عمرو عبدالرحمن يكتب : إعادة إحياء الحديد والصلب
من أعاد ” النصر للسيارات ” للحياة ؛ لن يفرط في ” الحديد والصلب المصرية ” … لكي نفهم ماذا جري لشركة الحديد والصلب المصرية، وانتهي بتصفيتها، تعالوا نذهب لشركة النصر للسيارات التي عادت للحياة بعد (دفنها بالحيا!) بأيدي عملاء النظام البائد.
شركة النصر للسيارات صدر قرار جائر بإعدامها وتصفيتها بعد تخريبها عمدا مع سبق الإصرار والترصد سنة 2009. ولما قامت الثورة المصرية الحقيقية في 30 يونيو، امتداد ثورة 23 يوليو، صدر قرار بوقف تصفيتها وسط فرحة عارمة لآلاف العمال وتوقعات بتحقيق حلم إنتاج أول سيارة مصرية بإذن الله.
المثير للشبهة هنا أن قرار إعادة الشركة للحياة، واجه محاولة لعرقلته – ممن؟
– من رئيسها الأسبق؟ – لماذا؟ .. لأنه تبع الحرس القديم الذي تولي تصفية مصر كلها من أي شركة للصناعة القومية في كل المجالات، لتتحول البلد إلي حظيرة تابعة للاقتصاد الأمريكي والاسرائيلي ومجرد ترس في آلتهم الصناعية!
وتربح عملاء الصهاينة الذين دمروا آلاف المصانع الوطنية، باتفاقية الكويز – التي حرمت المصانع الباقية من تصدير إنتاجها إلا بشرط استيراد 11 % مواد خام من تل أبيب!!!
بالمقابل تم بيع آلاف المصانع خردة لحرامية الأعمال ولصوص المال العام أتباع النظام البائد – منها ثاني أكبر شركة حديد لطبال فلسطيني الأصل – فتحول فجأة إلي أكبر تاجر حديد – وزعيم عصابة التزوير لإرادة الشعب في الانتخابات حتي 2010 !!!
من عمليات التخريب التي تعرضت لها الشركة إصدار قرارات من إدارات الشركة السابقة بها بيانات مغلوطة بشأن تحقيق أرباح واخفاء الخسائر، كما في بيان وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الأعوام المالية من 1997/ 1998 وحتى العام المالي 2002/2003.
واحتسبت أرباح هامشية كاذبة بضم قيمة الفروق الدائنة نتيجة لعدم تقييم الأصول البالغة 4092 مليون جنيه، لزعم تحقيق أرباح – وهو ما كشفه وقتها؛ الجهاز المركزي للمحاسبات – وسط تعتيم كامل.
بعد نكسة يناير، ظهر القطب الموازي في صناعة الحديد، أبو الغشيم، بتمويل قطري إخواني، كعضو جمعية ( إبدأ ) وشركاه حسن مالك وخيرت الشاطر و و . فأصبحت سوق الحديد رهينة لقطبي النظام البائد – الوطنجي والخونجي!
بالتالي صارت شركة الحديد والصلب هي الضحية الجديدة – لكنها الأخيرة – في سلسلة تصفية المصانع المصرية. وقد تعرضت للتخريب من الداخل بأذناب العملاء، لأكثر من 30 سنة بنفس بصمة جريمة تخريب امبراطورية ” الاتحاد السوفييتي ” من الداخل – كيف؟
بتعيين عملاء في مواقع الإدارة، مهمتهم : إفشال أي محاولة للتطوير والنجاح، وانتقاء الأكثر فشلا لتصعيدهم في مواقع صنع القرار بالشركات.
هكذا ؛ سقط الاتحاد السوفييتي دون طلقة رصاص أمريكية! وهكذا ؛ تم تخريب الصناعة المصرية القومية من الداخل – والخارج!
هكذا تحولت “الحديد والصلب” إلي فريسة تمزقها أنياب الضباع. ولم يكن أمام القيادة إلا قرار تصفيتها ولكن ليس لدفنها حية كما فعل النظام البائد ؛
ولكن لإعادة إصدارها بنسخ جديدة قادرة علي البقاء والصمود في سوق الحديد بل والتفوق بامتلاك مميزات تنافسية غير مسبوقة.
