة ليست مخزنا للتطبيقات فقط على الرغم من أن هذه الوظيفة هي الوظيفة والهدف الأساسي من استخدام الحوسبة، ولكن الحوسبة هي نموذج للعمل يساعد على الابتكار.
وأشار إلى أن الحوسبة العامة هي عبارة عن مراكز بيانات يمكن استخدامها من جانب كافة المؤسسات، ولكن مؤسسات أخرى لا تستطيع وضع بياناتها على السحابة العامة مثل البنوك حسب القوانين في بعض الدول، وبالتالي أصبح الحل فيما يعرف بـ “الهايبرد كلاود”، التي تحتوي على تكنولوجيا تمكن المؤسسات من استخدام مراكز البيانات بشكل مناسب لكل المؤسسات.
و قال محمد فاروق، مدير المبيعات بشركة SAP، إن مصر قادرة على أن تكون في المقدمة في مجال الحوسبة ومراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، حيث يمكن تفعيلها من أي مكان من المنزل أو السيارة أو أي مكان بكل سهولة وهي فرصة ممتازة في ضوء التغيرات التي يشهدها السوق حاليًا.
وأشار فاروق إلى أن بعض التطبيقات سابقًا كانت ممكن أن تعمل بدون إنترنت ولكن خلال الفترة الراهنة أصبح هذا الأمر مستحيل نظرًا لوجود أنظمة الحوسبة وتعدد وسائل الاتصال بشبكة الإنترنت والمزايا المتوفرة من إتاحة الشبكة في كل مكان.
أشار تامر جاد الله، المدير التنفيذي لشركة SAP مصر، أن عددا من القوانين التي تم تنفيذها في مصر مثل قانون البيانات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي كانت من ضمن أهم التوجهات، التي حسّنت بيئة العمل في مجالات التكنولوجيا، لافتا إلى احتياج المجتمع إلى قوانين أخرى، وأن مصر متميزة بموقع فريد ولدينا ١٨ كابل بحري تربط ٣ مليار إنسان في الشرق بـ ٣ مليار آخرين في الغرب وهي ميزة تؤهل مصر أن تكون مركزا إقليميا لمراكز البيانات، التي تخدم المناطق المجاورة.
منصات مؤمنة وأنظمة الـ”هايبرد كلاود”
ذكر محمد أحمد حسن، خبير حلول تكنولوجيا المعلومات، في هواوي مصر، إن من أهم التقنيات في مجال الحوسبة السحابية هي تسريع وقت الأنظمة الرقمية فضلا عن إدارة العمل من أي مكان وتقنيات “الفيديو كونفرانس” للتواصل مع العملاء بشكل مرن.
واضاف أن عمل منصات مؤمنة بدرجة كافية أمر يحتاج إلى مصادر عديدة لتأمين أكثر من مستوى داخل المنظومة الرقمية من خلال التحكم والسماح لأشخاص بالدخول إلى المنصة والحوسبة بجانب “الفاير وول”، وغيرها من عناصر التأمين، وهي حلول مكلفة جدًا وتعتبر أنظمة الحوسبة هي الحل لهذه المشكلة من خلال الحوسبة الخاصة والعامة وأنظمة الـ”هايبرد كلاود” Hybrid Cloud.
أشار المهندس هشام مرتضى، من شركة مايكروسوفت إلى أن جائحة كورونا أحدثت طفرة، فالأعمال، التي تمت خلال شهرين في التحوّل الرقمي في كل مجالات الأعمال والأنشطة المختلفة، كانت تستغرق عامين حسب التقديرات.
بدوره قال أحمد صدقي، رئيس حلول الأعمال الرقمية في فودافون مصر، إن فودافون لاحظت تغير الشركات المتعاملة معها في التحوّل إلى الأنظمة الرقمية، لافتا إلى أن أكبر شيء واجهته الشركات خلال تلك الفترة، وخاصة الشركات الصغيرة هي انخفاض معدلات البيع وعمليات نقل البضائع، وأن أكثر الشركات، التي تضررت بسبب فيروس كورونا كانت الشركات الصغيرة، بالتالي كان التوجه إلى التحوّل الرقمي في أعمال التواصل بين الموظفين والتواصل مع العملاء، وهي أهم توجهات الشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
من جانبه قال وائل خليل، استشاري أول مراكز البيانات وخدمات الحوسبة بشركة أورنج مصر، إن استخدام التكنولوجيا في السابق كان يعتمد على وجود الموظف داخل مقر المؤسسة، التي يعمل بها ولكن الآن أصبح استخدام التكنولوجيا متاح طوال ساعات اليوم من أي جهاز واستخدام تطبيقات عديدة.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة والأعمال تحولت إلى الشكل الرقمي ويمكن تنفيذها في من المنزل وتوفير وقت الانتقال، وهي عملية موفرة أيضًا من الناحية الاقتصادية، وذلك في خدمات عديدة يمكن تقديمها أونلاين مثل الخدمات الحكومية وعلى سبيل المثال خدمات المرور، التي يمكن الحصول عليها وتقديم ها من جانب الجهات المختصة بشكل إلكتروني.
تطور التكنولوجيا المالية يدفع البنوك للتنافس
قال عاكف مغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك من أوائل البنوك إطلاقًا لخاصية “الشات بوت” (الرد الآلي على استفسار العملاء) لتقديم الخدمات المصرفية والرد على أسئلة العملاء، وتلقي طلبات الحصول على قروض، موضحًا أن البنك ضخ قروض بقيمة مليار جنيه خلال 5 أيام فقط دون زيارة الفرع نهائيًا.
وأضاف عاكف، أن المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت البنكي سيتم إطلاقها خلال يناير المقبل، موضحًا أن البنك لديه استراتيجية واضحة لتطوير الخدمات المصرفية وميكنة المعاملات البنكية تماشيًا مع خطة الدولة والبنك المركزي.
من ناحيته قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي لديه دائمًا خطة للتطوير كما أنه يتعامل مع المستجدات الحالية على مستوى الخدمات المصرفية بمرونة، موضحًا أن البنك أطلق أول محفظة إلكترونية في 2013، والتي تشهد إقبالا كبيرًا، وخلال الستة أشهر الأخيرة تضاعف عدد المستخدمين بسبب جائحة كورونا.
