متوافقة بيئيا وكوادرها شابة ..عماد حمدي: تطوير الدلتا للاسمدة اقل تكلفة من نقلها للسويس

كتبت – نجوي ابراهيم

شركة الدلتا للاسمدة احدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للقابضة للكيماويات ، صرح صناعى عملاق أنشأت عام 1975 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذى أطلق عليها أثناء أفتتاحهـا لقب (( مارد الدلتا ))، تلك الشركة التي تقوم بدعم الاقتصاد القومى ودعم الفلاح لتحقيق التوازن في الأسعار ، تواجه الان شبح التصفية والاغلاق ، بعد الاصرار علي نقلها الي السويس وايقاف الخطوات التي تم اتخاذها لتطويرها علي ارضها  ، تحت زعم ان النقل اقل تكلفة، ويبدو ان ملف الدلتا للاسمدة به بعض المغالطات المخالفة للحقائق والتي تجعل متخذي القرار يرون صورة مخالفة للواقع .

“بوابة العمال ” تبحث عن الاجابة علي بعض الاسئلة لنشر الحقائق واخماد فتيل الازمة قبل انفجاره ، بعد ان خرج العاملين عن صمتهم معلنين الدفاع عن مصدر رزقهم ودخولهم في اعتصام مفتوح منذ الخميس الماضي وحتي اليوم الاحد ٦ ديسمبر ، خوفا علي تشريد ٥٠٠٠ الاف اسرة ومواجهة شبح البطالة .

وصف الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات ، الدلتا للاسمدة بانها شركة شابة يبلغ متوسط اعمار العاملين بها 35 عام وجميعهم لديهم اسر ويقيمون في المدن المجاورة للمصنع في نطاق محافظة الدقهلية، وبالكاد يستطيعون تحمل أعباء الحياة وهذا ايضاً عكس ما يردده البعض واحد اهم المغالطات في قضية الدلتا للاسمدة .

واكد رئيس النقابة العامة للكيماويات علي ان تطوير شركة الدلتا على ارض الشركة سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقت أقل ويحافظ على فرص عمل لعمال شركة الدلتا ولابناء محافظة الدقهلية ، مؤكدا ان تطوير الشركة على ارضها اقل تكلفة من انشاء مصنع جديد بالكامل على ارض السويس ، ويحافظ علي البعد الاجتماعي ، هذا بخلاف مصروفات النقل الى السويس .

وقال رئيس نقابة الكيماويات ان مزاعم البعض بأن تكلفة التطوير علي الارض هي اكثر تكلفة من النقل ، هو قول خاطئ ومغالطة مرفوضة ، لان تقييم التطوير مضاف اليه تقييم قيمة الارض المقام عليها المصنع وهو امر غير مقبول ، فأين اذن تقييم قيمة الارض لمصنع السويس التي يسعوا لنقل الدلتا اليه ، مشيرا الي ان مزاعم ارتفاع تكلفة التطوير علي ارض الشركة يتناقض مع ما ذكرته الشركة القابضة للكيماويات اكثر من مرة بان تكلفة النقل اعلي من تكلفة التطوير من حيث الوقت والمال والحفاظ علي البعد الاجتماعي .

وبلهجة غاضبة رفض الكيمائي عماد حمدي تداول معلومات مغلوطة حول شركة الدلتا للاسمدة ، قائلا ان الشركة لم تكن يوما مهجورة ، وكانت تعمل بطاقتها القصوي حتي شهر ابريل ٢٠٢٠ وحتي حدوث ازمة الكهرباء وهو يوم حدوث الحريق والذى نتج عن انقطاع التيار الكهربائى مما أدى الى تلف وأنهيار مواسير التفاعل للفرن وترتب عليه توقف المصانع.

وفيما يخص التوافق البيئي كشف عماد حمدي عن حقيقة الوضع البيئي لشركة الدلتا للاسمدة قائلا : من يغالط او يزعم بان البيئة طالبت باغلاق الشركة اؤكد ان هذا مخالف للواقع لان الدلتا للاسمدة حاصلة على توافق بيئى من وزارة البيئة حتى عام 2022 وان هناك خطاب وارد من وزارة البيئة الي وزارة قطاع الاعمال يؤكد ويدل على ذلك .

اوضح عماد حمدي ان الشركة القابضة للكيماويات وضعت خطة لتطوير الشركة متضمنة التوافق البيئي وتم طرح مناقصة وكراسة الشروط بتاريخ 16/8/2020 وتقدمت بعض الشركات العالمية وهذا الذى اكد عليه قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 17/8/2020.

واكد عماد حمدي ان تطبيق التطوير علي ارض الشركة سيحولها الى شركة رابحة وصديقة للبيئة ، اما النقل الي مدينة السويس فيواجهه العديد من الصعوبات فمن الناحية الفنية صعوبة تفكيك المصانع لتقادمها ، وكثافة العمالة بالشركة والتي لا تستوعبهم شركة النصر للاسمدة.

وتسائل حمدي عن المغزي من النقل للسويس خاصة ان مصنع النصر للاسمدة بالسويس يحتاج الى إعادة تأهيل وتطوير ، وتم تشكيل لجنة منذ فترة لتطوير شركة النصر للاسمدة ولم تنتهى من اعمالها حتى الان فكيف سيتم النقل الى شركة تحتاج هي الأخرى الى تطوير ؟