من هنا بدأ فصل أنشطة الشركة وتقسيمها، والمتوقع أن تخرج 3 شركات من رحم الشركات الأم.
= البداية – من أيام – بقرار تأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة تابعة مساهمة مصرية مع حمايتها من وحوش الاحتكار.
الشركة تضم مصنع لتركيز الخام مرتفع التركيز بتنقيته من الشوائب.
نجاح تركيز الخام في مناجم الشركة، إيجابي للشركة ولمصانع الحديد كافة والتي تستفيد من الإنتاج المحلي بدل الاستيراد.
وهي تمتلك 4 مناجم حديد، لإنتاج البيليت، باستمرارية أكبر من المصانع التي تعتمد على الفحم.
وضمت قطاع النقل المكون من أسطول ضخم، وكذلك قطاع الورش لخدمة مصانع حلون، والمخازن.
ومن قبله عام 2019؛ إقامة مصنع السويس للحديد والصلب – لخدمة قطاعات الصناعات الوطنية . والاستغناء عن أي شركات “أخري”.
وهكذا أصبحت صناعة الحديد والصلب المصرية قادرة علي استعادة السيطرة محليا والمنافسة عالميا بفضل الله.
مجريات سوق الحديد : والأسباب الحقيقية للتصفية . الواقع يقول:
1. شركات الحديد الجديدة كانت عبء علي سوق الحديد في مصر . فزادت المنافسة “أكثر من اللازم”، وأصبح الإنتاج فوق طاقة السوق.
2. شركات القطاع الخاص تتعرض لخسائر ضخمة رغم فرض الحكومة رسوم لتقليل الاستيراد وتخفيض فاتورة الغاز تشجيعا لها.
3. رغم تراجع سعر الحديد عالميًا، بعد إعلان الصين خفض إنتاجها إلا أن سعر الحديد في السوق المحلى ظل مرتفعا لصالح الشركات الكبيرة! التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب المستهلك!
4. وباء كورونا العالمي جعل إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير لكثير من الحكومات.
5. تراجع الطلب وزيادة العرض وارتفاع تكلفة الإنتاج، فتراجعت مبيعات الحديد بشدة في السنوات الأخيرة فتراكم المخزون واضطرت بعض الشركات لـ”حرق الأسعار”.
الأهم أن انخفاض الطلب الفردي هو السبب الحقيقي في انخفاض الطلب في سوق الحديد، بعد أن كان يمثل 60% من الطلب في السوق.
الأسباب كالتالي :
1. المشروعات القومية العملاقة التي فرضت وجودها علي السوق، في مجال الإسكان وبناء المدن الجديدة لتحل محل العشوائيات.
2. بالقضاء علي ظاهرة البناء العشوائي أو البناء على الأراضي الزراعية ؛ اختفت السوق السوداء للحديد التي تربح منها أغنياء الفوضي في يناير، ووصلت المبيعات وقتها 9 مليون طن سنويا.
الخلاصة : سوق الحديد لن يخسر بإغلاق شركة الحديد والصلب المصرية. لكن سيعاد هيكلة السوق بأكمله، بتحقيق الاكتفاء الذاتي لمشروعات بناء مصر الجديدة، أو علي مستوي الأفراد. مع ترك جانب فقط من السوق تتصارع فيه الحيتان حتي الفناء، خاصة وأن استمرارهم أصبح عبئا علي شركاتهم وليس علي السوق المصرية.
خاصة مع ندرة مناجم الحديد المصرية أساسا، وارتفاع تكاليف التعدين لارتفاع نسبة الشوائب في الحديد المحلي. وهو ما يجبر الشركات علي استيراد البيليت – صلب نصف مصنع – لأنها لا تملك ميزة تنافسية، فتشتريه بالسعر العالمي.
وبالمقابل :- تتفوق الشركة القومية الجديدة / شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – بميزة تنافسية وهي الحديد الخام المركز بدرجة نقاء أكبر، لبيعه للشركات المحلية بأسعار تنافس المستورد.
أخيرا ؛ صدق من قالها بحق وليس نفاقا ولا تجارة بالكراتين والمناصب ؛ تحيا مصر وتسلم الأيادي .