طفرة كبرى في عملاء الإنترنت البنكي
وكشف سوس عن بلوغ عدد عملاء الإنترنت البنكي لدى البنك الأهلي المصري 4.2 مليون عميل، وتشهد الخدمة إقبالا كبير من العملاء، كما أن الفروع الرقمية تشهد إقبالا حيث زارها 38 ألف عميل مؤخرًا منهم 10 آلاف عميل جديد.
وأضاف أن البنك الأهلي يقوم يوميًا بفتح 5 آلاف حساب جديد، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ إعرف عميلك المميكنة e-kyc ستعمل على تعزيز جهود الشمول المالي.
رصد حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى عدد مستخدمي الإنترنت البنكي في مصر، نظرًا للإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي وكذلك البنوك، موضحا أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لتشجيع الخدمات المصرفية الإلكترونية حفزت على زيادة المحافظ الإلكترونية لتبلغ 15 مليون محفظة منها 10-11 مليون محفظة نشطة، كما أن عدد كروت المدفوعات والسحب في السوق المحلية تشهد زيادات بشكل كبير .
ولفت نائب رئيس بنك القاهرة، إلى أن التطور الذي تشهده السوق المحلية على مستوى تطور التكنولوجيا المالية دفع البنوك للتنافس على مستوى تطوير الخدمات الرقمية، لاسيما وأن المواطنين على استعداد لتقبل هذه الأدوات الجديدة .
وقال إننا في بنك القاهرة نركز على الخدمات الرقمية ولدينا محفظة إلكترونية يتعامل عليها أكثر من 500 ألف عميل، كما أن البنك يسعى لتدشين فروع رقمية لتقديم خدماتها لكافة الأعمار، وبداية من يناير القادم ستحدث طفرة في الخدمات الإلكترونية لبنك القاهرة، ليتمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم من المنزل.
من جانبه قال طارق الخولي، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، إنه من الضروري أن تتم دراسة نقاط القوة والضعف في كل بنك من البنوك أثناء عملية التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى معدلات تأمين وحماية البيانات ومدى تطور البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى أن بنك SAIB يسعى لتطوير خدماته المصرفية الإلكترونية وتدشين خدمات جديدة وأطلق مؤخرًا محفظة إلكترونية مستقلة هي الأولى في السوق المحلية مع شركة رصيدي.
ألمح هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتكنولوجيا، الى إن البنوك والقطاع المالي بأكمله لديه فرص كبيرة حيث أن 35% من المواطنين لديهم حسابات في النظام المصرفي، بينما مازال 65% من المصريين غير منضمين للقطاع المالي، موضحًا أن راية تسعى للتعاون مع القطاع المصرفي لتعزيز جهود الشمول المالي.
وأوضح عبد الرسول أن الشركة تقوم بتدشين الأنظمة الخاصة لـ6500 ماكينة صراف آلي، كما أنها تسعى من خلال أمان للمدفوعات الإلكترونية لنشر 100 ألف نقطة بيع بالتعاون مع البنوك.
وشدد على ضرورة تحقيق التكامل بين كل من تلك النقاط سواء فروع البنوك، أو نقاط الدفع، أو ماكينات الصراف الآلي، مما يسهل الخدمات، التي يحصل عليها المواطنون في النهاية.
متطلبات النقل الذكي
شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل وزير النقل على أهمية مواجهة تحديات التمويل والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل مع سرعة تطبيق آليات التحول الرقمي لتحديث منظومة النقل.
أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير قطاع النقل التقليدي يقوم على إحلال وتطوير العربات وعمليات الصيانة والإصلاح وإدخال قطع الغيار، موضحا أن الوزارة تلتزم بذلك إلى جانب اتباع اتجاه النقل الذكي والذي يشمل التشغيل الرقمي للوسائل مثل القطارات الكهربائية ونظيرتها السريعة بجانب مترو الأنفاق والتي تعتمد على الجر الكهربائي و رقمنة أدوات إدارة المنظومة من تحديث الإشارات وتطوير البنية التحتية والاعتماد على الحلول الذكية في إيقاف حركة الجرار أو استمرارها من خلال برج المراقبة ذاتيا علاوة على تطوير البنية التحتية والتي تشمل إدخال عناصر الإنترنت الهوائي وخدمات المرافق وغيرها.
وأكد وزير النقل أن تدريب العنصر البشري يعد أحد وسائل تطوير المنظومة حيث تم عمل معهد تدريب عامين بعد الثانوية العامة لتخريج عمال وفنيين لسكك حديد مصر، مشيرا إلى أنه مؤخرا استقبلت الهيئة نحو 6000 مهندس للتقدم للالتحاق بالعمل داخل الهيئة لشغل 150 وظيفة وأن هناك عدة مراحل للتعيين شهدت اختبارات مختلفة بدءا من جهاز التنظيم والإدارة والكلية الحربية والهيئة الهندسية بهدف اختبار المتقدمين وتزويدهم بالمهارات اللازمة من ثقافة وعلم وتكنولوجيا وغير ذلك.
وأضاف الوزير أن حرفة النقل النهري شهدت تراجعا بشدة خلال الفترة الماضية بسبب تدهور أسلوب إدارة السفن والموانئ في عمليات نقل الأفراد والبضائع والصنادل حيث تم إهمال ذلك المجال على مدار أكثر من 60 عاما، مؤكدا سعى الوزارة لتطوير الموانئ بشكل سريع وفعال و حل المشكلات المتراكمة وعلى رأسها التحديات التي تواجه أصحاب المراكب.
ولفت كما الوزير إلى أن خطة الوزارة لتطوير الموانئ تعتمد على زيادة عمق وعدد الأرصفة كذلك مساحات التخزين والتداول وإزالة العوائق مثل ما قامت به الوزارة في موانئ إسكندرية ودمياط وسفاجا حيث شهدت زيادة طاقة التداول وإقامة حواجز الأمواج فضلا عن طرح محطات جديدة بها.
