طارق الصاوى يكتب عن : مبادرة السكة الحديد الضائعة

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ اقل من عامين ، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ، وبإشراف المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة ، مبادرة تحت شعار “معا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا” .
وكانت تلك المبادرة تستهدف توعية المواطنين بالسلوكيات الآمنة ، و تحذر من السلوكيات الخاطئة التى تهدد حياتهم وسلامتهم ، فلابد من تقويم السلوكيات الخاطئة وتوضيح مدى خطورتها على حياة المواطنين و الركاب المسافرين عبر قطارات السكك الحديدية، وذلك بالتزامن مع اعمال التحديث والتطوير .
عبور القضبان باستخفاف من أهم السلوكيات الخطيرة التى دعت المبادرة للقضاء عليها، فالمواطن يظن نفسه أسرع من القطار ويعرض حياته للخطر مقابل دقائق قليلة لو انتظرها لحافظ على عمره .
وكذلك عبور خط السكك الحديدية خارج المزلقانات ومن معابر عشوائية وغير مؤمنة ، و المبادرة تدعو لاتباع تعليمات السلامة والأمان خلال عبور المزلقانات وعدم اقتحامها وهى مغلقة.

وحذرت المبادة الركاب خلال استقلالهم القطارات من النزول أو الصعود من القطارات أثناء تحركها ، أو النزول و الصعود من القطارات في غير الاماكن المخصصة لذلك.

وتدعو المبادرة الي مراعاة وجود مسافة فاصلة بين الراكب وطرف الرصيف أثناء دخول القطارات للرصيف ،حفاظًا على سلامته ، وتحذير الركاب من الركوب فوق أسطح عربات القطارات أو بين فواصل العربات حتى لا يفقدون حياتهم أو يتعرضون لغرامات تصل إلى 200 جنيه .

كما تشير المبادرة إلي خطورة إخراج الراكب أى أجزاء من جسمه من العربات حفاظًا على سلامته ، ولكن تلك المبادرة الهادفة لسلامة المواطن والحفاظ على ممتلكات السكك الحديدية التى تخدم الغالب الأعم من هذا الشعب ، وخصوصا بعد ما انفق على تنميتها وتحديثها عشرات المليارات من اموال الدولة .

لم تأتي المبادرة أكلها ولم تصل إلي اهدافها الحقيقية إلى الآن بسبب تخاذل وتغافل المجتمع المدنى والإعلامى عن دوره فيها ، فقد قامت وزارة النقل وهيئة السكة الحديد بدورها فى هذه الحملة فى حدود إمكانياتها، وقدمت المادة المطلوبة لعمل الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام بمختلف اشكالها المسموعة والمرئية والمطبوعة والأليكترونية للقيام بدورها في هذه القضية التى تتبناها تلك المبادرة الوطنية .

فلم يلتفت المجتمع المدني والإعلامى لتلك القضية المحورية الهامة للحفاظ على مقومات التنمية التى تكلفت وسوف تتكلف مئات المليارات وكأن القضية خارج اهتمامهم .

ألا يحق للدولة في هذه المرحلة ان تقنن وتفرض مثل هذه الادوار على منظمات المجتمع المدني وتقيمها من خلالها ويرتبط ذلك بتجديد الترخيص لعملها وجدوى وجود مثل هذه المنظمات التي اصبح الكثير منها يعمل لأغراض شخصية بحتة للقائمين وعليها.

ألا يحق للدولة في هذه المرحلة ان تفرض على وسائل الإعلام بشتى أشكالها جزء من المساحات والفترات الإعلانية لخدمة الحملات القومية وتوعية المجتمع في مثل هذه القضايا وغيرها من القضايا الصحية والتعليمية والترشيدية والتوعوية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتحفظ المال العام وتسعي لترسيخ دعائم التنمية الشاملة والمستدامة .

بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية