إجراءات صرف معاش المتوفى .. اعرف الأوراق المطلوبة
كتب عاطف عبد الستار
نجد العديد من الأشخاص يجهلون خطوات استخراج معاش المتوفي ولا يعرفون الأوراق المطلوبة لصرف معاش المتوفى مما يجعلهم في حيرة بشأن استخراجها من المكاتب الحكومية، وبالتالي تتأخر المستحقات لعدة شهور بعد وفاة والدهم، ولهذا السبب سنتعرف سوياً وبشكل مفصل عن
الأوراق المطلوبة لصرف معاش المتوفى ترصدها بوابة العمال ، حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون من هيئة التأمينات الاجتماعية على صرف مستحقات معاش المتوفى لأبنائه بشكل سريع بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.
الأوراق المطلوبة لصرف معاش المتوفى لأبنائه وزوجته
وضعت التأمينات الاجتماعية عدة شروط لتقديم الأوراق لصرف معاش المتوفى لأبنائه وزوجته، حتى يتمكن أهل المتوفى صرف المستحقات بعد وفاة المؤمن عليه وتشمل الآتي:
- أخذ طلب من مكتب التأمينات التابع لسكن المتوفى وهو نموذج 119 مكرر، ونموذج رقم (0304) في حال عدم وجود أبناء للمتوفى، وهو طلب متقدم من الأخوات أو الأخوة.
- وضع شهادة الوفاة الأصلية أو مستخرج رسمي منها.
- شهادة موثقة من الإدارة التعليمية التابعة لمدارس أبناء المتوفى، والذين لم يتجاوز سن الـ 21 عاماً.
- في حال تخرج أحد الأبناء من الجامعة، يجب ارفاق صورة من المؤهل العالي، بحيث تجاوز الابن سن 21 عاماً وعدم تجاوزه عمر الـ 26 عاماً من تاريخ الوفاة، مع عدم الالتحاق بمهنة (الذكور فقط).
- في حال وجود أبناء إناث، تقديم شهادات الميلاد لغير المتزوجات.
- صور من شهادات الميلاد لأبناء المتوفى، لغير المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
- إذا كان المتوفى يعمل بالقطاع الحكومي قبل الوفاة، يتم تقديم مفردات المرتب، وتقديم صورة لها طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير من العام السابق مع توضيح تاريخ الوفاة من جهة العمل.
- أما إذا كان المتوفى كان يعمل بالقطاع الخاص، يجب ارفاق الرقم التأميني له من مكتب التأمينات التابع له أو من صاحب العمل.
- تقديم صور من بطاقات الرقم القومي للأبناء المستفيدين من معاش والدهم المتوفى.
- في حال رغبة الأرملة بالانتفاع بالرعاية الطبية، يجب تعبئة نموذج رقم (99 مكرر) مع 2 صور فوتوغرافية بمقاس 4×6.
الفئات المستحقة للمعاش
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الفئات المستحقة للمعاش كمايلي:
الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم نفس المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.
وفيما يتعلق بحالات حصول الورثة على معاش المتوفى، فقد حدد قانون المعاشات الشروط التالية:
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
واشترط القانون لاستحقاق الأرملة والأرمل، أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
ووضع قانون التأمينات شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحددت في: ألا تكون الابنة متزوجة، وألا يكون الابن قد بلغ 21 عاما، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
العاجز عن الكسب في قانون التأمينات الاجتماعية
– أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن الـ26 ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.
– من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن الـ26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ووفقًا لقانون المعاشات، يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتجري إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
وفي حال توافرت بأحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون المعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحد منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:
– المعاش المستحق عن نفسه.
– المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
– المعاش المستحق عن الوالدين.
– المعاش المستحق عن الأولاد.
– المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
أتاح قانون المعاشات الجديد، في حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يجري تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.