وعن إشكالية تمويل مشروعات تطوير وتنمية منظومة النقل كشف الوزير عن محدودية الموازنة المخصصة للقطاع في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة
وأشار وزير النقل إلى أنه لن يمكن تمويل كل مشروعات الموانئ على نفقة الدولة لافتا إلى الاتجاه إلى محورين أساسين في ذلك الصدد الأول يقوم على الاقتراض من البنوك المصرية مثل ما حدث خلال تدشين محطة إسكندرية أما المحور الثاني يعتمد على إشراك القطاع الخاص في التشغيل والإدارة حيث تخاطب الوزارة المستثمرين لذلك مع منحهم حوافز عديدة مقابل استفادة الدولة بحصة من الدخل.
الحلول الذكية في الطرق والكباري
لفت الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، رئيس أكاديمية النقل البحري والتكنولوجيا، الى أن العنصر البشري يظل هو التحدي الأهم لتوطين الحلول الذكية في صناعة الطرق والكباري مطالبا بتوفير البرامج التدريبية اللازمة بالجامعات المصرية.
شدد على أهمية الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحقيق عناصر الاستدامة وسلامة الطرق و تطوير النقل وتقليل الوقت والجهد والمال والحاجة إلى مواكبة التطور، الذي يشهده مجال النقل الذكيITS، وحلول المدن الذكية، واختيار نظم المعلومات الجغرافية، GIS، وأيضًا الـ”هايبر لوك”، والتي تساعد في تحقيق الاستدامة وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
واكد على دور صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ البنية التحتية الذكية و تحقيق عناصر الاستدامة وسلامة الطرق اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي.
قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، إن منظومة تشييد الطرق في مصر يتم تنفيذها بأيادي مصرية و ربطها بالحلول الذكية والتقنيات الحديثة بهدف تحقيق عناصر السلامة والأمان لتقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح البشرية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحقيق عنصر الاستدامة لتوفير النفقات المالية، والتي ترهق الاقتصاد حيث تلتزم الهيئة بعمل صيانة دورية للطرق والكباري.
ذكر أن منظومة البوابات الإلكترونية بالطرق المختلفة تستهدف الحفاظ على الجانب الأمني سرعة السداد ومنع الزحام وتقديم تقارير عن حركة السيارات لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي.
أشار الى أن إنشاء محاور النيل من أعظم مشاريع التي تنفذها الدولة خلال الفترة الجارية، والتي يصل عددها حاليًا إلى ٣٨ كوبري على النيل، وهي عبارة عن محاور عرضية تربط بين الشرق والغرب، تسهيلًا على حياة المواطنين. الأمر الذي ينتج عنه توفير مساحة للمواطنين للتنقل، وبالتبعية حدوث تطور عمراني، الذي يكون نواة لعملية الاستثمارات.
أكد المهندس سيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، ان تخصيص طرق خاصة لسيارات الشحن الكبيرة، وهو ما بدأ في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ساهم فى انخفاض الحوادث بنسبة 38% بعد إجراء فصل سير الشاحنات.
وقال إن الجهاز يستهدف عمل منصة إلكترونية تشمل تحركات الباصات وعدد الركاب ودعمها بنظم المراقبة حيث ستتضمن نحو 52 خدمة مختلفة، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على إصدار كارت المواصلات الموحد و من المستهدف تدشين أول طريق ذكي في مصر خلال 6 شهور.
تقليل زمن الإفراج الجمركي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير منظومة النقل يساهم في حصول المواطن على السلع بأرخص سعر وأقل جهد وأسهل طريقة، موضحا أن وزارة المالية قامت بدراسة لحساب متوسط عدد الأيام، التي تستغرقها السلع والبضائع خلال عملية النقل منذ بدء الشحن وخروجها من الميناء حتى وصولها وذلك مقابل التكلفة المادية ووجدت أن اختصار عملية النقل من 8 أيام إلى 4 أيام يصل مقدار توفيره إلى 500 مليون دولار.
وأضاف وزير المالية، أن تأخير نقل السلع والبضائع يؤدي إلى زيادة تكلفتها، والتي يتحملها المواطن في النهاية لأن فروق التكلفة يضيفها المستورد على السعر، مشيرا إلى أن المستورد يقوم بدفع فوائد عن البضائع بجانب تكاليف الشحن والمخالفات والأرضيات، ولذلك تحاول الإسراع في تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تشكيل لجنة وزارية بمتابعة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووضعنا التصور المبدئي للإفراج الجمركي خلال 3 أيام ثم يقل إلى يوم واحد.
وكشف معيط عن ميكنة عدد من المراكز اللوجستية مثل العين السخنة ثم الإسكندرية ودمياط بهدف إدارة كافة الموانئ إلكترونياً من منظومة واحدة، مشيرا إلى أنه من المستهدف عمل المراقبة، والتي تتم على خطوات من خلال تشكيل لجان متخصصة ثم منظومة المعلومات المسبقة لمعرفة ما هي السلعة ومن هو المستورد ومنشأ المصدر ، وغير ذلك عبر نظام إدارة المخاطر ، والإفراج المسبق لأنه هو من يحدد الحاجة والاستفادة للتخلص من المهمل والراكد.
كما كشف عن قيام الوزارة بتدشين نظام يدعى منظومة القائمة البيضاء والفاعل الاقتصادي لتسريع إجراءات الشركات الملتزمة دون قيود حيث وصل عددها 150 شركة بهدف الإفراج المسبق عن البضائع حيث تنفذ خطواته قبل وصول البضائع إلى الميناء، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة سينجل ويندو لربط الموانئ البحري والبري والجوي قبل 30 يونيو المقبل.
وأشار معيط إلى أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط في وضع موازنة تكفي احتياجات كافة القطاعات، مشددا على أن قطاع النقل أحد القطاعات المهمة، التي تعمل الدولة على زيادة مخصصاتها في ضوء ما توفره الدولة من موازنة عامة مستهدفا مشاركة القطاع الخاص في مشروعات منظومة النقا لأن إمكانيات الموازنة محدودة في ضوء توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومعدل النمو، وأنه يتم إعداد الموازنة بحرص شديد منعا لحدوث التضخم وزيادة نسبة العجز المالي، كما أن القطاع الخاص يتمتع بإدارة حرفية ومرونة في التعامل.
