استنكرت اللجان النقابية الثلاث بشركات النقل البرى ،برئاسة سعيد ابوطالب غرب ووسط الدلتا، وعبدالله عبدالرحيم مصطفى شركة الصعيد ، واحمد طنطاوى شرق الدلتا ،التابعين للشركة القابضة ، تجاهل وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، ورؤساء الشركات، لمطالب العاملين بالشركات الثلاث ، بشأن تدنى المرتبات ووقف صرف المنح النى كانت تصرف فى المناسبات ، والتى اقرتها الجمعيات العمومية فى شهر ديسمبر الماضى بصرف 6 شهور منح ومناسبات و6 شهور تحسين اداء لشركة الصعيد و4 شهور لشركتى شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا،
واكدت اللجان النقابية انه لم يرى العمال منها سوى شهر منحة قبل 7 يناير من ميزانية الشركات وشهرين تحسين اداء تم صرفهما كقرض من الشركة القابضة وكلها فى شهر يناير الماضى ، ونظرا لظروف الكورونا لم يعد رواد تلك الشركات الانتظام بصفة دائمة مما اثر ذلك على ايراد الشركات ، وبعد منع الوزير الشهر الذى كان يصرف بصفة دورية من عام 2012والذى على اساسه اقترض العاملين من البنوك ، اصبح الكثير من العاملين مهددين بالسجن لعدم القدرة فى الوفاء بسداد ما عليهم ،بعد ان اصبحت الرواتب معدومة فى ظل غياب اللائحة المقررة تنفيذها ولم نراها بعد التعديلات التى قامت جميع اللجان النقابية بطلب تعديلها،
اشار رؤساء اللجان الثلاثة ان الوزير هشام توفيق صرح فى الاول من شهر مارس الحالى بان اللائحة سلمت لمجلس الوزراء لتفعيلها والى الآن لم نرى شئ وبعد ان قام الرئيس السيسي بالاعلان عن الحد الادنى للعاملين بالدولة واستثنى منهم العاملين بقطاع الاعمال العام اصاب العاملين الاحساس بالغضب العارم ،وكما ان الوزارة والشركة القابضة لاتراعى الازمات التى تمر بها العمالة بالاضافة للتلويح بموضوع الدمج والاطاحة بالعمال بات العاملين يشعرون بعدم الامان ،
وطالبت اللجان النقابية الثلاث بتطبيق الحد الادنى للاجور مع صرف مستحقات العمال فى ظل الظروف الحالية اسوة ببقية العاملين بالدولة .
Yoast