شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تسليم عقود مشروعات عمل اتفاقية الحد من الهجرة غير النظامية لعدد 29 جمعية أهلية بمحافظة أسيوط بإجمالي مبلغ 52 مليون جنيه لمشروعات تنمية المجتمع والتدريب ضمن برامج ومشروعات يجري تنفيذها بمبلغ 107 مليون جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات بنية اساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التي تعد أحد أهم اسباب الهجرة غير النظامية
جاء ذلك بحضور محمد سلطان مدير المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات النمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة والعميد أركان حرب محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وممثلي الجمعيات الاهلية بالمحافظة.
أكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وفقًا للاتفاقيات التي تم توقيعها في مكون البنية الأساسية والأشغال العامة بإجمالي مبلغ 55 مليون و500 ألف جنيه ومكون تنمية المجتمع بمبلغ 35 مليون جنيه في 4 قطاعات هي محو الأمية ورياض الأطفال وقطاع البيئة وقطاع الصحة بالإضافة إلى مكون تحسين فرص التشغيل بمبلغ 17 مليون جنيه مصدرًا تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعمل تقارير شهرية للموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى والمراكز ومعدلات تنفيذ كل جمعية على أرض الواقع وفقًا للخطة الزمنية والمستهدف لكل جمعية مع تفعيل المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات لتحقيق أقصى استفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية مؤكدًا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتنمية الصعيد.
وأشار رميح عبدالحسيب إلى أن الدراسة الحديثة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير قانونية إلى وجود إحدى عشر محافظة تضم أكبر عدد من الشباب الراغبين في الهجرة غير النظامية من بينها محافظة أسيوط لافتًا إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط لتنفيذ تلك المشروعات شمل مكون البنية الأساسية لتنفيذ المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة بمبلغ 55 مليون جنيها لتوفير 82 ألف و500 فرصة عمل ومكون التنمية المجتمعية وهو يعد الهدف الرئيسي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وهو تعزيز الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب بمبلغ 35 مليون جنيها لتوفير ألفان و450 فرصة عمل ومكون تحسين فرص التشغيل والتدريب من أجل التوظيف بتكلفة 17 مليون جنيهًا لتوفير ألف و417 فرصة عمل لافتًا إلى أن إجمالي التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 107 مليون جنيها منحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي عدد 86 ألف و 367 فرصة عمل.