وشدد وزير المالية على أن الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل النمو إلى 8% للاقتصاد المصري ولولا كورونا لأصبحت مصر الأولى عالميا في معدلات النمو ، وهو ما أكدته لجنة صندوق الدولي خلال مراجعتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جهته أكد اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تستهدف الوصول لمرور 95 سفينة يوميا بحلول 2023، مشيرا إلى أنه قبل تدشين قناة السويس الجديدة كانت تعبر المنطقة 42 سفينة المنظومة الجديدة.
وقال ربيع إن أزمة فيروس كورونا أثرت سلبا على تراجع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 5%_10 وذلك نتج عن انخفاض حمولة السفن والحلويات لنسبة 16% منوها إلى أنه تم رقمنة 16 نقطة مراقبة لإمداد السفن بالمعلومات الارشادية اللازمة من السرعة والمسافة والموقع.
أوضح أن عملية التحول الرقمي جاءت عبر تقديم 4 خدمات جديدة وهي الحجز الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة بجانب التخفيضات الهائلة التي تمنح للسفن والحاويات كذلك الحوافز العديدة للسفن المارة فضلا عن حجز الممارسات على موقع الهيئة، والتي رفعت عدد السفن المارة.
وكشف ربيع عن طرح تخفيضات لمرور السفن بالمنطقة مثل تخفيض بنحو 17% السفن الأوروبية و75% السفن القادمة من الساحل الأمريكي بهدف اجتذاب ملاحة المناطق البعيدة، ومنحهم مزيد من الحوافز وتفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية لدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل بالهيئة في الآونة الأخيرة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشين 4 قاطرات عملاقة من طراز “مصاحب” بقوة شد 70 طنًا، وذلك في وقت قياسي في أقل من عام بمعدل تدشين قاطرة كل شهرين تقريبًا.
الموانئ الذكية
كشف المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة بمكوناتها من مناطق صناعية ولوجستية وموانئ بحرية وطرق برية وأنفاق تمثل نموذجاً تطبيقياً لمفهوم النقل الذكي، خاصة في ظل مخطط دعمها بالبنية الرقمية المطلوبة لتفعيل التطبيقات التكنولوجية الداعمة لأنشطتها الاقتصادية.
وأضاف المهندس زكي أن مينائي شرق بورسعيد والسخنة يمثلان موانئ محورية داخل المنطقة الاقتصادية، وهما نموذج التطوير الأمثل بين الموانئ المصرية من حيث التخطيط وتوافر البنية الأساسية وامتلاكها لأعماق حديثة وظهير لوجيستي وصناعي للأرصفة يسمح بالتطور إلى كونهما منصة لوجستية عالمية لما لهما من بنية أساسية رقمية مما يعزز ذلك بتطوير مفهوم الموانئ الخضراء .
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة تستهدف تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية، التي تدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ التابعة مثل توفير المعلومات بشكل سريع وإمكانية تتبع عمليات الشحن على مدار اليوم بجانب توافر الإدارة الذكية للحركة المروية من وإلى الميناء وبداخله كما تستهدف تفعيل دور أجهزة الاستشعار الإلكترونية للبيئة البحرية ،وكذلك استخدام آلآت الذكاء الاصطناعي والعمل بإجراءات الرقمنة.
وأضاف زكي أن الهيئة الاقتصادية نجحت من خلال تكامل الظهير الصناعي واللوجيستي مع الموانئ البحرية التابعة بما تستهدفه من عمليات تحديث وتطوير في جذب استثمارات مباشرة تعتمد على التطوير المتكامل للمحطات مع أنشطة القيمة المضافة ،لافتاً إلى إنشاء وتشغيل محطة الغلال المزمع إنشاؤها وإقامة وتشغيل المحطات والتوسع إلى الظهير اللوجيستي كما هو في محطة تداول السيارات والمحطة المتعددة الأغراض بالأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد.
وتابع أن الهيئة تمكنت من خلال ما تتمتع به من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار من زيادة أحجام التداول في ميناء شرق بورسعيد، التي بلغت 3127 مليون حاوية مكافئة خلال ال 10 شهور الماضية من العام الجاري بالرغم من ما يكابده قطاع الملاحة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وشدد على سعي الهيئة إلى تطوير منظومة المعلومات في الموانئ التابعة ودعمها بالبنية التحتية الرقمية وتطبيق منظومة النافذة الواحدة لتحسين كفاءة أداء الأعمال والإنتاجية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الحالية.
ميكنة الضرائب و الفاتورة الالكترونية
أعلن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن حوالي 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية مما يتطلب ضرورة الوقوف علي الإيرادات الصحيحة حتى نستطيع صرفها على القطاعات، التي تحتاج دائمًا إلى تطوير مثل قطاع الصحة والتعليم والنقل والإسكان، الأمر الذي يستلزم ضرورة الحصول على هذه الضرائب بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن فكرة التهرب الضريبي تسبب ضررًا كبيرا لمسددي الضرائب ولا تحقق العدالة اللازمة، التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويعد وضع غير صحي بالنسبة لدولة بحجم مصر عند رؤية خلل في عملية تحصيل الضرائب.
وقال معيط، إن نسبة التهرب الضريبي وصلت لحوالي 50% مما يتطلب ضرورة العمل على إدخال ودمج هذا الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وإعادة حالة التوازن والانضباط للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه عند البدء بمنظومة الإقرارات الضريبية، يتضح لنا كم حالات الغش الضريبي الموجود مما يتطلب ضرورة حوكمة المنظومة الضريبية بالآليات، الذي تضمن تحصيل الضرائب، والتي تعد حق الدولة وحق المواطنين لتحسين معيشتهم وعدم زيادة العبء على الدولة في عمليات الأنفاق، مؤكدًا أن مصر أخذت في اعتبارها تجارب الدول الأخرى مثل المكسيك والسودان لتحقيق العدالة الضريبية.
وكشف وزير المالية عن البدء في منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات من 15 نوفمبر الجاري علاوة على أن الوزارة بصدد إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال الشهر القادم بجانب تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني في القريب العاجل مما يؤكد أننا عازمون على استرجاع حالة التوازن والانضباط بكافة الآليات المتاحة.
وأكد معيط على ضرورة الربط بين المنظومة الضريبية ومنظومة الجمارك، وقطعنا بالفعل شوط كبير في عملية الشباك الموحد لمصلحة الجمارك وهناك خطه متكاملة أن تدخل كل موانئ مصر المنظومة بحلول 30 يونيو القادم، بجانب تطبيق نظام المعلومات الموثقة الخاصة بالصادرات والواردات فضلا عن الإسراع في حل المشكلات، التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي خاصة وأن كل يوم نعمل على تخفيضه في عملية الإفراج الجمركي يوفر لمصر حوالي 500 مليون دولار.
من جانبه قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY، إن التحوّل الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية سيحقق عملية التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ولابد وأن تتوافق الإجراءات، التي تتم داخل المنظومة الضريبية مع تطلعات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة إضافة مجتمع اقتصادي غير رسمي لمجتمع الاقتصاد الرسمي داخل الدولة.
وأضاف الكيلاني أن جزء من المحاسبين والعاملين في المصالح الضريبية وراء هذا الكم من التهرب والتلاعب الضريبي ومن ثم فإن عمليات الإصلاح للمنظومة الضريبية ستظهر جيل جديد من المنظومة الضريبية تستطيع الدولة من خلالها تطبيق عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون كافة البيانات والتحويلات المالية موجودة في مصلحة الضرائب وبعد تطبيق ذلك سيهبط حجم التلاعب والسوق الموازي لأدنى مستوى.
أوضح الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يعاني من فكرة وجود اقتصاد موازي وباتت هناك منافسة غير عادلة مما يتطلب توافر الآليات والتكنولوجيات، التي تحقق ذلك لأن هذه المنظومة أصبحت تحدي أمام الدولة لأن هناك اقتصاد موازي لا يتعامل أبدًا بفكرة الفواتير، مشيرًا إلى أن حجم التعاملات النقدية (الكاش) بلغت حوالي 4 تريليون جنيه ويساهم التحول الرقمي في حصر جميع التعاملات.
وأكد أن عملية الدمج بين الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي وتوثيق التعاملات المالية سيؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني، وخلق ثقافة أن تكون كل التعاملات عن بعد، وسيأتي بنتائج إيجابية للغاية للقطاع الصناعي، وللدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في عملية التحصيل الضريبي.
إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتنمية الاقتصاد
قال طارق هيبة، مدير عام شركة دل تكنولوجيز، إن العالم يتغير بشكل سريع اعتمادا على التكنولوجيا، ما كنا نطلق عليه التكنولوجيا الناشئة أصبحت حاليا جزءا أساسيا من حياتنا، مشيرا إلى أن ٧٢ ٪ من الرؤساء والمسؤولين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي عنصرا مهما في الصحة والزراعة والتعليم والعدالة الرقمية، وغيرها
أضاف أن مصر من الدول الحريصة على النهوض بالمجتمع من خلال حلول التكنولوجيا، مشيراً إلى أن التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يعكس رؤية الإدارة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحلول التكنولوجية.
وقال مصطفى عيسى، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتحول الرقمي بشركة فودافون مصر، إن إنترنت الأشياء هو مجال جديد وخصب تستطيع الاعتماد عليه في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل وكل الدول تتجه حاليا إلى الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء ومصر واحدة من الدول المتجهة بقوة نحو هذا الاتجاه.
وأضاف أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدد معلومات وبيانات عديدة في مجالات الأعمال المختلفة وعلى سبيل المثال مجال مبيعات التجزئة حيث يمكن تحديد الأسواق الأكثر احتياجات والمنتجات المطلوبة وحركة الموزعين وغيرها من البيانات المفيدة لتسهيل أعمال هذا القطاع.
أكد محمد عامر، نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زيروكس، المملكة المتحدة، أن مصر تتجه بقوة نحو الاعتماد على التحول التكنولوجي من خلال تطبيق أنظمة التكنولوجيا في كل المجالات مثل الدفاع والمالية والنقل وغيرها وبالتالي أصبحت التكنولوجيا جزء مهم من خطة الدولة.
وقال إن إنترنت الأشياء يوفر مزيد من البيانات التي يتم استخدامها في النهوض بمجالات الأعمال المختلفة ويحتاج قطاع إنترنت الأشياء إلى استثمارات ضخمة في عملية جمع البيانات، التي لابد أن تكون في جهات موثوقة لحماية خصوصية البيانات إذا كانت هذه البيانات متعلقة بمؤسسة عسكرية أو أمنية أو مالية.
من ناحيته قال هارجن شين، رئيس قسم تكنولوجيا التنفيذي بشركة هواوي شمال أفريقيا، إنه بحلول عام ٢٠٢٥ سيكون هناك اتصال كامل بين كل المناطق على إنترنت الأشياء. ويشهد العالم كله تقدم في صناعة البيانات، التي شهدت طفرة وهذا يشجعنا على البحث عن حلول جديدة في كل القطاعات.
وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت البيانات موجودة في كل الصناعات والخدمات بشكل عام فمثلا عندما يتم عمل نفق ما يتم تحديد بيانات الموقع وكل ما يتعلق بهذا الموقع.
من جهتها أكدت داليا غالي، مدير المبيعات بشركة راية لتقنية المعلومات، أن هناك حلول تكنولوجية عديدة يجب أن تقدم منفصلة لكل سلسلة أعمال وعلينا أن نكون جاهزين بالكوادر المتخصصين بجانب وضع حلول ملائمة لمشكلات كل قطاع مع علم كامل بالعوامل المؤثرة على كل قطاع وبالتالي صنع القرار من خلال الاعتماد على البيانات مشيرة إلى أن مصر من الدول التي بدأت في تطبيق التكنولوجيا في كل المجالات مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة والسياحة والبنوك و الطرق والنقل الذكي والمدن الجديدة و غيرها.
وقال مينا عوض الله، المشرف على إنترنت الأشياء وتسويق الحلول الذكية بشركة أورنج مصر، إن إنترنت الأشياء جديد على مصر وهو نظام يقوم بدفع التحول الرقمي إلى الأمام بشكل سريع.
وأشار عوض إلى أنه منذ ٤ سنوات كنا نستخدم الطرق التقليدية في كافة التعاملات ولكن الآن يتم عمل قواعد بيانات يعتمد عليها في كل القطاعات وهذا الاتجاه من شأنه التقليل من التكاليف في مجالات عديدة مثل الغاز أو الكهرباء وكل المرافق، مشيرا إلى مصر اليوم بصدد عمل خدمات رقمية أكثر ذكاءا في كل القطاعات.
وأكد أن اورنچ تستخدم التكنولوجيا لتأمين بيانات العملاء من خلال حلول ذكية وهو نموذج لابد أن يتم تطبيقه في كل الجهات، التي تقدم الخدمات الرقمية.
التحول إلى مجتمع لا نقدي
قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية في البنك التجاري الدولي، إنه خلال 2020 شهد نظام المدفوعات نموا كبيرا في عمليات الدفع حيث ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة سواء كانت تحويلات عبر المحافظ الإلكترونية أو المحمول، مشيرا إلى أهمية مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات التحويلات المالية الإلكترونية وما تبعتها من إجراءات ساهمت بشكل كبير في نمو هذه الصناعة.
وأكد على أهمية نقل ثقافة التكنولوجيا المالية للتجار الصغار مع ضرورة إيجاد آليات جاذبة وخدمات متنوعه تصل التاجر لاستخدامات أنظمة الدفع الإلكتروني مع ضرورة التكامل بين أطراف المنظومة لتحقيق أفضل نتائج تنعكس بالتأكيد على الاقتصاد المصري.
من جانبه قال أسامة عباس رئيس خدمات فودافون كاش بشركة فودافون إن الشركة بدأت في تطوير سوق المحافظ المالية الإلكترونية، واستغلت أزمة انتشار فيروس كورونا في نمو عمليات التحويلات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية وهو الأمر الذي كان له مردود كبير على مستوى زيادة الوعي بأهيمه الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة لدى المواطن واستخدام الخدمة في كافة احتياجاته بدءا بدفع فواتيره الشخصية وسداد التزاماته وصولا بدفع مصاريف الدروس التعليمية.
وكشف عن زيادة معدل التحويلات المالية باستخدام المحافظ الإلكتروني الخاصة بشركة فودافون والتي تخطت 4 ملايين جنيه تحويلات شهرية وعدد العملاء لدي محافظ فودافون 2 مليون عميل، الأمر الذي يدل على وجود ثقه لدى العميل في كيفية الاعتماد على المحافظ الإلكترونية، وبالفعل بدأت هذه الثقة في الزيادة، مضيفا أن أيضا البنية التحتية في مصر باتت متهيئة لاستقبال عمليات التحويلات المالية بشكل جيد وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة نموا كبيرا في المدفوعات الرقمية عن طريق المحفظة في مختلف المجالات نتيجة جائحة كورونا.
ومن جانبه قال أحمد محمد إبراهيم، مدير العمليات بشركة كاش كول، إن الدولة بدأت في 2016 إجراءات الشمول المالي، ويتمثل دور الشركات أنها لاعب مكمل للمنظومة سواء مع المشغلين أو البنوك، مشيرا إلى أن هناك أفكارا إبداعية ناشئة لكيفية التسهيل علي المستهلك ساهمت بشكل كبير في نشر المنظومة علي أتم وجه.
أضاف أننا نتطلع للتحول إلى مجتمع رقمي والتخلص من الكاش مما يستلزم أهمية جذب أطراف الصناعة والتجار وتشجيع التجار في زيادة التعاملات المالية باستخدام كافة الوسائل المتاحة لأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
بينما أكد الدكتور أحمد منيسي ، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق – SEE ، أن أول القطاعات التي بدأت في فكرة التحويلات المالية إلكترونيًا هو قطاع السياحة ومن ثم أصبح هناك انتشار كبير في الوقت الحالي بفضل المبادرات التي اتخذتها الحكومة والشركات لنشر الوعي بأهمية التحول إلى استخدام الآليات الحديثة في عمليات الدفع والتحويل مما يتطلب وجود بنية أساسية موجودة في السوق تستقبل كم هذا التحويلات والتعاملات المالية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي في عام 2020 بدأت في تحريك السوق وأصبح هناك توجه من الدولة لزيادة ماكينات التحويلات المالية والتي بلغت العام الماضي حوالي 100 ألف ماكينة ومن المفترض أن تصل إلى 400 ألف ماكينة بنهاية العام الجاري.
وقال إن هناك 2 مليون تاجر في السوق المحلي لابد وأن يكون لديهم وسيلة التحصيل الإلكتروني وطرق مختلفة للدفع فضلا عن أهمية تشجيع التجار علي نشر الثقافة الخاصة بالتحويل من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني.
ذكر معتز السيد، الرئيس التنفيذي لشركة خالص الذراع المالي لشركة اي فاينانس، ان الأزمة التي مر بها العالم وبالتحديد مصر وهي انتشار وباء كورونا كانت عاملا مساعدا لنا جميعا في نشر هذه الصناعة وبالفعل توجهنا للتعاون مع شركائنا لإتاحة أكبر قدر من الخدمات إلكترونيًا، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات سداد مصروفات التعليم قبل الجامعي خلال أيام قليلة بعدما أتاحت من قبل خدمة سداد مصروفات التعليم الجامعي.
