ارفض بشدة تصفية شركة الحديد والصلب وتحويلها إلى منتجع سكنى على اعتبار انها رمزا للصناعة الوطنية فى مصر والعالم العربى، واطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق وتحويل المقصرين للنيابة العامة.
لم يكن قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية،بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من تأسيسها بالامر الهين علي القاعدة العمالية والشعب المصري ، بل انتحار اقتصادي بمعني الكلمة .
ان تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادى وذلك لعدة أسباب أهمها : ان شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من ٣٢ نوع من أنواع الحديد وان الشركات المثيلة داخل مصر لاتنتج معظم هذه الأنواع وبالتالى سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا وبالتالى سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤتر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
اما السبب الثانى ان تصفية الشركة سيتسبب فى تشريد حوالى ٧٥٠٠ عامل منهم حوالى ٥٠٠٠ عامل لن يستحقوا معاش شهرى إلا بعد سن الستين وذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى ينص على أن من يتقاضى معاش أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد أن يكون قيمة معاشة تساوى أكثر من ٥٠% من قيمة آخر تسوية.
ثالثا ان تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصرى الذى يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها فبيع هذه الشركة لتجار الخردة واراضيها لسماسرة الأراضى هو إهدار حقيقى لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
لذلك اعلن رفضي لتصفية الشركة واطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق جديدة لدراسة الأسباب التى جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعى إلى تصفيتها وكذلك تحويل كل من ساهموا فى تخسير الشركة إلى النيابة العامة.
بقلم : مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام .