العمال.. ثروة مصر الحقيقية
بقلم: النائب علاء عابد
«إن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني. وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية «بأن العمل عبادة»، فاعلموا أن وطنكم دائمًا ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم الوفير».
هذه الكلمات المعبرة، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد خطاباته بمناسبة «عيد العمال»، الذي تحتفل به مصر سنويًا منذ عام 1924، تلك المناسبة القومية والعالمية التي يحق لعموم المصريين الاحتفال بها، باعتبارها مناسبة وطنية من الطراز الأول.
وتحتفل مصر والعالم أجمع هذا العام بعيد العمال، وسط مكاسب كبرى حققها عمال مصر الشرفاء، خلال عهد الرئيس السيسي، الذي انتصر لحقوق العمال، وتحققت لهم خلال عهده الكثير من المكاسب والإنجازات، بفضل توجيهاته المستمرة، وحرصه الدائم على توفير الرعاية للمواطنين محدودي الدخل، وعلى رأسهم العمال وأصحاب المعاشات.
وأكد الرئيس السيسي، في أكثر من مناسبة قومية ووطنية، على أن عمال مصر هم «قاطرة الدولة» للتطوير واستكمال مشروعات البناء والطرق والكباري والإسكان والصناعة والزراعة، وأنهم حقًا بُناة الجمهورية الجديدة الذي يبذلون العرق والجهد من أجل مصر جديدة.
ويتزامن احتفال هذا العام مع تحقيق العمال عددًا من المكاسب المعتبرة، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهي زيادات مالية لم يسبق لها مثيل، تحدث لأول مرة في تاريخ مصر.
وتم خلال الثماني سنوات الماضية، تطوير تشريعات العمل والعمال بتوجيهات من الرئيس، لكي تضارع مثيلاتها من التشريعات العمالية في أعرق دول العالم، وذلك بصدور «قانون النقابات العمالية»، الذي أشادت به جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال على مستوى العالم.
وكان إصدار القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، وحرية حق التنظيم النقابي، إيذانًا بعودة الحق إلى أصحابه من عمال مصر بعد طول غياب، فبموجب هذا القانون أُجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عامًا، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية الحالية، للفترة من 2022 حتى عام 2026.
وحرصت الدولة على إصدار قانون «الخدمة المدنية” رقم 81 لسنة 2016، ليكون بديلًا للقانون 47 لسنة 1978، ويكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة بنسبة محددة في الإدارة.
كما تم أيضًا إقرار القانون 148 لسنة 2019، لعمل غطاء تأميني من شأنه أن يحمى العمال، حيث أصبحت الدولة وفق هذا القانون هي صاحب العمل الذي يتحمل نسبة 10% من أجر الاشتراك التأميني للعمال من العمالة غير المنتظمة، والذي يُعد بمثابة تطور نوعي كبير في أنظمة التأمينات والمعاشات المعمول بها في مصر، بحيث عالج هذا القانون المشاكل التي خلّفها القانون 79 لسنة 1975 خلال أربعين عامًا.
وبتوجيهات رئاسية للحكومة، تم خلال فترة وباء كورونا دعم العمالة غير المنتظمة، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت بشدة من الجائحة، وتم صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، وساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بـ 1.4 مليار جنيه منها.
وعلى مدار الأعوام الماضية، اتخذت الدولة اتخذت عديد من التدابير والإجراءات ما إلى انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل كبير، خاصة في ظل المضيّ قُدمًا في افتتاح المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء المدن الجديدة، التي أدت إلى تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، ودخول أجيال جديدة إلى سوق العمل المحلي.
وحظي «الحق في العمل» خلال الثمانية أعوام الأخيرة باهتمام بالغ من كافة أجهزة الدولة المصرية، من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة، ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم، وتصميم برامج تأهيلية وتدريبية للباحثين عن عمل.
وتم مؤخرًا الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”، التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي مع كافة الجهات الدولية الشريكة.
من جهة ثانية، تحقق للعمال الكثير من وسائل الأمان الوظيفي التي توفرت لهم بفضل تلك المشروعات التنموية العملاقة، كما أن زيارات الرئيس المتكررة لهذه المشاريع، ولقاءاته الميدانية مع العاملين بها، تعد أقوى دافع لهم نحو مزيد من البناء، لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة.
وأدت كل هذه المكاسب والإنجازات العمالية، إلى خروج مصر من «القائمة السوداء»، وهي قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال. وهو إنجاز كبير بكل المقاييس، يُحسب للدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة.
ونختتم، كما بدأنا، بكلمات الرئيس السيسي المعبرة: «إنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة وأقول لهم: «إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير، وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم، باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز (مصر)».