وقال إن هدف الشركة الرئيسي هو إتاحة الخدمة للمواطن بكل سهولة حتي نصل إلى مفهوم المجتمع الرقمي تماشيا مع خطة الدولة في إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل مبسط وسهل، مشيرا إلى أن أبرز التحديات لتعميم فكرة الشمول المالي وتشجيع المواطنين علي استخدام طرق الدفع الذكية الحديثة هو انخفاض نسبة استخدام الهواتف الذكية بالشكل المرجو لتعميم فكرة الدفع الإلكتروني
لفت إلى أن دور الشركة يتمثل في تقديم الأدوات السهلة للمواطن المصري سواء من يمتلك هواتف ذكية أو لا بالتعاون مع شركائنا بالإضافة إلى وصول كافة الخدمات لكافة المواطنين التي يحتاجون إلى مساعدة في الحصول علي الخدمة التي يحتاجها في كافة بقاع الجمهورية وأنه تم إسناد منظومة السكك الحديد لشركة أي فاينانس ومن ضمنها إتاحة أنظمة الدفع الإلكتروني للقطارات للوصول إلى هدفنا الكبير وهو مجتمع بلا نقدي.
فيما أكد محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان، أن منظومة العمل بالشمول المالي تطورت كثيرا بفضل التوجهات التي اتخذتها الدولة مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك تكامل بين كافة اطراف المنظومة ، مشيرا إلى أهمية التعاون مع شركة اي فاينانس لنشر الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمواطنين.
وأشار إلى أن الوكلاء لهم دور محوري في نشر المنظومة بالشكل المرجو خاصة وأن جزء كبير من نجاحنا معتمد في الأساس علي الوكلاء، مؤكدا على تركيز الشركة في نشر خدمات الدفع الذكية في مدن الدلتا والصعيد بعدما كان التركيز منصب في دعم الخدمات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
كشف أحمد متولي، مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة أورنج مصر، عن تغيير واضح في ثقافة المستهلك واللجوء لما هو تكنولوجي، وأيضا تغير سلوك العميل بشكل كبير في عام 2020 من جراء التعامل مع المخاطر وخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا حيث أصبح هناك جرأة للمستهلك في التعامل المالي الذكي بشكل فاق التوقعات والخطط الموضوعة خلال الأعوام الماضية.
وأكد علي ضرورة تحفيز المستهلك بتوفير السهولة في آليات الدفع لكافة متطلباته المعيشية بالشكل الذي يحقق الشمول المالي؛ لافتا إلى أنه يرى أن ذلك سيزيد خلال السنوات القادمة.
الحلول الذكية المستدامة للمدن
اعلن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، أن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية، ونظم المعلومات والبحوث يرسمون ملامح وشكل الدولة خلال المستقبل، والذي بالضرورة سيكون مشرفا.
وقال مرسي، إن وزارة الإنتاج الحربي تعتبر أحد أذرع الدولة الصناعية، التي تهتم بالصناعات الرقمية، و تهيئة المناخ أمام المعرفة والتكنولوجيا والثروة الصناعية الرابعة، مضيفا أن على الوزارة تحويل البحث والإبداع والابتكار إلى حلول للمجتمع المصري وتقليل الفاتورة الدولارية للاستيراد، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه حاليًا.
وأضاف أن العدادات الذكية في المياه والغاز والكهرباء، ضمن خطة تهدف إلى إنشاء مرافق ذكية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة في كل المحافظات، مشيرًا إلى عمل ما يعرف بالرقم القومي للعقار وبربط قواعد بيانات العقارات في مصر بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي سينعكس على مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
وكشف الوزير عن قيام الوزارة بربط البحث بالصناعة وتحويل الأفكار إلى منتجات وحلول حقيقية على أرض الواقع، بجانب الاتجاه إلى منظومة تدريب أخرجت أول دفعة هندسة كهرباء وميكانيكا هذا العام، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمتلك خبرات ومهارات متميزة ولا يمكن تجاهلها وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يتم الازدهار للوطن.
وكشف الدكتور أحمد عبد العليم، رئيس مركز التميز العلمي والتكنولوجي، بوزارة الإنتاج الحربي عن تطوير خطوط الإنتاج بما يتناسب مع توجهات الثورة الصناعية الرابعة بالاستدامة بكوادر مصرية وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في إدارة المياه، وعمل الوزارة في المنظومة الذكية في المياه والكهرباء والغاز، لافتا إلى ربط العدادات الذكية بمنظومة الرقم القومي للعقارات بهدف توفير قاعدة بيانات تتيح توفير الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والتحكم في المنظومة بشكل كامل فضلا عن فتح فرص عمل وضح استثمارات تنمى الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال باسم إسكندر، مدير أول قسم إنترنت الأشياء وتسويق الحلول الذكية بشركة أورنج مصر، إن أورنج لديها شركتين تابعين لها ولهما تواجد قوي داخل السوق المصري، وتقدم هذه الشركات خدمات مثل المدن الذكية وفي القطاعات الصحية والمالية وغيرها، لافتا إلى أن أهم تحدي هو الاندماج بين مقدمي خدمات البنية التحتية ومقدم الخدمات الذكية، والإنسان أو المواطن المستهدف، والمستفيد النهائي من هذه الخدمات.
مفهوم المدينة الذكية
من جانبه قال مصطفى عثمان، مدير نظم المعلومات بشركة ACUD، إلى مفهوم المدينة الذكية في العاصمة الإدارية، والتي ترتكز على الاستدامة وتحسين كفاءة الإدارة وترشيد الإنفاق على الموارد، مشيرا إلى أهمية حماية البيانات الخاصة بالمواطنين وكافة الخدمات المتاحة داخل العاصمة الإدارية مثل الإسعاف والإطفاء بجانب الجزء الخدمي مثل الكهرباء والمياه والغاز المتصلة بالإدارة المركزية للمدينة ووسائل النقل الذكية وأنظمة المدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات الإلكترونية
.
وقال عمر سرحان، مدير المبيعات بشركة اتصالات مصر، إن الشركة مركزة بقوة في الأنظمة الذكية والتحوّل الرقمي، ولديها توجّه يتماشى مع توجه الدولة في المدن الذكية وكافة أنظمة التحوّل الرقمي، وأن اتصالات مصر تشارك مع تحالف في إنشاء مشروع عقل العاصمة، كما وصفه الرئيس ويقوم هذا المشروع علي ميكنة و رقمنة أعمال العاصمة الإدارية.
