رفض نسائي لمقترح نائب الخلع.. حقوقيات: يهين نصف المجتمع ويخالف الشريعة ولا يعبر عن قناعة المرأة

تحقيق تكتبه : ميادة فايق

هجوم ورفض واستنكار،و ردود أفعال غاضبة من ناشطات حقوق المرأة وذلك بعد ظهور مقترحات من أحد أعضاء مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ويطالب اقتراح النائب بإلغاء نظام الرؤية الحالي واستبداله بالاستضافة، وخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء كافة الحالات، التي تنص على الخلع باستثناء حالة واحدة هى العجز الجنسي لدى الرجال.

وهي النقطة التى أثارت الهجوم، خصوصا أنه لم يكن المقترح الأول من نوعه، فقد سبق وظهر دعوات فى نفس الصدد

من جانبها أعلنت صفاء حسن رئيسة مركز سيداو ، رفضها التام، لأي مقترح قد يتسبب في حرمان المرأة من حقوقها، قائلة هذا النائب لا يعبر عن المرأة المصرية، والبرلمان فيه من النساء الفضليات والرجال المستنيرين ما يجعلهم يدركون مدى خطورة تمرير مثل هذا القانون.

ووصفت صفاء حسن قانون الخلع الحالي، بأنه سليم قانونيا، ودوليا، وإنسانيا، وفقهيا، وشرعيا

وتابعت صفاء حسن قائلة: نحن في بلد ديمقراطي، كل من يريد أن يتكلم أو يقترح من حقه، ونحن أيضا ببساطة من حقنا الاعتراض

كما قالت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة فى الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ، أن المقترح الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه النائب عاطف مخاليف بِه بعض المواد التى أرفضها

وأضافت رباب عبده أن ربط الخلع بحالة واحدة وهو العجز الجنسى مهين للمرأة لأنه نظر لها على أنها وعاء للجنس فقط لا غير .

وتابعت أن العجز الجنسى مقنن فيحق للزوجة رفع دعوى طلاق للضرر، وهو بذلك تجاهل العديد من المشكلات التى تعاني منها المرأة ويحلها الخلع مثل العنف والمعاملة السيئة والخيانة وعدم الائتمان وغيرها من المشكلات، كما أنه خالف رأى الشرع الذى وافق على الخلع .

وأكدت أن خفض سن الحضانة لـ 9 سنوات مرفوض لأن الطفل يكون فى أشد الحاجة لحنان الأم، لأنه يحتاج احتواء أكثر من شدة الأب فى هذا العمر.

وأشارت رباب عبده إلي أنها تؤيد أن يكون الأب فى المرتبة الرابعة فى حضانة الأطفال، كما أعربت عن سعادتها بطلبه إلغاء الرؤية وجعل الإستضافة 24 ساعة على الأقل لتوطيد صلة الرحم بين الطفل وأهل الأب ،وتمنت النظر لهذه المقترحات بعين الاهتمام والتنفيذ لان الطفل يحدث له مشاكل نفسية بسبب كرهه لأهل والده بدون أن يعرفهم .

واستنكرت إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة هذه التعديلات التي يطالب بها النائب وترفضها تمامًا، مؤكدة أنها خطوة للخلف، وظلم بين للمرأة المصرية وطفلها، فالقانون الحالي للأحوال الشخصية تم مراجعته أكثر من مرة وتم عرضه على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عدة مرات وذلك بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، وكانت القرارات النهائية بأنها نابعة من الشريعة الإسلامية ولا تخالفها ويتم استمرار العمل بها دون تغيير.

وأضافت إيمان بيبرس أنه في إطار الحملة التي تتبناها الجمعية بعنوان “صوت أمهات مصر” فأنها تنقل استغاثات الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن لكافة صناع القرار للوقوف بجوارهن جراء تخوفهن وهلعهن من جراء هذا المقترح، كما نرد عليه في إطار الدراسات التي قامت بها الجمعية بهذا الشأن أولًا: نجد أن المطالبة في المحور الأول بتخفيض سن الحضانة ليصل إلى 9 سنوات، يعد مخالف للشريعة الإسلامية بشكل صريح، حيث قام الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية عدة مرات خلال أعوام (2006، 2007، 2008، 2011، 2015)، وكما أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه، وتم إقرار سن الحضانة بـ 15 عامًا للولد، وللفتاة حتى الزواج.

وأشارت إلى أنه كشفت نتائج الدراسات التي قامت بها جمعية نهوض وتنمية المرأة عن أن 78% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، وأن 85% من الرجال (أزواج السيدات وأيضًا الرجال من البحث) تزوجوا بأخرى أثناء الطلاق أو بعده في مقابل 4% فقط من النساء تزوجنّ بآخر رسمي، وفي دراسة أخرى أثبتت أن 88% من الرجال تزوجوا بأخرى في مقابل  8% فقط من النساء تزوجنّ بآخر رسمي.

