الاطباء تخاطب الغضبان بشأن العيادات
كتبت سامية الفقى
خاطبت نقابة الأطباء برياسة د حسين خيرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ..بشأن موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص العيادات وتحويلها من سكنى الى إدارى اوضحت فيه الموقف القانونى للأطباء اصحاب العيادات والإجراءات المتبعة فى الترخيص لها
وجاء نص الخطاب كالتالى
يسعد نقابة الأطباء أن تتقدم لسيادتكم بخالص التقدير لجهودكم الرامية لرفعة الوطن .
ويهمها أن تعرض علي سيادتكم موضوع التصالح مع الأطباء بخصوص عياداتهم لكى يتم تحويلها من سكنى الى ادارى ، وذلك تأسيسا على الخطاب الوارد إلينا من السيد اللواء / رئيس مدينة بور فؤاد بتاريخ 26/10/2020.
بداية نحيط سيادتكم علما أن تراخيص المنشآت الطبية تتم عبر مرحلتين :
-الأولى : التسجيل فى نقابة الأطباء .
-الثانية : الترخيص من إدارة العلاج الحر بالمحافظة ، وهى تمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة .
وان صدور شهادة ترخيص المنشاة الطبية – العيادة – من إدارة العلاج الحر ، تعنى ان الطبيب استوفى كافة الاشتراطات المطلوبة ، من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر ، سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً لهذه الشقق – طبقا لما جاء بالقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية – وهو ما نرى معه فى هذه الحالة أن بعد صدور الترخيص مطالبة الأطباء التصالح لتغيير نشاط الشقق من سكنى الى ادارى ، يعد ظلماً لهم ، خاصة وأن كثيراً منهم لا يخضعون لأحكام قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
إضافة إلى أن القانون سالف الذكر نص فى مادته الأولى على جواز التصالح على حالات محددة منها الأعمال التى ارتكبت مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون دون النص صراحة أو ضمنا على التصالح للحالات التى يتم تغيير النشاط فيها من سكنى إلى ادارى.
وتأسيساً على ما أكتسبه الأطباء من حقوق بعد صدور ترخيص من السلطة التنفيذية بالمحافظة للعيادة نرى انه لا يتأتى مطالبة الأطباء بثمة إجراءات جديدة ، إلا حال مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم فقط ، وليس لأحكام وقواعد قانون لا يخضعون لأحكامه.
وعلى ذلك يرجى التفضل من سيادتكم إعادة النظر فى هذا القرار حرصا على حقوق الأطباء ، وعدم المساس بالسلامة المهنية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من جائحة كورونا ، والحاجة الماسة لهذه الخدمة دعما للخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين.
