تحرير الدولار في المنافذ الجمركية .. ومستوردون: يقلل العجز بالموازنة و توقعات بتخفيض سعر الصرف

كتب – عاطف عبد الستار

توقع اقتصاديون ومستوردون انخفاض سعر صرف الدولار نتيجة تعافى الجنيه المصرى والنجاحات التى حققها برنامج الاصلاح الاقتصادى  وقالوا ان الغاء الدولار الجمركى  يقلل العجز بالموازنة العامة للدولة مشيرين  الى أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر طفيف ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج وأسعار السلع.

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق في غرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية بالزيادة.

وأشار شيحة، إلى أن أسعار المواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر لن تتأثر بقرار إلغاء الدولار الجمركي، لأن الدولار الجمركي يستخدم في تحديد الجمارك على السلع وهذه السلع معفاة من الجمارك في الأساس.

وتابع شيحة، أن الدولار الجمركي كان يستخدم لتقدير الرسوم الجمركية على المواد الخام والسلع الوسيطة، ولكنه كان يحدث ارتباك في تصنيف السلع سواء أساسية تتعامل بالدولار الجمركي أو غير أساسية تعامل بالدولار البنكي”.

وأضاف شيحة، أن الدولار الجمركي لم يكن سوى “اختراع” بعد تعويم الجنيه للتقليل من حدة ارتفاع أسعار السلع، “وهذا القرار بإلغاء الدولار الجمركي أعاد الشيء لأصله”.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق من حالة ركود.

وأضاف التاجوري أن على وزارة المالية إعادة النظر في هذا القرار، “لأن التجار يريدون تحريك السوق، وليس وقفه نهائيا كما سيحدث”.

واشار الى إلغاء الدولار الجمركي يعد إشارة ثقة على أنه لن يحدث تذبذبات عالية في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وإذا حدث تحرك كبير سيكون بالإيجاب وليس بالسلب.

و استبعد أن ينعكس القرار على أسعار السلع الأساسية للمستهلك بالزيادة، “نظرا لتقارب مستوى أسعار الصرف الحالية من سعر الدولار الجمركي في الشهور الأخيرة، وبالتالي إذا حدثت زيادة في الأسعار ستكون في حدود التغيرات الطبيعية الشهرية”.

كما استبعد أن يؤدي القرار إلى التأثير على معدلات التضخم التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهرين الأخيرين، “معظم السلع الأساسية المرتبطة بسلة قياس التضخم ليس مرتبطا بالاستيراد، وبالتالي لن يكون هناك أثر ملحوظ للقرار على أرقام التضخم”،.

وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون لها تأثير على الإطلاق خلال الفترة المقبلة لافتا الى أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر طفيف ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، موضحاً أن الشركات من الممكن أن تمتص أي زيادات قد تنجم عن هذا القرار.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن التعامل بالدولار البنكي على كل السلع يجعل هناك سهولة ويسر وانسيابية في السلع، بحيث سيتعامل المستورد تلقائيا مع الدولار البنكي بشكل يومي.

وأوضح الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى أن القرار سوف يساعد ترشيد النفقات بالموازنة العامة للدولة حيث هناك بعض السلع الاستراتيجية التي كانت تدعم مرتين سواء من الموازنة أو من خلال تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي لكن بعد إلغاء الدولار الجمركي أصبح الدعم مرة حيث كانت تحمل الموازنة ذلك الفارق بين سعر الدولار الطبيعي في السوق وبين سعر الدولار الجمركي ومن ناحية أخري أصبح الفارق بينهما ليس كبير مما سوف يقلل العجز بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار وزارة المالية يرجع للاطمئنان على استقرار الاقتصاد المصري بشكل كبير وحركة الركود الاقتصادي عالميا وحركة تباطوء الاقتصاد عالميا وبالتالي سينعكس على أسعار السلع المستوردة عالميا بالانخفاض نتيجة وفرة المعروض، ومع تثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي والتوقعات بخفضها الفترة القادمة وهو كان يتطلب لتصحيح بعض القرارات التي سوف تساعد لنهوضه مرة أخرى وذلك في إطار تنفيذ سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المستمر .

وستعلن مصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي، وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي. وذلك بعد إلغاء “الدولار الجمركي”، والعمل بسعر الصرف الحر على كل السلع المستوردة، اعتبارا من أول سبتمبر.

أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اليوم الموافق أول سبتمبر، بعد إلغاء “الدولار الجمركي”.

ومن المقرر أن تعلن مصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية، بشكل يومي، وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي.

وحدد منشور مصلحة الجمارك الصادر اليوم، سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه.
وقال مصدر مسئول في مصلحة الجمارك ان سبب إلغاء الدولار الجمركي: “لم يعد هناك دولار جمركي حيث استقر سعر الصرف، وبالتالي تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية”.

وكانت وزارة المالية تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي. وكانت تحدد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها، فيما كانت تحدد سعره للسلع الأخرى وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي يشير إلى أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء. ويبلغ متوسط سعر الدولار في السوق اليوم 16.60 جنيه للبيع و16.50 جنيه للشراء وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.