قدمت الحلقات النقاشية التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، مع اعضاء اللجان النقابية والخبراء والمهتمين بشأن الصناعة بشركات الاسمنت عدد من الحلول يمكن الاخذ بها لاصلاح المشكلات التي يتعرض لها قطاع الاسمنت .
حيث انتهت المناقشات ودراسة الحالات الخاصة بشركات الاسمنت الي إقتراح ١٠ حلول يمكن الاخذ بها للخروج من الازمة وتفادي اعلان بعض الشركات افلاسها وهو ما يؤثر علي حجم العمالة بهذه الشركات ، والسعي لتقديم حلول من شأنها تجاوز مشاكل الخسائر و تراجع الإنتاج، وهو ما يترتب عليه من تراجع لارباح العاملين ، وجاءت المقترحات كالتالي :
1- التدخل الحكومى لضبط معدلات الكمیات المنتجة للشركات وتحدید سعر إسترشادى لبیع طن الأسمنت بناءا على التكلفة الفعلیة.
2- إعادة النظر فى سعر الغاز للصناعة بحیث یصل إلى أقل من 2,5 دولار لكل ملیون وحدة حراریة .
3- دعم صادرات الأسمنت لتخفیف العبء على السوق المحلى وتقلیل الفجوة بین العرض والطلب .
4- فتح أسواق تصدیریة للدول الإفریقیة مثل كینیا وأوغندا وتنزانیا ورواندا لوجود فجوة انتاجية ھناك ، على أن یتم توفیر خطوط نقل مباشرة والإتفاق مع الخطوط الملاحیة .
5- إعادة النظر فى ضریبة الطفلة على الأسمنت والضرائب العقاریة على المصانع.
6- التحول إلى الطرق الخرسانیة الأسمنتیة فى شبكة الطرق الجدیدة، حیث تتمیز بطول العمر وانخفاض التكلفة.
7- توطین صناعة الأسمنت المصریة فى دول إفریقیا بـتركیب طواحین أسمنت ھناك تابعة للشركات المصریة على أن یتم تصدیر الكلنكر المصرى والقیام بعملیة الطحن فى ھذه الدول.
8- دعم صناعات الطاقة البدیلة لتحویل النفایات إلى وقود كأحد المصادر البدیلة للطاقة وإشعالھا فى أفران الأسمنت وتشجیع تدویر النفایات.
9- عمل تسھیلات بنكیة لصناعة الأسمنت لحمایتھا من الإنھیار.
10- إستخدام شركات المقاولات المصریة الكبیرة فى الحصول على مشروعات ضخمة فى الدول الإفریقیة على أن یتم تورید الأسمنت من مصر لھذه المشروعات .
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ان الحلول المقترحة معتمدة علي بيانات موثقة ودراسة حالة واقعية ، تؤكد ان مصر یوجد بھا 48 خط لإنتاج الأسمنت، وتصل الطاقة الإنتاجیة لجمیع الخطوط 84 ملیون طن سنویا، وانه یعمل بقطاع الاسمنت حوالى 50 ألف من العمالة ألمنتظمة وما يقرب من 200 ألف من ألعمالة الغىر منتظمة.
واضاف الجمل ان الحلول والمقترحات بناء علي بيانات تؤكد ان حجم الإستثمارات ألأجنبیة فى القطاع تصل 52% ، بمتوسط إستھلاك للسوق المصرى يتراوح مابین 46 إلى 47 ملیون طن سنویا،ووجود فجوة بین الطاقات الإنتاجیة وإستھلاك السوق تصل إلى حوالى 35 ملیون طن فائض إنتاج ویمثل ضغط ھائل على السوق المصرى.
رصدت دراسة الحالة التي قدمت من شركات الأسمنت ان مصر تحتل الترتیب 14 عالمیا من بین الدول ألمنتجة للأسمنت، باعتباره ركن رئىیسى فى صناعة الإنشاءات والتى تمثل 20% من الناتج القومى، لكن
قطاع الأسمنت بدأ یعانى منذ تحریر سعر الصرف وإرتفاع سعر الطاقة بنسبة 40%، و فرض ضریبة على إستخدام الطفلة حوالى 30 جنیه على طن الأسمنت وفرض ضریبة عقاریة على المصانع.
كما اكدت الدراسة ان تحول المصانع إلى إستخدام الفحم كوقود للأفران بعد أزمة نقص الغاز جعلها تتكبد تكالیف إستثماریة مرتفعة حیث بلغت تكلفة تحویل كل خط مابین 10 إلى 15 ملیون دولار، الي جانب ارتفاع سعر المواد المحجریة بنسبة 30% مع قانون الثروه المعدنیة وإیجارات المحاجر.
ومن الحقائق التي كشفتها الدراسة إرتفاع تكالیف النقل بعد تحریر سعر المحروقات ، وإرتفاع تكلفة الصیانة وقطع الغیار ، فاصبح سعر الأسمنت المصرى یزید 12 دولار للطن عن مثیله فى الأسواق العالمیة نتیجة إزدیاد سعر التكلفة ، ودخول طاقات إنتاجیة جدیدة إلى السوق المصرى حیث یبلغ الطاقة الإنتاجیة لمصنع العریش ببنى سویف 40 ألف طن یومیا مما ساھم فى إحداث ضغط ھائل على الأسعار وھبوطھا نتیجة زیادة المعروض، ومتوقع دخول طاقة جدیده مع بدایة 2021 إلى السوق مع تشغیل مصنع أسمنت المصریین بسوھاج.
وحذرت الدراسة من ان ضغوط إرتفاع التكالیف وھبوط سعر البیع لطن الأسمنت أدي إلى خروج مصنع أسمنت طره ومصنع أسمنت القومیة من السوق ومتوقع خروج مصانع أخرى من السوق السنة القادمة إذا استمر الوضع.
الجدير بالذكر ان النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشكلات قطاع الأسمنت مع شعبة الأسمنت بالنقابة العامة، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، لمناقشة التحديات والإشكاليات التي تواجه قطاع الأسمنت، للخروج بتوصيات من شأنها تجاوز مشاكل الخسائر و تراجع الإنتاج، وما يترتب عليه من تراجع أرباح العاملين.
شارك في الاجتماعات ممثلي العمال عن شركات السويس للأسمنت، أسمنت بني سويف “تيتان”، أسمنت الإسكندرية، أسمنت لافارج، سيمكس، أسمنت حلوان، وأسمنت القطامية.