وأضافت إيمان بيبرس في إحصائيات أخرى خاصة بالحضانة تشير إلى أن 63% ممن كانوا في حضانة الآباء تعرضوا للضرب والإهانة من الأب ومن زوجة الأب، كما كان هناك تفرقة في المعاملة بينهم وبين الأبناء من الزوجة الثانية، وأن أحد أسباب تواجد الأطفال بالشوارع هو إدمان أبائهم للمخدرات أو للخمر وذلك بنسبة 63.5%، كما أن نسبة الآباء الذين يحولون لأبنائهم من المدارس أو يخرجونهم من المدارس بشكل تام ليعملوا كانت 15 %.

وأوضحت أن المطالبة في المحور الثاني بإلغاء الرؤية وإقرار بند الاستضافة، مرفوض رفضا قاطعًا، حيث أن الرأي الشرعي يشير إلى أن القانون الحالي يتبع الشرعية الإسلامية، وكانت القرارات النهائية بأنه يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بشرط أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون، كما عرضت فتوى الأزهر الشريف رقم740 وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 2007 بأن الزوجة ليست بملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين.

وأضافت أن القوانين المقترحة بإلزام الاستضافة بدلًا من الرؤية لم تتطرق لمخاطر الاستضافة والمخاطر المتعلقة بالطرف غير الحاضن وتحديد كيفية متابعة عملية تسلم وتسليم 6 مليون طفل وطفلة وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن، بالإضافة إلى أن المحور الثالث الذي أشار فيه بتعديل ترتيب الحضانة فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث أقر مجمع البحوث الإسلامية في مايو 2011 بتشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد قانون الأحوال الشخصية ومن ضمنها بند ترتيب الحضانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأقرت اللجنة باستمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت الجمعية إلى أن المحور الرابع والأخير الذي نص على إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط، نؤكد على أن قانون الخلع قانون شرعي وأقره الدين الإسلامي في مبادئه وشريعته، كما نصت عليه الشريعة من آلاف السنين حيث عرفه الفقهاء بأنه (فراق الرجل وزوجته ببدل يحصل عليه الزوج ) وقيل أيضاً (أنه فداء بأن تفتدى الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها الكارهة له) وحيث ذكرت شرعية الخلع فى القرآن الكريم بدليل قوله تعالي :” الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ

وفى سياق متصل أوضحت المحامية سالي الجباس رئيسة مركز سيزانبراوي أن الخلع فى الشريعة الإسلامية هو قطعية الثبوت قطعية دلالة يعنى أنه ثابت فى الآية 229 من سورة البقرة وفى السنة النبوية الشريفة الصحيحة المتواترة .

وأضافت أن الخلع فى الشريعة الإسلامية بدون أسباب، فهناك صحابية ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إنى لا أعيب عليه لا خلقه ولا دينه ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ولذلك فلا يوجد شرط أو سبب للخلع .

وأكدت المحامية سالي الجباس أنه إذا كان الخلع بشرط العجز الجنسى هنا يصبح طلاق للضرر، وخرج من ماهية الخلع الذى يقوم على أن تخلع الزوجة زوجها مقابل رد المهر الذى قام بدفعه لأنها تكره الحياة معه؛ لذلك هذا المقترح ضد الشريعة الإسلامية وضد القانون لأن الخلع قانونًا لا ينص على أسباب ويغير الحالة القانونية للخلع ونحوله للطلاق للضرر، لافتًا انه لا يوجد رجل يقبل على رجولته أن يعيش مع سيدة غصب عنها .

وعن تغيير سن الحضانة قالت إن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع أربع مرات ثلاث منها قبل أحداث يناير 2011 ومرة بعدها ،واتفق العلماء أن السن المعمول به حتى 15 سنة هو السن الشرعى للحضانة ،موضحًا أن الشريعة لم تنص على سن محدد للحضانة لكن فى عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه اعتمد سن الحضانة 15 سنة لأن الرسول لم يكن يعد الفتية للمعارك قبل هذا العمر.

وأشارت المحامية سالي الجباس أنه فى الوقت الحالى سن 15 سنة مقبول لأن المرحلة الأولى من التعليم الأساسى تكون على عاتق الأم ، فهى تساعده فى المذاكرة وتعتنى به لأنه غير قادر على الإعتماد على نفسه بصفة مطلقة ،أما البنات هذا السن هو سن البلوغ وهو سن احتياج البنت للأم أكثر لتوعيتها .