محافظ المنوفية : اغلاق باب التصالح فى مخالفات البناء ودفع قيمة التصالح لعددا من غير القادرين
صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن نسبة تحصيل جدية التصالح في مخالفات البناء مقارنة بعدد الطلبات المقدمة وصلت لـ99,9%، مشيراً أن ذلك يرجع لنجاح الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في ملف التصالح منذ بدء العمل وكذا وعى المواطن المنوفى والتزامه بتوجيهات الدولة حفاظاً على حقوقه وتقنين أوضاعه.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الحالات الأولى بالرعاية والغير قادرة على دفع جدية قيمة التصالح في مخالفات البناء بمركزي قويسنا وأشمون وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء البرنامج الرئاسي وممثلي حياة كريمة ، وذلك في إطار مبادرة ” التصالح حياة ” تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة للمساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للحالات الغير قادرة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اليوم تسديد قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات الغير قادرة على دفعها بمركزي قويسنا وأشمون ضمن فاعليات المبادرة بالإضافة إلى أنه قد سبق وتم تسديد قيمة جدية التصالح لعدد من الحالات الغير قادرة بمركز ومدينة منوف ، هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بالمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثمناً دورها الرائد في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وامنة كما قدم الشكر لمسئولي البرنامج الرئاسي وممثلي حياة كريمة على الجهد المبذول خلال هذه المبادرة الفاعلة وأدائهم المميز في متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء .
أوضح محافظ المنوفية أن المؤسسة تتكفل بدفع قيمة التصالح وذلك وفق معايير الاستحقاق للذين تنطبق عليهم الشروط عقب المعاينات الميدانية لتحديد المستحقين بهدف تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا لضمان تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
وأكد محافظ المنوفية أن أمس 31 مارس كان آخر المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء ، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتصالح (205 ألف و513 طلب) بإجمالي عوائد محصلة (711) مليون جنيه، وشدد المحافظ على تكثيف أعمال اللجان الفنية بنطاق المحافظة لإجراء المعاينات الميدانية على الطبيعة لاستيفاء كافة الأوراق والنماذج الخاصة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع المخالفة لضمان إنجاز العمل بالملف تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
