نقيب المحامين : ايقاف ابوكراع عن ممارسة المحاماه

كتبت سامية الفقى

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول 4 موضوعات، هي الضريبة على القيمة المضافة، أكاديمية المحاماة، تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإعادة من الزوال، والتحقيق مع عضو مجلس النقابة العامة خالد أبو كراع.
وقال نقيب المحامين، إنه تم إبلاغه من بعض الزملاء أن بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة، أرسلت لهم وتجادل بأنها لم تبلغ ببروتوكول «القيمة المضافة» الموقع مع وزيري المالية والعدل، الذي أعفى المحامين من تقديم الإقرار والتسجيل، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير المالية في وقت سابق بهذا، وأبلغه الوزير بأنه سيخطر كافة المأموريات بالبروتوكول للالتزام به.

وأضاف «عطية»: «نفترض أن أحد مأموري الضرائب تجاهل هذا لعدم وصول الخبر إليه، أو عمدا، فمن يأتي له إخطار من مأمورية الضرائب يستطيع الحصول على نسخة من البروتوكول المنشور على موقع النقابة، ويقدمها لمأمور الضرائب أو رئيس المأمورية مشفوعة بطلب يوضح فيه أنه غير مطالب بالتسجيل أو تقديم الإقرار، وحال استمرار المنازعة يقوم المحامي بعمل إنذار على يد محضر يعلنه بهذا البروتوكول؛ وهو ما ينهي الأزمة نهائيا».

وعن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، صرح النقيب العام، بأن البعض يحاول صناعة أزمة بشأنها، مؤكدا أنه لم يطالب بإلغائها، بل أن ما تحدث فيه هو شرط تجاوز الدراسة بالأكاديمية للقيد بجداول النقابة، منوها إلى أنه أعد مذكرة وأرسلها لرئيسي مجلسي النواب والوزراء لتعديل هذا النص فقط.

وجدد «عطية» تأكيده على أن هذ الشرط غير دستوري لافتقاده لمبدأ المساواة مع المعينين بالهيئات القضائية وكافة الوظائف الحكومية التي تتطلب خريجي كليات الحقوق ولا تشترط الحصول على شهادة أخرى، متابعا: «من حق النقابة عقد امتحان للمتقدم للقيد فيها، وعقد مقابلة للاستيثاق من المتقدم وشكله وخلاف الأمور، ولكن هناك فرق بين عقد امتحان والحصول على الشهادة أخرى بخلاف شهادة الحقوق».
وأفاد نقيب المحامين، بأنه أصدر قرار بتشكيل هيئة لإنشاء الأكاديمية من مجلس النقابة مجتمعا، وهو ما سيحتاج وفقا لتقديره لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على أقل تقدير، لتوفير الأرض وإقامة المباني ووضع البرامج التعليمية من خلال الهيئة الاستشارية المشكلة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وتضم نخبة من أستاذة القانون والمحامين.

وأردف: «قبل إتمام إنشاء الأكاديمية سيكون صدر التعديل الخاص بتعديل النص من مجلس النواب، وأنا أرى أنه من حقي حتى إذ لم يستجب البرلمان أن نحتكم إلى المحكمة الدستورية بدعوى ترفع إليها

وكشف نقيب المحامين، عن أنه عرض الأمر على هيئة المكتب للموافقة على إيقافه عن ممارسة المحاماة إلى أن ينتهي التحقيق وتوابعه، مضيفا: «أعلن أنه من الآن الأستاذ خالد أبو كراع موقوف عن ممارسة المحاماة وسوف يتم إخطار كافة المحاكم بذلك، وعليه احترام التحقيق الجاري وأن يتفضل بالحضور لإبداء أقواله».
ونبه نقيب المحامين «أبو كراع»، بـأن البعض تقدموا بشريط أخر لتصوير من أمام اتحاد المحامين العرب وهو يصفع عده مرات زميله بمجلس النقابة السابق الأستاذ عبد الجواد أحمد، وهذا ليس سلوك محامي مع زميل له، مستطردا: «قدمت إلي شكوى من أحد المحامين مرفق بها 54 حكم طبقا لسجلات وزارة الداخلية صادرين ضده عن جرائم ليس من حقي أن أفصح عنها خلال البث، ولكن فيها ما يبرر وكما قال الطالب في شكواه تطبيق البند الخامس من المادة 13 من قانون المحاماة، ويتعين عليه أن يتقدم بما لديه قبل أن نفصل في الشكوى المقدمة والمطالبة بإسقاط قيده من جداول المحامين».