كتبت – نجوي ابراهيم
اتخذ مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي 11 قرارا اليوم في الإجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد بشأن موقفه من قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، ابرزها تكليف الإدارة القانونية بالإتحاد العام ،برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار التصفية .
اعلن اعضاء مجلس الادارة رفضهم لقرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢١، ورفضهم غلق وتصفية المصانع والشركات ، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لانقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الاعمال من مخطط التصفية ، موضحين ان هذه الشركات تخدم عملية التنمية واقامة المشروعات العملاقة التي يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويرة وليس هدمه .
وانتهي اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الي عدة قرارات وهي : رفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها،وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .
كما اعلن المجتمعون تمسكهم بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة ، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط .
-دعوة كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن ، لبحث القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
– النظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة ،والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها ،والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث اضافة إلى الاقتصاد المصرية .
-الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018 ،ولم تعمل حتى الآن ،رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الانتاج .
وكذلك بحث أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا ،وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية .
-التأكيد على اهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط
–
الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا .
-الحفاظ على العنصر البشري من أجل التطوير وزيادة الانتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة .
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية،لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة ،دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير وإستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.
-التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الاعمال العام، وتشريد عمالها ،والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت ،وغزل كفر الدوار ،وطلخا للأسمدة ،والحديد والصلب ،وغيرها .
التأكيد على اهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الانتاج.
-تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية ،تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،من إجل إبداء الرأي وإعادة النظر ، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة ،وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم .
دعوة رئيس مجلس الوزراء ،ووزير قطاع الأعمال العام ، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع ، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال ،مقر إتحاد عمال مصر ،للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية ،وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام .
