تعرف علي اهم رسائل نقيب المحامين للجمعية العمومية

كتبت سامية الفقى

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، خاطب خلاله محامي قطور، إضافة لتناوله عدة موضوعات منها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والقرارات الصادرة بشأن المعاشات، وإجراءات تقديم المستندات الخاصة بالقيد أمام محكمة النقض، والمقترح المقدم من أحد النواب بإلغاء النسبة المقررة للنقابة وفقا لقانون المحاماة نظير تصديقها على توقيع المحامي على العقود.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أردت بهذا البث أن أوجه كلمة خاصة إلى زملائي المحامين والمحاميات المعتصمين في قطور، وأن أوضح لهم ما يظنون أنه عتاب يمكن أن يوجه ليّ أو لنقابة العامة»، مضيفا: «هناك فارق بين الغضب والحزن من ناحية، وما يواجه به الحدث السبب في الحزن أو الغضب، ورد الفعل يكون في تجاه من تسبب في الغضب وليس رد فعل في الهواء».

وذكر «عطية»: «عندما نقول إن القتل وارد على كل البشر ليس إهانة لأحد، فهو وارد على الغني والفقير، والحاكم والمحكوم، ووارد على كل مهنة وصنعة، وأول جريمة في البشرية قتل قابيل لأخيه هابيل، وعندما نعود بالتاريخ نجد أن عمر بن الخطاب الحاكم العادل قتل من كافر، وعثمان بن عفان قتل وقد جاوز الثمانين وهو يقرأ القرآن في داره وقطعت أصابع زوجته، والإمام علي بن أبي طالب قتل وهو يتجه لإمامه المسلمين في صلاة الفجر».
وأكد نقيب المحامين: «رد الفعل يجب أن يكون تجاه الفاعل، ولكن متى يكون رد الفعل خارج دائرة محدث الغضب؟، وذلك عندما تقصر الجهة المنوط بها الحساب في القيام بواجبها أو تأديته على خلاف الواجب عليها، وحينما يقع حادث قتل هناك واجب على سلطة الاستدلال ووهناك واجب على سلطة التحقيق قبل اللجوء إلى سلطة القضاء»،

متابعا: «أي رد فعل يوجه إلى سلطة التحقيق والاستدلال لا يكون إلا نتيجة موقف تخاذلي أو إهمال أو تقصير من هذا أو ذاك، أو تأديتها للمهمة على خلاف ما ينبغي أن تؤدى به».
ووجه «عطية» حديثه لمحامي قطور قائلا: «أقول هذا الحديث لمخاطبة عقولكم ووجدانكم فأنا لا أوافق على ما يحدث منكم، ولكن في ذات الوقت أتابع مع السلطات إجراءات الاستدلال والتحقيقات الجارية وعلى اتصال مع الأستاذ ماهر درويش نقيب المحامين بالمحلة»، مشيرا إلى أن قبل مضي 24 ساعة توصلت سلطة الاستدلال إلى القاتل، وهناك تحقيقات بعضها يدخل في باب الاستدلال وأخرى ضمن مهمة الطب الشرعي كبصمة الـ DNA، وكذلك تحقيقات النيابة العامة».

هل يتصور أن اعتصم احتجاجا على القاتل!، أم أن رد الفعل يكون بأخذ القصاص عن طريق السلطات المختصة، والشرطة والنيابة يقومان بواجبهما، والبعض طالبني بالذهاب إلى قطور لكن مهمتي ليس المسايرة ودغدغة المشاعر، وإنما مهمتي أن أبصر وأوضح الحقائق من خلال خبرات تكونت لي من عملي بالمحاماة ما يزيد عن 60 عامًا، ولا وجه أو سبب للاعتصام ولذلك أهيب بكم أن تفضوا هذا الاعتصام وتعودوا إلى عملكم».

وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إن لديه قضايا جسيمة، وخلال الفترة الماضية أفصح عن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات الأول عن ميزانية عام 2018، والأخر عن السفينة فرعون النيل 1 -الصندل- الذي اشتري بأموال المحامي وبيع كخردة بعد ذلك وبه جرائم عديدة، وجاري كتابة بلاغين بشأنهما للنائب العام، كاشفا: «هناك تقريران أخران من الجهاز المركزي للمحاسبات سأفصح عنهما غدا والسبت المقبل».
وأوضح: «التقرير الأول عن مشروعات الإسكان على مدى تسع سنوات، فالأراضي التي حصل عليها الأستاذ حمدي خليفة النقيب السابق تركت كي ما تسترد من الجهات المخصصة لها لتقاعس يكاد يكون عمديا عن سداد الأقساط فخسرت نقابة المحامين والمحامين مليارات، والتقرير الثاني عن نقابة القاهرة الجديدة والملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام وكل الأفعال منسوبة إلى المجلس السابق أو من التحق بالمجلس الحالي ممن كان عضوًا بالمجلس السابق».

وعن المعاشات، صرح «عطية» بأنه فكر طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين، متابعا: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».

وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل».
Yoast