الكمائن والمطار.. خطوات إزالة الأحكام الجنائية من حاسب وزارة الداخلية

كتبت :ميادة فايق

• يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادره ضدهم أو التي تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدي إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.

• سوف نقوم بتوضيح كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى المطارات والموانئ والكمائن، وذلك في محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة في مثل هذه الأماكن والأحوال.

• في البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:

أولاً: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم، وهي الأحكام التى تسجل وتظهر في الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم في تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مَرّ على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ في الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل في الفيش.

ثانياً: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة في الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل في الفيش الجنائي فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.

وفي هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالي من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكي تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود في …..، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

ثالثاً: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصي وإسم الوالدة، وكذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر في عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

والحقيقة أن في هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهي أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامي بإقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي، وهناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.