من جهته أوضح محمد فتحي، مدير المبيعات الإقليمي، في مصر والمملكة العربية السعودية بشركة دل تكنولوجيز، أن المدينة الذكية مفهوم يتم بالتعاون بين عدد كبير من الشركات ومقدمي الخدمات التكنولوجية، وأن تطبيق منظومة المدن الذكية يختلف من مدينة إلى أخرى بما يعمل على حل مشكلات كل مدينة، وبالنسبة للمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية فهذه النوعية من المدن يكون لدينا القدرة على التخطيط الصحيح، وأيضا تختلف أولويات التكنولوجيا حسب طبيعة كل مدينة سواء كانت سكنية او إدارية أو مدينة صناعية.
وقال فتحي إن أكثر من 90% من التكنولوجيا الموجودة في العاصمة الإدارية هي من شركة ديل تكنولوجيز، مشيرا إلى أن منظومة العمل الحالية في الدولة تراعي التطورات المستقبلية في خدمات وتطبيقات المدن الذكية.
ومن ناحيته قال مدحت محمود، خبير سمارت سيتي في شركة هواوي، إن الشركة لديها خبرات كبيرة في المدن الذكية في أكثر من ١٧٠ دولة، مشيرًا إلى أن التحوّل الرقمي هو رحلة أهمها العنصر البشري في كل الخدمات والمرافق، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ التحوّل الرقمي حيث أنه كلما زادت فترة التحوّل الرقمي ارتفعت المخاطر وازداد المشروع صعوبة.
وأكد محمود أنه بجانب العامل البشري لابد من وجود بنية تحتية قوية للاتصالات والخدمات التكنولوجية والاعتماد على أحدث التكنولوجيات في تطبيق التحول الرقمي، لافتا إلى أن الهدف من المدن الذكية هو توفير حياة أفضل للمواطن وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق من جانب الدولة، وأخيرًا توفير منصة تسمح باتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب بجانب إمكانيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح التنبؤ بالمشكلات، التي قد تحدث في منطقة معينة.
بناء القدرات و إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة
قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، إن مصر تشهد نموا سريعًا في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال؛ وذلك إلى جانب توافر العديد من قصص النجاح لشركات عالمية في مصر تنمو بشكل مطرد بالاعتماد على الكوادر المصرية لخدمة عملائها في مختلف دول العالم.
واكد أننا ماضون نحو تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي قوى وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الرقمية التي استطاعت أن تُحدِث تحولات جوهرية في الاقتصادات العالمية؛ ليصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي هدفًا استراتيجيا تسعي إليه الدول لتحقيق الرخاء لشعوبها مشيرا إلى أن بناء القدرات فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتنمية قدرات الشباب على الابتكار يعد ركيزة أساسية فى نهج العمل نحو بناء مصر الرقمية انطلاقا من أهمية التعليم كأساس لتقدم المجتمعات
وأشار الى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي استطاع أن يحقق معدل نمو نحو 15.2% خلال العام المالي المنصرم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار في العام المالي الذي يسبقه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 4.4%، مقارنة بنحو 4% في العام المالي الذي يسبقه، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات.
واضاف محفوظ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تقوم حاليا بإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب ولتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الابداع التكنولوجي، حيث تم إنشاء 6 مراكز على مستوى الجمهورية وذلك يعكس التنامي المتزايد للاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة المصرية
ولفت محفوظ ، الى ان نشر الإبداع بين الشباب في مصر يأتي انطلاقاً من إيماننا الكامل بإمكانات الشباب المصري الإبداعية وقدرته على إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة تستطيع المنافسة في السوق المحلي والدولي؛ حيث نجح الشباب المصري من رواد الأعمال ورغم ظروف جائحة كورونا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.
ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ان استراتيجية بناء مصر الرقمية ترتكز على تطوير البنية التحتية للاتصالات وذلك من خلال تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة انحاء الجمهورية البالغ عددها 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه خلال 30 شهرا؛ بالإضافة الى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الانترنت باستثمارات تزيد عن 300 مليون دولار؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 2019 باستثمارات بلغت 1.6 مليار دولار؛ وهو الأمر الذي ساهم في استيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف للإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
ولفت الى ان استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية بهدف تحقيق التحول الرقمي في مصر وبناء اقتصاد رقمي قوي ترتكز على 3 محاور وهى التحول الرقمي، والمهارات الرقمية، والابداع الرقمي؛ مشيرا الى أهمية توافر خبراء وكوادر قادرة على الدفع بعمليات التحول الرقمي حيث يعد تمكين المواطن المصري من الاستعداد لعصر التحول الرقمي هو أولى خطوات بناء مصر الرقمية ولهذا تسعى الوزارة الى تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنمية القطاع وجعل مصر مركزا إقليميا للابتكار.
توطين الذكاء الاصطناعي
أكدت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدور التنموي الفعال للذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الدولة المصرية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، وتعدد الجهات المستفيدة من تطبيقات هذه التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والآثار، والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولي في هذا المجال.
وقالت مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي يُعد أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي؛ موضحة أن تحسن ترتيب مصر 55 مركزًا فى مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر عن مؤسسة “أكسفورد إنسايت”Oxford Insights ومركز أبحاث التنمية الدولية لتصبح في المركز الـ 56 عالميًا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 بين 194 دولة في عام 2019 خلال عام واحد يعكس مدى الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز والتي من أبرزها التوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
وأضافت الدكتورة جلستان رضوان أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة المختلفة مع نقل المعرفة إلى الشباب المصري. كما يتم التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة من أجل إعداد كوادر رقمية متخصصة في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، كما تقوم الوزارة بتنفيذ برامج بناء القدرات لتدريب موظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة والخريجين على تقنيات الذكاء الاصطناعى كل في مجاله وكذلك برامج التوعية للمجتمع ككل لتوعية المواطنين بأهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده وإمكانية استفادة المواطنين منه على اختلاف اهتماماتهم ووفقًا لمجال اختصاصاتهم وعملهم.